حالة حقوق الإنسان فى مصر

تحت ادعاءات وهمية تتمثل فى التضييق على أنشطة المجتمع المدنى، يتجدد الجدل من جديد، حول تمويلات مراكز حقوق الإنسان وأنشطتها وحالة حقوق الإنسان فى مصر.. ويتزامن هذا الجدل مع عرض ملف مصر عن حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف.
ومنذ أسابيع قليلة وربما لأول مرة كان مركز «كارتر» مصر وهو مركز أجنبى يعمل على ملف الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وقد انهى عمله فى مصر منذ مدة وجيزة قد أصدر بيانا صادما للرأى العام المصرى وأكثر المراقبين لحقوق الإنسان فى مصر وردت عليه وزارة الخارجية المصرية فى بيان يتناول الأسباب.الحقيقية لغلق مركز كارتر فى القاهرة، وتأكيد الخارجية أن خطاب مدير المركز نوه إلى أن قرار الغلق جاء لاعتبارات أجنبية بحتة دون الإشارة إلى الأوضاع السياسية فى البلاد.
وإذا كان البعض يرى أن هناك انفراجة فى ملف حقوق الإنسان خاصة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو ، فهناك ناشطون فى مجال المجتمع المدنى يرون حالة حقوق الإنسان ليست فى أفضل حالاتها، خاصة فى ظل وجود قانون التظاهر الذى يعترض عليه معظم الحقوقيين، فيما يرى آخرون أن اتجاه المعارضة للعنف وتعامل الدولة مع هذا العنف كان سببا فى تراجع ملف حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة.
سبوبة الجمعيات الحقوقية
على مدار السنوات السابقة شهد ملف حقوق الإنسان فى مصر العديد من الانتكاسات وصلت إلى أسوأ حالاتها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك لذلك ارتبطت حقوق الإنسان فى مصر ارتباطا وثيقًا بالمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى وبعضها اتخذ من مجال الدفاع عن حقوق الإنسان «سبوبة» للربح إلى أن استفحل عددها وتفاقم خطرها وتحولت إلى بؤر للجاسوسية وأوكار لعملاء أجهزة الاستخبارات.
ونظرًا لخطورة الأوضاع التى تمر بها مصر قرر الرئيس السيسى تعديل المادة رقم 78 من بقانون العقوبات ونص التعديل على توقيع عقوبة المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه على كل من يحصل على تمويل أجنبى أو سلاح من دولة أجنبية بغرض استخدامه فى أعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالسلم العام كما يعاقب أيضًا من وعد بالحصول على تمويل خارجى بقصد تحقيق عمل ضار ضد مصر وكل من توسط لأجل الحصول على تمويل حتى وإن كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو الكترونية.
أزمة التمويل الأجنبى لسبوبة منظمات حقوق الإنسان أزمة شائكة ومعقدة على مدار السنوات الماضية ومؤخرًا كانت قد كشفت بعض التحقيقات التى أجريت فى أثناء تولى المجلس العسكرى سدة الحكم عن تلقى منظمات أجنبية تمويلات لأغراض معلوماتية ومخابراتية وجاءت على قائمة المنظمات ما يسمى بمركز «دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان» وهو المركز الذى أسسه عدد من مؤسسى حركة 6 إبريل وقد حصل المركز على دعم بلغ 262 ألف دولار تمويلًا من مؤسسة «فريدم هاوس» ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية ويأتى بعد ذلك المعهد الديمقراطى الذى يعد واحدًا من أنشط المؤسسات التى تتلقى تمويلًا أجنبيا ويعقد هذا المعهد الديمقراطى المصرى أنشطة عديدة بتمويل أجنبى بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور كما حصل على منحة لدعم مشروع متابعة الأداء الرقابى للبرلمان على الحكومة «2011،2010» بالتعاون مع مؤسسة MEPI كجهة ممولة للمشروع وكان هذا المعهد أول منظمة مجتمع مدنى يتم استدعاؤها من النيابة العسكرية فى عام 2011 للتحقيق حول شبهة التمويل الأجنبى من جهات أمريكية وأوروبية كما يأتى ضمن القائمة المعهد الجمهورى الأمريكى ويعمل فى مصر وينشط فى مجال جمع المعلومات واستطلاعات الرأى.
وتأتى أيضًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوآس آيد والتى خصصت نحو 140 مليون دولار فى عامين فقط لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد وتضم القائمة أيضًا المنظمات الألمانية ويأتى على رأسها منظمة فريد ريش إيبرت وفرد يدرش ناومان وكونرادو أديناور ومنظمة رديور التابعة للحزب المسيحى والوكالة الألمانية للتعاون الفنى ومؤسسة هانز سيدل ومؤسسة هنريك بويل وهيئة المعونة السويدية والأسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط والتى تعلن عن تقديم منح صغيرة للمنظمات فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتصل إلى 25 ألف دولار للمنحة الواحدة.
وكانت قد كشفت الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى عن وجود نحو 82 منظمة غير حكومية أجنبية ومصرية تمارس أنشطة ذات طابع سياسى فى مصر بدون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التضامن الاجتماعى.
أزمة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرى تكشفت مع إعلان السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر «آن باترسون» أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية أثناء جلسة استماع لها للموافقة على تسميتها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة لخلافة «مارجريت سكوبى» أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدنى وأضافت أن الولايات المتحدة قد قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدنى لدعم الديمقراطية فى مصر بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر.
تمويلات موجهة
ورغم صعوبة الحصول على معلومات من هذه المراكز الحقوقية إلا أن المحامى محمد مرعى الناشط الحقوقى بأحد المراكز قال إن العمل يدور فى هذه المنظمات حول أحد المشروعات التى تحددها المنظمات المانحة وتحصل على التمويل تحت ستار إجراء بحث ميدانى أو لمراقبة الانتخابات أو لرصد موقف الدولة من الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدًا أننا فى المركز كنا نعمل على قضايا التعذيب فى أقسام الشرطة مضيفًا أننا كنا نكتفى بتقديم البلاغات للنائب العام عندما يتقدم إلينا أحد الأشخاص بدعوى أنه تعرض لانتهاك داخل أحد الأقسام ثم نتابع ما تم اتخاذه فى البلاغات حتى نجد فى النهاية أنه تم حفظه أو تم إجراء تحقيق فى النيابة العامة.
وأضاف مرعى أن المركز كان يقوم بكتابة رقم البلاغ فى ميزانية القضايا التى يتابعها المركز ويتم إدراجها ضمن مصاريف المشروع الذى يعمل عليه المركز فكانت المبالغ التى تحصل عليها المنظمة يتم اقتطاع أكثر من 90% منها لأغراض خاصة بمؤسسى المنظمة لشراء سيارات أو وضع أموال ضمن أرصدتهم بالبنوك حتى لا يتم توجيه الاتهام إليهم بأنهم لا يملكون شيئًا وأنها أموال التمويل.
وأضاف مرعى أن العاملين فى هذه المراكز لا يحصلون إلا على مكافآت بسيطة لا تتخطى 800 جنيه شهريًا وأشار الناشط الحقوقى إلى أن الأبحاث والتقارير التى ترصدها تلك المنظمات كانت تعتمد على جمع قصاصات من صحف المعارضة وليست الصحف القومية من أجل رصد مخالفات أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح مرعى أن المركز الذى كان يعمل لديه يتلقى تمويلًا فى الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وهى تابعة للاتحاد الأوروبى مبينا أنها كانت تمنح فى الغالب التمويل لفترات زمنية لا تتخطى ال 6 أشهر.
تصحيح الأوضاع
قال المحامى والناشط الحقوقى أسعد هيكل إن حالة حقوق الإنسان فى مصر متردية فى شكلها العام منذ سنوات طويلة تعود لأكثر من 60 عاما، مشيرًا إلى أنه قد يحدث تقدم نسبى ولكن على فترات متباعدة.
وأوضح هيكل أن الدولة بدأت تنتبه لهذه الحالة فى نهاية التسعينيات حينما نشأت بعض المراكز والمنظمات الحقوقية دون أن تضفى عليها الدولة الشكل الرسمى ثم اتخذت قرارا إيجابيا بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
مضيفا أنها لم تصل خلال الفترة الماضية إلى الدرجة المقبولة من احترام حقوق الإنسان وقد حدث العديد من الانتكاسات مثل التعذيب والاحتجاز فى أقسام الشرطة دون وجه حق ومن أشهرها حالة خالد سعيد والسيد بلال وعماد الكبير فاندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتصحيح أوضاع عدم احترام حقوق الإنسان تحت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية إلا أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية مرت مصر بأحداث غاية فى الصعوية وتعرض الأمن القومى المصرى لخطورة شديدة وهو ما أدى إلى انتكاسة أخرى على صعيد مجال حقوق الإنسان معربا عن أمله أن تتغير هذه الحالة خاصة مع وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ خطوات إيجابية فى احترام حقوق الإنسان.
المنظمات الأجنبية
وحول عمل المنظمات الأجنبية فى مصر يرى هيكل أن هذا الملف شائك جدا وملىء بالعديد من الاتهامات حول أهداف هذه المنظمات، وأوضح هيكل أن هناك بعض المنظمات التى تعمل بتصريح من الدولة مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة، هذا فضلًا عن المنظمات غير الشرعية مثل المعهد الجمهورى الديمقراطى والمعهد الأمريكى فهذه المنظمات ينبغى ألا تعمل دون رقابة أو إشراف بصفة عامة من قبل سلطات الدولة المختصة بحقوق الإنسان تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على أراضيها موضحا أن هذه المنظمات تعمل لصالح الدول والمنظمات الأجنبية التابعة لها وليس لصالح مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات تتلقى أموالا طائلة دون علم الحكومة المصرية وذلك سعيا وراء إرسال تقارير حول حقوق الإنسان فى مصر مجافية للواقع ذلك لتحقيق أهداف دول معادية تسعى إلى إسقاط البلاد من خلال التأثير على سلامة الوطن عبر التدخل غير المبرر للدول الكبرى فى الشأن الداخلى للبلاد الأخرى.
وكشف هيكل أن تهريب بعض النشطاء الأجانب وسماح الحكومة بالخروج من مصر بعد أن كشفت التحقيقات تلقيهم أموالا طائلة أغلق القضية وكان هناك جزء ثان من التحقيقات لم يعلن حتى الآن حول أسماء منظمات حقوقية مصرية تتقلى تمويلات أجنبية قد تؤثر على الأمن القومى إلا أن الضغوط الخارجية التى مورست ضد مصر للإفراج عن النشطاء الأجانب عرقل سير القضية، وبالتالى تم إغلاقها ولم يتخذ أى إجراء قضائى ضدها حتى الآن اللهم إلا الحملة التى شنها المجلس العسكرى أثناء وجوده فى سدة الحكم ضد المنظمات الحقوقية وقام بإغلاق عدد منها ومن أبرزها المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة والذى يرأسه الناشط والمحامى ناصر أمين، قائلًا «إننا فوجئنا بأن ناصر أمين أصبح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حاليا».
وحول مطالبة الرئيس الأمريكى باراك أوبام للرئيس السيسى بالافراج عن أحمد ماهر أوضح هيكل أن أمريكا تمارس ضغوطا للإفراج عن أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح ومن قبل سعد الدين إبراهيم، فى الوقت نفسه لا تجد أنها تطالب بالافراج مثلا عن أحمد دومة وباقى الشباب المعتقلين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يكشف حقيقة العلاقات الوثيقة والمترابطة التى تربط بين هؤلاء الذين يعملون فى المراكز الحقوقية والمنظمات الأجنبية، كذلك يكشف مدى رعاية هذه الدولة الاستعمارية لهذه المنظمات الأجنبية وليست منظمات أهلية، كما يدعون والتى يستخدمونها كذريعة للتدخل فى الشأن المصرى من هؤلاء المجموعات التى تساعد هذه الدول، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن هؤلاء قليلون بالمقارنة بالملايين من الشباب المصرى المخلص الذى يتعرض لاعتداءات إلا أنهم فضلوا عدم تصعيد قضيتهم، مطالبًا السلطات القضائية والتنفيذية بأن تهتم بهذه الفئات التى تتعرض للاعتداءات وأن تحسن معاملتهم وتجرى التحقيقات اللازمة فيما وقع عليهم وأن تخلى سبيلهم دون الرضوخ إلى الضغوط الخارجية، مشددًا على ضرورة أن يتم تلافى هذه السلبيات وأن نتطلع بشكل حقيقى إلى احترام حقيقى وفعلى لحقوق الإنسان، مطالبا بأن يكون نابعا من إرادة مصرية داخلية رافضا التدخل الأجنبى غير المبرر فى الشأن الداخلى المصرى، داعيا الدولة إلى تغيير آليات وطريقة عمل المنظمات الأهلية وتعديل القانون رقم (84) لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية بما يكفل تحقيق كل هذه الأهداف السابقة وغيرها.
نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان:
مصر تشهد مواجهة إرهابية عنيفة
لم تصل حقوق الإنسان فى مصر إلى أفضل حالاتها وذلك نظرًا للتوتر والعنف الذى تشهده البلاد وأن هناك أخطاء عديدة ترتكبها الدولة تؤدى إلى تشويه صورة مصر أمام الخارج.. بهذه الكلمات عبر د. عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى حواره مع «أكتوبر» عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدًا أن سوء صياغة القوانين هو ما أدى إلى هذه الحالة، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يعاقب شخص 15 سنة بتهمة التظاهر.
* كيف تصف الحالة التى وصلت إليها حقوق الإنسان فى مصر؟
** لابد أن نعرف أولًا أن البلاد تشهد موجة إرهابية عنيفة وهذه الأعمال الإرهابية أثرت بشكل فعال على حالة حقوق الإنسان فى المجتمع وعلى الحق فى الحياة وبالتالى فإن المجتمع معرض للخطر نتيجة عمليات الاغتيال والمظاهرات المسلحة وفى المقابل هناك أشخاص رهن الاعتقال لفترات طويلة أكثر من اللازم دون محاكمات أو يتم إخلاء سبيلهم، مشيرًا إلى أن كل هذه الأحداث تؤدى إلى حالات قبض عشوائى دون أسباب وكذلك هناك تضييق على حرية الناس فى التجمع والتظاهر السلمى، فحالة حقوق الإنسان فى مصر ليست فى أحسن حالاتها وذلك يعود فى الأساس إلى التوتر والعنف والإرهاب الذى تشهده البلاد.
* إذا لماذا يتم دائما انتقاد حقوق الإنسان فى مصر؟
** لأنهم يرون المشهد المصرى من ناحية واحدة فقط وهى الانتهاكات التى تصاحب تحركات الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى وسلامة البلاد فعلى سبيل المثال هم ينتقدون موقف الشرطة والدولة فى التظاهر والحق فى التجمع السلمى.
* ما الأخطاء التى ترتكبها الدولة؟
** هناك أخطاء عديدة ترتكب من جانب الدولة وهى كما سبق أن ذكرنا التضييق على التظاهر والتجمع السمى والتى شملها قانون التظاهر فهذا القانون أسفر عن حالة التباس أمام العالم فليس من المعقول أن يتم محاكمة شخص بتهمة التظاهر ويعاقب بالحبس 15 سنة لأنه تظاهر فالقانون به أخطاء وعيوب دستورية ولا بد من تعديله لتحسين صورة الحرية فى مصر أمام العالم وهناك بعض المواد تم نقلها من قانون العقوبات إلى قانون التظاهر وهى قطع الطرق والمواصلات والاعتداء على المنشآت العامة وحمل السلاح والشغب فهذه الجرائم كان يتضمنها قانون العقوبات والتساؤل هنا لماذا تم نقلها إلى قانون التظاهر؟ فالعالم كله ينتقد الحريات فى مصر عندما يحاكم شخص بالسجن المشدد بتهمة التظاهر وما يحتويه القانون من أعمال تجيز محاكمتهم من خلال هذا القانون فكان لابد من الإبقاء على هذه الجرائم فى قانون العقوبات ويحاجم من يرتكب هذه الأفعال بموجب هذا القانون وليس بموجب قانون التظاهر خاصة أن التظاهر السلمى والتجمع السلمى من أهم حقوق الإنسان فيتم الترويج بأن هناك تضييقًا على الحريات فى مصر فى الوقت الذى نص فيه الدستور على أن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع لذلك فلا بد من تعديل قانون التظاهر ويتم محاكمة من قام بارتكاب جرائم ينص عليها قانون العقوبات مثل قطع الطريق يعاقب بالسجن لأنه ارتكب جرمًا معاقب عليه فى قانون العقوبات وليس التظاهر.
أخطاء المسئولين
* ما السبب فى تشويه صورة الحريات فى مصر؟
** سوء صياغة القوانين المتهم الأول فى تشويه صورة مصر الخارجية وليس الانتهاكات التى ترتكب بحق المواطنين فى مصر وكذلك قضية قناة الجزيرة ساهمت بشكل كبير فى تشويه الصورة خاصة أن الرئيس السيسى نفسه قال «أنا لو رئيس جمهورية وقتها كنت هسيبهم يسافروا».
فهناك تجاوزات خاطئة وهناك أيضًا بعض كبار المسئولين لا يقدرون حجم المسئولية وبالتالى يرتكبون أخطاء ويتخذون قرارات تؤدى إلى تشويه صورة مصر فى الخارج هذا فضلًا عن أن بعض المنظمات الأجنبية متربصة بمصر ولا ترى الإرهاب الذى استشرى فى مصر وترى العنف المقابل لا ترى الوجه الآخر وتعمل على التركيز على الأخطاء فقط.
* ما دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصحيح صياغة تلك القوانين المعيبة؟
** المجلس أول من رفض قانون التظاهر عندما أرسله إلينا د. حازم الببلاوى عندما كان مشروع قانون بكامل هيئته وقمنا بإرسال مذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوى تضمنت اعتراض المجلس بكامل هيئته على القانون لأنه غير دستورى وكذلك عندما صدر هذا القانون أكد أنه غير دستورى أيضًا وطلبنا لقاء المستشار عدلى منصور وتم عقد اجتماع بحضور وزير الداخلية وكان على رأس مطالبنا تعديل قانون التظاهر.
* كيف ترى علاقات المنظمات الحقوقية فى مصر بالمنظمات الأجنبية؟
** لا أرى أن هناك أى مشكلة فى العلاقات ما بين المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بالمنظمات الخارجية العاملة فى نفس المجال.
* وقضية التمويلات الأجنبية؟
** التمويلات الخارجية تخضع لقانون الجمعيات الأهلية فأى منظمة مجتمع مدنى فى مصر تخضع لهذا القانون عندما تتلقى تمويلا خارجيا وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى فأى تمويل يأتى عن طريق وزارة الخارجية من خلال اتفاق مع هذه المنظمات الأجنبية المانحة لتمويل منظمة حقوقية فى مصر لعمل مشروع بعينه وتقوم وزارة الخارجية بإخطار وزارة التضامن الاجتماعى وبعد موافقة الوزارة يتم وضع الأموال فى حساب خاص فى إحدى البنوك ويتم الاتفاق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
حق يراد به باطل
* إذا لماذا الهجمة على هذه القضية؟
** التمويل قضية حق يراد لها باطل فكل خمس أو ست سنوات عندما تهدأ الأمور فى مصر يتم فتح تلك القضية ويتم اتهام هذه المنظمات بالعمالة للخارج وهذه الأحداث حدثت فى مصر أكثر من مرة فى عهد السادات وأكثر من مرة فى عهد مبارك.
* هل هذه المنظمات تعمل لصالح مصر أم لتحقيق أهداف لصالح المنظمات الممولة؟
** بالطبع هذه المنظمات وطنية مائة بالمئة وتعمل لصالح بلادها ومن يخالف القانون لابد من معاقبته.
* هناك بعض المنظمات التى كشفت التحقيقات تورطها فى جرائم تمس الأمن العام؟
** هناك منظمات أجنبية حاصلة على تصريح للعمل فى مصر مثل المعهد الديمقراطى الجمهورى والمعهد الأمريكى وقد تم منعهما من العمل فى مصر عندما تورطا فى شبه جرائم أو أعمال تمس الأمن العام، مؤكدًا أن هناك جهاز مخابرات قويا هو من يقع عليه الدور فى كشف هذه المنظمات.
* وماذا عن التقارير التى تقدمها هذه المنظمات إلى الخارج؟
** المنظمات لا تقدم تقارير إلى الخارج إنما ما يحدث أن هذه المنظمات تعمل على أحد المشاريع مثل الحقوق السياسية والمدنية على سبيل المثال وتعمل عليه لمدة سنتين وفى نهاية المدة تقوم بعمل مؤتمر ختامى حول نتائج المشروع والممول له ويقدمه للمجتمع بحضور شخصيات عامة فى الدولة.
* وما حل الأزمة من وجهة نظرك؟
** مايقال فى قضية التمويلات هو أن يخضع الجميع للقانون خاصة قانون الجمعيات الأهلية الذى حدد الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند تلقى تمويل أجنبى إلى جانب عدم الموافقة على عمل أى منظمة أجنبية فى مصر إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة نشاطها من خلال الجهات المختصة.
* لكن هناك بعض التقارير التى تصدرها هذه المنظمات تضر بالأمن القومى وتشوه صورة مصر أمام الخارج؟
** لابد أن نعلم أن العالم الخارجى لديه مخابراته وسفاراته فى جميع الدول وليس فى انتظار هذه المنظمات لأن تقدم تقاريرها عن الحالة فى مصر، كذلك ليس عن العيب عندما نقول إن مصر تشهد تضييقًا على التطاهر أنه يضر بالأمن القومى، كل هذا فى ظل وجود القنوات الفضائية الأجنبية فى مصر التى يعلم من خلالها كل ما يحدث، من خلال هذه الوسائل الإعلامية وبالتالى فليس من المعقول أن تقوم هذه المنظمات بنفس الدولى وهو لاينتظر تقاريرها.
* متى نصل إلى مرحلة عدم الحاجة لهذه المنظمات حتى نغلق هذه القضية؟
** هذا غير صحيح ، فالعالم وصل إلى مرحلة من الرقى بحق التنظيم الطوعى ليدافع عن مصالحه فعلى سبيل المثال اتحاد النقابات العمالية الذى أنشئ ليدافع عن مصالح العمال، فالدولة وحدها غير كافية للدفاع عن كل الحقوق وفى نفس الوقت الدولة يجب أن تراقب أثناء تأدية دورها وبالتالى فالدفاع عن حقوق الناس لابد أن يتم من خلال منظمات طوعية، فالدستور أقرها ونص على حرية إنشائها مثل النقابة العمالية واتحاد الطلبة والجمعيات الأهلية وهذه المنظمات الحقوقية هى منظمات أهلية وهى مبدأ من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فى العالم وهناك الملايين من الشرفاء الذين دفعوا حياتهم ثمنًا للحصول على هذه الحقوق.
* هل من الممكن أن تقوم الدولة بهذا الدور؟
** لا، لأن الدولة هى السلطة وإذا تركت دون ذلك فستصبح مستفيدة وإذا منعت ذلك يعد استبدادا وهو ماخرجنا عليه فى ثورة 25 يناير فمن المستحيل ان تلعب الدولة هذا الدور ولابد أن نعرف ماهى معنى الدولة؟ فالدولة هى الكيان الذى يحتكر العنف والقوة وهذه خطوة جيدة فى تاريخ البشرية وإلا أصبحنا فى عصر الغابة فقبل الدولة كان كل شخص يأخذ حقه بنفسه وعندما ظهرت المدينة وأصبح للدولة سلطان مثل الجيش والشرطة اختفت كل مظاهر الفوضى ثم تدريجيا نشأت السلطات الأخرى التى تدافع عن حقوق الناس مثل السلطة التشريعية والقضائية وكل هذه السلطات لها دور يأتى ذلك فى المقابل المجتمع المدنى الذى يدافع عن مصالحه فى مواجهة الدولة أو السلطة لأنه أحيانا تكون هذه السلطة غاشمة.
مراقبة ممارسات الدولة
* وماذا عن الأخطاء التى ترتكب من قبل هذه السلطة؟
** لذلك ظهرت السلطة التشريعية لتقول للدولة إن ثمة أخطارا ارتكبت وفقًا للحدود والقواعد لتراقب أداء وممارسة الدولة للعنف وعلى سبيل المثال عندما يقبض على شخص يجب معاملته بأحسن صورة وعدم انتهاك حرمته وكرامته الإنسانية وهكذا.
وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية قامت على أسس سلمية فى مجال حقوق الإنسان ولاتزال تتطور، وهذا مانراه على مدار السنوات الماضية، فحقوق الإنسان فى مصر الآن أفضل منها منذ عشرات سنوات السابقة وكذلك أفضل من سنوات العشر الماضية وهكذا، ولايزال المواطنون يحصلون على حقوقهم بشكل أفضل وأوسع.
* ماذا عن تقرير فض رابعة والنهضة؟
** المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى دوره بصدور التقرير وقمنا بإرساله إلى لجنة تقصى الحقائق 30 يونيو برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض والتى ستقوم بإرصدار تقريرها خلال الأيام القادمة.
* ماذا عن منظة «فريدمان ووتش»؟ ولماذا تتعمد الإساءة لمصر؟
** لأنها منظمة أمريكية نشأت فى الأساس تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية وتعبر عن الوزارة فى سياستها الخارجية.
* لمن توجه رسالة؟
** أود أن أوجه رسالة لكل من ارتكب فى حقه جريمة أن يلجأ إلى النيابة العامة وكل من له مظلمة أن يتوجه إلينا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة أن الدستور نص على أن كل من انتهكت حقوقه فعليه أن يتوجه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان ليطلب أن يتضامن معه قضائيا للحصول على كافة حقوقه.
الصراع السياسى أثر سلبًا على أوضاع حقوق الإنسان
قال حقوقيون إن منظمات المجتمع المصرى لن تنجح دون مساندة ودعم من الدولة، وطالبوا بإجراء تعديلات على قانون التظاهر، ومراقبة أنشطة الجمعيات ووقف عمل المنظمات غير الشرعية والتى لم تحصل على ترخيص لمزاولة عملها فى مصر.
وقال محمد زارع المحامى الحقوقى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لحقوق الإنسان إنه يوجد الكثير من المشاكل خاصة فى وجود العنف السياسى وهذا ينعكس على وضع حقوق الإنسان وأكد أن الصراع السياسى بين إجراءات الحكومة ضد المعارضة والعنف من المعارضة نفسها انعكس على أوضاع حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ما يحدث داخل السجون وأقسام الشرطة والعدد الكبير من المساجين داخل الزنزانة الواحدة وانتشار حالات الجرب والأمراض يدل على أن هناك مزيدا من التراجع فى وضع حقوق الإنسان.
وأضاف زارع أن مصر أقرت والتزمت فى 2010 فى الأمم المتحدة أن تقوم بعدة تعديلات فى كل نواحى قوانين تنظيم حقوق الإنسان فى مصر ولكن للأسف نتيجة الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد لم يتم تنفيذ أى من تلك التغييرات .
أما عن قانون التظاهر فقال إنه من المعترضين عليه لما به من شروط قاسية جدا تسمى بالشروط المستحيلة من آثارها كتم حرية الرأى والتعبير وأوضح أنه مع التظاهر السلمى وليس مع العنف ولكن القانون به مغالاة وتقييد للمواطنين فى التظاهر وعقوبات وشروط قاسية تعوق حرية التعبير، وأشار إلى أن الدستور الجديد منح حق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن آرائهم ولكن بضوابط دون الاعتداء أو التخريب مشيرًا إلى أنه أخذ على القانون رفضه التظاهر دون إبداء أسباب الرفض.
وأضاف زارع أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وكثيرا من المؤسسات أعلنوا عن تعديلات فى القانون متمنيا أن تكون التعديلات مانحة للشعب الفرصة للتعبير عن رأيه بحرية وسلمية دون عنف.
أما عن قضية التمويل فقال زارع إن كل المؤسسات تحصل على تمويل وبشكل قانونى بعد الحصول على موافقة المؤسسات الأمنية والإدارية ثم وزارة التضامن والشئون الاجتماعية لذلك فكل ما تحصل عليه المنظمات من أموال فهى تحت أعين الدولة وما يقال من اتهامات حول التمويل الخارجى فهى حملات هدفها القضاء على المجتمع المدنى وتشويه صورته. وأضاف زارع أنه إذا كانت للدولة مخاوف من التمويل فأقترح إصدار قانون بإلغاء قانون التمويل من الأساس وسيحترم الجميع هذا القانون ولن يحدث أى خلل فى المنظمات التى ستعتمد على نفسها لخدمة المجتمع، وأضاف أن مصر نفسها تحصل على تمويل ومعونات ودعم فالمشكلة ليست فى التمويل بل هو جزء لسد الاحتياجات لتكون مصر قوية.
أما عن دور المنظمات ونجاحها فقال زارع إن المنظمات قدمت الكثير والكثير فى ظل غياب الدولة وأشار إلى أن 40% من الصحة تحملته منظمات المجتمع المدنى وقدمت الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية من مجارى وصرف صحى وكهرباء فى قرى الصعيد لذلك فالمجتمع المدنى يسد ويعالج الفجوة ولكنه لم ينجح فى دوره بنسبة مائة فى المائة والسبب هو عدم مساعدة الدولة لها وضرب مثالا على ذلك عندما قدمت جمعية سجناء مصر مشروعا لمساعدة المساجين وهو مقدم من عام 2013 وحتى الآن لم ترد وزارة الشئون الاجتماعية بالموافقة أو الرفض.
تعديل قانون التظاهر
وقال جمال عيد المحامى والناشط الحقوقى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه بالرغم من صدور قانون التظاهر فى عهد الرئيس المؤقت «عدلى منصور» ، ورغم الطعن عليه بعدم الدستورية ، والاحتجاجات والرفض الواسع له ، بما يتضمنه من تقييد واسع لحرية التعبير، سواء من الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدنى والحركات المطالبة بالديمقراطية، أو حتى من المجلس الحكومى لحقوق الإنسان، إلا أنه لم تبدو أى استجابة من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسى لنداءات ومواقف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق به
رصد أنشطة الجمعيات
ومن ناحية أخرى أوضح عصام الخطيب رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أنه نتيجة للتخبط الذى حدث من ناحية جمعيات حقوق الإنسان ووجود منظمات تحصل على دعم خارجى بدون الطرق الرسمية الشرعية وعدم قيام أغلب الجمعيات بالوقوف وقفة سليمة لصالح مصر دفع كل هذا القيادة السياسية فى مصر إلى التدقيق فى الجمعيات الحقوقية وجعل الحكومة تقوم برصد أنشطة الجمعيات ومعرفة الدخل الذى تحصل عليه وكيفيه إنفاقه، خاصة بعد اعتبار الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين جمعيات محظورة والتحقيق فى أنشطتها والتمويل الذى تحصل عليه وتم اتخاذ تلك الإجراءات مع أغلبية الجمعيات وجمعيات المجتمع المدنى وخاصة حقوق الإنسان وأشار إلى أن هناك عددا من الجمعيات لا بأس به يحصل على تمويل خارجى مشبوه لتحقيق أهداف خارجية من أجل تدمير البنية الأساسية فى مصر ما دعا القيادات السياسية إلى التدقيق الكامل فى أنشطة هذه الجمعيات من خلال وزارة التضامن الاجتماعى فى مصادر الدعم ومصادر الدخل للجمعيات وأوجه إنفاقها وطرق استخدام هذه الأموال حتى لا تكون البوابة الخلفية لدعم الإرهاب .