حكم "التمويل الأجنبى" يفضح أدعياء "دولة القانون"

الدفاع عن الحريات شعار يرفعه أصحاء "ازدواجية المعايير"، وأدعياء دولة القانون، فرغم ترحيبهم السابق بقرارات صادرة من القضاء؛ مثل حل مجلس الشعب وغيره من الأحكام التى جاءت على هواهم، لكن بمجرد صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 43 متهما فى قضية التمويل الأجنبى، سارعوا بكيل الاتهامات للقضاء الذى أصدر الحكم، لمجرد أنه أدانهم بحيثيات وأدلة كاملة.
من جانبه، يرى د. علاء عبد الحفيظ -رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط- أن إغلاق تلك الجمعيات بقضية "التمويل الأجنبى" وإيقاف أعمالها فى مصر، سيكون أفضل للشأن السياسى الداخلى بعد صدور الحكم النهائى، فالحكم الصادر قابل للاستئناف، مشيرا إلى أن عددا من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى استهدفت التأثير على الوضع السياسى فى مصر، بما يحقق أجندته الخاصة من خلال تمويل أنشطة معينة تصل بهم لأهدافهم فى مجالات مهمة، منها حقوق الإنسان والمرأة والانتخابات ونشاط الأحزاب.
وأوضح "عبد الحفيظ"، أن هناك أنشطة أخرى لمؤسسات مجتمع مدنى مفيدة، منها فى مجال الاقتصاد، وتمويل المشروعات الصغيرة، ولكن ثبت أن المنظمات التى تعمل لأهداف سياسية لم تكن هناك استفادة تذكر، بل على العكس آثارها الواقعة سلبية.
وكشف عن أن الفترة قبل الثورة فى عهد المخلوع كانت مؤسسات المجتمع المدنى الأجنبية تعمل فى جزء كبير منها دون ترخيص رسمى، وهذا يعد مخالفة للقانون، وكانت زوجة المخلوع تشرف بنفسها على عدد من الجمعيات الأهلية، وكانت حريصة على تخفيف أى قيود قانونية على عمل الجمعيات الأجنبية فى مصر، وبعضها له أهداف سياسية ويعمل لحساب جهات أجنبية.
وبناء على هذا الواقع، طالب "عبد الحفيظ" بضرورة وجود رقابة أقوى على عمل تلك الجمعيات، ومن ثم فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد لا بد من وضع ضوابط تضمن الرقابة على مصادر تمويل الجمعيات؛ من أين جاءت، ومصادر إنفاقها، وطبيعة أهدافها، ورقابة الجهات المختصة، سواء وزارة الشئون الاجتماعية أو الأجهزة الأمنية إن تطلب الأمر، وضبط العمل فيها بشكل منتظم للتغلب على ما قد يحدث من تجاوز من جانب بعض الجمعيات لاختصاصاتها، أو للغرض الذى تعمل من أجله، وإخضاع الجميع لرقابة القانون.
جاسوسية مقننة
وقال عثمان الحفناوى -عضو هيئة الدفاع بالحق المدنى بقضية التمويل الأجنبى-: إن القانون ينص على أن من أهم شروط الإبقاء فى الوظيفة ذات المنصب الرفيع، ألا يحكم عليه بعقوبة حبس أو سجن فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام أو الأمن القومى.
وأشار "الحفناوى"، إلى أن المنظمات التى كان يعمل بها المتهمون منظمات غير حكومية وغير مرخص بها، وقد تلقت مبالغ مالية من جهات أجنبية فى سبيل إرسال تقارير عن الوضع فى مصر، سواء السياسى أو الاقتصادى أو الأمنى، الأمر الذى ترتب عليه قيام المتهمين المصريين بإرسال ونشر أحداث وأخبار مصرية سرية، لا يجوز لهم ولا يحق لهم وفقا للقانون والمصلحة العليا للبلاد والأمن القومى، الأمر الذى يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وأضاف أنهم بذلك ينطبق عليهم مفهوم الجاسوسية المقننة تحت ستائر هذه المنظمات غير الحكومية التى تعمل لحساب مقار منظمات كبرى فى أمريكا وأوروبا؛ مثل المعهد الجمهورى الأمريكى، والمعهد الديمقراطى الأمريكى، وبيت الحرية، ومؤسسة كونراد أور الألمانية.
وأوضح أن مَن كان يعمل موظفا عاما واشترك فى هذا الجُرم؛ فإنه يعد بهذا الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة غير أمين على مصلحة الوطن، ومن باب أولى غير أمين على وظيفته التى تتسم بالحيادية، خاصة المتهمين الذين يعملون بمراكز حساسة ولديهم معلومات وتقارير سرية عن أحوال مصر، مثل ملف ومجرى نهر النيل، ومن الممكن أن تكون له يد فى مشكلة سد النهضة بإرسال التقارير للدول الخارجية عبر هذه المنظمات التى كان يعمل بها.
من جانبه، أكد مصدر قضائى، أن الجريمة التى ارتكبها بعض المتهمين بقضية التمويل الأجنبى مخلة بالشرف والأمانة، وتعد مانعا من الاستمرار فى الوظيفة العامة وفقا لقوانين العمل والموظفين المدنيين بالدولة، ويعد هذا شرطا للاستمرار بالعمل، ولا بد من إقامة دعوى تأديبية بالنسبة للموظف العام، ويعاقب على الجريمة بالعزل، والقاضى فى هذه الحالة يحكم على المتهم بالعزل، والنيابة الإدارية تقيم الدعوى التأديبية ضد المتهم.
دفاع مزدوج
مدعو الحريات دافعوا عن موقفهم من مناهضة حكم القضاء الصادر بحق زملائهم، حيث زعمت داليا زيادة -المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون- أن الحكم القضائى ارتكز على اتهامات واهية، حيث إن المجتمع المصرى له تاريخ عريق فى عمل المنظمات المدنية ولا يمكن هدمه بسهولة.
أما نجاد البرعى -الناشط الحقوقى- فيرى أن حكم قضية التمويل الأجنبى يمثل نكسة لجميع الحقوقيين والعاملين بمجال المجتمع المدنى، وتقييد حرياتهم جميعا وليس فقط مَن تم الحكم بحبسهم، أو من المنظمات التى صدر حكم بإغلاقها.
ووصف شريف هلالى -مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان- الأحكام التى صدرت فى قضية التمويل الأجنبى بأنها "جائرة".
وادعى حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن التعامل مع منظمات المجتمع المدنى بمثل هذه الطريقة الأمنية البوليسية سيسهم فى تعقيد الأزمة، خاصة مع محاولات تمرير قانون الجمعيات الأهلية، الذى يعمل على قمع منظمات المجتمع المدنى، حسب قوله.
ووصف "أبو سعدة" تلك الأحكام بأنها متشددة، ووافقه جمال عيد -مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- مؤكدا أن قضية التمويل الأجنبى هى قضية "لفقها" المجلس العسكرى للتخلص من المنظمات التى تسعى إلى حماية حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أنها اعتمدت على تحقيقات "مهلهلة".