منظمات حقوقية تحذر من تزوير الاستفتاء

حذرت مجموعة من المنظمات الحقوقية في بيان مشترك من تزوير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم.
وأعلن المجلس القيمى لحقوق الانسان بأنه يجب على المنظمات الراغبة في المراقبة بأن تحصل على تفويض بذلك من المجلس. كما تؤكد المنظمات الموقعة في هذا البيان على رفضها أن يكون المجلس القومي وصيًا على منظمات المجتمع المدني.
وأشارت تلك المنظمات من أن المناخ المحيط بعملية الاستفتاء لا يعطي مؤشرات بنزاهة عملية الاستفتاء بالاضافة إلى محاولات المجلس القومي لحقوق الإنسان احتكار تنظيم مراقبة المجتمع المدني على الاستفتاء، رغم أن المجلس غير محايد ويفتقر إلى أدنى معايير المهنية في عمله، بل يفتقد إلى الإلمام بحقوق الإنسان، لاسيما بعد الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من أعضائه، الذين انتقدوا أداء المجلس المجامل للمواقف الرسمية للدولة وصمته عن الانتهاكات التي يرتكبها حزب رئيس الجمهورية حسب ما جاء بالبيان.
كما تلاحظ المنظمات الموقعة أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان هو رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن غالبية أعضاء المجلس القومي هم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وممثلين بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المطروح للاستفتاء، وبالتالي فهم لا يتمتعون بالحيادية. لهذه الأسباب كان بالأحرى للجنة العليا استبعاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من مراقبة الاستفتاء ومن الوصاية على المجتمع المدني .