13 منظمة حقوقية تشكك فى نزاهة الاستفتاء على الدستور

حذرت 13 منظمة حقوقية من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد معلنة رفضها لسياسة وصاية المجلس القومى لحقوق الإنسان على منظمات المجتمع المدنى بعد أن فرضت اللجنة العليا للانتخابات المجلس القومى فى الحصول على تصاريح المراقبة للمنظمات.


وقالت المنظمات فى بيان جامعى أصدرته أمس: إن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطى مؤشرات بنزاهة العملية بشكل عام خاصة أن المجلس القومى يحاول احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدنى على الاستفتاء رغم أنه «غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية فى عمله.

وأشارت المنظمات إلى حملة الاستقالات التى تقدم بها عدد كبير من أعضائه والذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التى يرتكبها حزب الحرية والعدالة.

وشددت المنظمات على مراقبتها للاستفتاء على مشروع الدستور استناداً إلى الحكم القضائى، والذى سبق أن حصلت عليه بأحقية مؤسسات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات وذلك وفقاً إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بمراقبة الاستفتاء بنفس تصاريح المتابعة الصادرة فى 2011 و2012.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة والمركز المصرى ومؤسسة عالم واحد وأندلس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

فى ذات السياق، رفضت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وصاية المجلس مشيرة إلى أن رئيس المجلس يشغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية التى أعدت الدستور والذى سيتم الاستفتاء عليه، كما شارك عدد من أعضاء المجلس فى عضوية هذه الجمعية.

من جانبه، أعلن مركز ابن خلدون عن امتناعه عن مراقبة عملية الاستفتاء مشيراً إلى أنه سيقوم بعمل استفتاء مواز لرصد أى محاولات للتزوير أو التلاعب فى نتائج الاستفتاء الرسمى، وكشف المركز عن انشاء غرفة عمليات ستقوم بدء من غد السبت بتلقى شكاوى المواطنين وتقديم الدعم الفنى والقانونى لهم.