انباء واراء

أميمة إبراهيم : مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أهلا ومرحبا معنا فى هذه الحلقة الجديدة من أنباء وآراء ، فى هذه الحلقة نتناول معا موضوع العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى ، تلك المنظمات التى تلعب دورا مهما فى التنمية فى كافة المجالات كافة وتعد من أبرز أدوات المشاركات المجتمعية مع المؤسسات الرسمية لإحداث التقدم والتنمية على المستوى الرسمى والشعبى ، مصر الحقيقة عرفت هذا النوع من المشاركة المجتمعية التى تهتم بقضية ما تساهم فيها بجهدِ أو بقضية ما تساهم بجهد للعمل على حلها ، هذه الجمعيات كانت تعتمد على العمل التطوعى وبالتأكيد كانت لا تهدف إلى تحقيق ربحية إنما كانت تسعى لأهداف نبيلة لخدمة المجتمع والشعب ، فى الفترة الأخيرة تحولت بعض هذه الجمعيا ومنظمات المجتمع المدنى عن مسارها ، دخل فيها المال السياسى وهو ما يتناقض من أسس تأسيسها واسباب عملها ، باتت تعمل وفق أجندة سياسية وهو ما عكسته مؤخرا قضية التميل الأجنبى لعدد من منظمات المجتمع المدنى والتى أثارت جدلا واسعا فى الأوساط المصرية والإقليمية والدولية ، معنا لمناقشة تلك القضية فى الاستديو على الهواء المستشار الدكتور ثروت محجوب أستاذ القانون الدولى والفقيه الدستورى ، أهلا بحضرتك معانا يا دكتور
د. ثروت محجوب : أهلا بحضرتك
أميمة إبراهيم : سيادة المستشار عندنا تقرير نلقى فيه الضوء على عدد الجمعيات والمنظمات التى تعمل منذ عقود فى مصر وينظمها أو ينظم عملها القانون الخاص بها ، نتابع مع حضرتك النقاش
فاصل: (تقرير : مجدى جاب الله)
منظمات المجتمع المدنى فى مصر والمتهم بعضها فى قضية التمويل الأجنبى أثارت جدلا كبيرا فى الداخل والخارج ويبلغ عدد منظمات المجتمع المدنى فى مصر 23 ألف جمعية تم تسجيل 4500 منظمة منها خلال عام 2011 فقط وتضم 80 ألف جمعية فقط بينها 23 أمريكية وهى المعنية بالأزمة وتحظى بوضع قانونى ولا تواجه أى مشاكل كما يوجد منظمات غير مسجلى وهى المعنية بالأزمة الحالية والتى حصلت على نحو 175 مليون دولار أمريكى من منظمات أمريكية غير مسجلة ولا مشارة من الحكومة الأمريكية فى الفترة من مارس إلى يونيو 2011 ويرتبط التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر لبرنامج المساعدات الاقتصادية الموقع بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل ، وفى عام 2004 وجه جزء من هذا التمويل إلى حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية على أن يكون فى حدود 20 مليون دولار أمريكى سنويا ومنذ عام 2006 وحتى عام 2010 لم يتجاوز التمويل الأمريكى للمنظمات 60 مليون دولار أمريكى بينما وصل إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم بعد ثورة ال25 من يناير
أميمة إبراهيم : مشاهدينا نرحب مرة أخرى بسيادة المستشار الدكتور ثروت محجوب أستاذ القانون الدولى والفقيه الدستورى ،سيادة المستشار لو تناولنا أبرز أعمال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية ؟
د. ثروت محجوب : هو بداية بسم الله الرحمن الرحيم أحب أوضح نقطة إنه ما يسمى بالجمعيات الأهلية التى تعمل فى التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية ودى اللى ينظم عملها القانون رقم " 84 " لسنة 2002 هى جمعيات العدد اللى موجود تابع لهذا الجمعيات ومسجل بلغ حوالى 35 ألف جمعية منهم 700 فقط يعمل بصفة فاعلة واساسية داخل إطار المجتمع المصرى ، 35 ألف منهم 700 يقومون بعمل فعل تنموى يمارس اختصاصاته بشكل فعال ومؤثر داخل المجتمع المصرى
أميمة إبراهيم : ده برضه بتمويل أجنبى ؟
د. ثروت محجوب : لا ال35 الف دول يشمل كل منظمات المجتمع المدنى اللى بتشتغل تحت وزارة الشوئن الاجتماعية أو التى تتبع القانون رقم " 84 " لسنة 2002 هذه الجمعيات التى نتكلم عنها الفاعلة فى إطار المجتمع المدنى ، هدى بس على سبيل المثال عندنا الجمعية بتاعت العالم الجليل الدكتور المصري إيميل يعقوب ، عندنا مؤسسة مصر الخير ، عندنا دور رعاية الأيتام ، عندنا جمعيات المرأة المعيلة ، عندنا المكفوفين أو ذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة ، عندنا جمعيات تنتشر فى نجوع مصر ليس اليوم وليس من مضى ، الحكم السابق أو البائت وإنما على مدار أعوام طويلة من 1800 وهى شغالة وهذه الجمعيات تعمل بشكل مؤسسى تراقبها الجهة الإدارية اللى هى ممثلة فى الشئون الاجتماعية وحينما تثير مشكلة تتعلق بالتمويل أو بالأنشطة يتم حلها بين جهة الرقابة اللى هى الشئون الاجتماعية والجمعيات القائمين عليها فى مجال العمل المدنى دون ضجة ودون أى مشكلة
أميمة إبراهيم : يعنى عندها رقابة يعنى من حقى أنا كدولة إنى أراقب
د. ثروت محجوب : هو القانون محدد فيه محظورات على هذه الجمعيات أيا كانت نوعها داخلية أو خارجية سواء كان التمويل محلى أو كان التمويل أجنبى إنها لا تمارس عمل سرى ولا عسكرى ولا عمل سياسى ولا نشاط نقابى ولا تحقق ربح دى محظورات على جميع جمعيات المجتمع المدنى أيا كان مسماها وأكرر سواء كانت داخلية أو خارجية وأكرر سواء كان التمويل خارجى أو أجنبى
أميمة إبراهيم : طب عاوزة أسأل حضرتك هل فيه قانون دولى ينظم ده وللا ده قانون خاص بى أنا ؟
د. ثروت محجوب : أنا اللى بيحكمنى فى مصر قانون الجمعيات الأهلية اللى هو رقم 84 لسنة 2002 وعلى القانون الدولى والقانون المقارن الموجود فى الأنظمة كلها وبما فيها دول أمريكا وأوروبا وألمانيا اللى هم حاليا الوقت بيتشدقوا بالموضوع أنا قلت دول أوروبا كلها بما فيها فرنسا كل دول عندهم قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية وعندهم محظروات أيضا جريمة بيخالف هذه المحظورات بيعامل فى الدول الأجنبية على إنه ارتكب جريمة مش خروج على قانون المنظمات الأهلية ده بيعاملوه على إن هوارتكب جريمة تخابر وجاسوسية ضد الدولة فكيف تعطى لنفسك هذا الحق وتمنعه على باقى الدول
أميمة إبراهيم : طب أسأل حضرتك سؤال صغير
د. ثروت محجوب : اتفضلى
أميمة إبراهيم : فى الجمعيات المنشأة خارج مصر فى الولايات المتحدة وفى أروبا زى ما حضرتك ذكرت هل مقبول إن يتم التبرع من جهات مصرية أو عربية أو من جنسيات أخرى للمنظمات دى ؟
د. ثروت محجوب : كل دول العالم بلا استثناء ينص فى النظام الأساسى للجمعيات دى على إنها تقبل التبرعات والهبات والتمويل من المجتمع المحلى والمجتمع الأجنبى أوالدولى والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية ولكن وفق الضوابط والشورط التى يحددها قانون كل دولة الذى ينظم المسألة وأنا عندى القانون محدد ، قال إذا أرادت أى دولة إنها تعمل جمعية تنمية اجتماعية أو تنمية بشرية داخل مصر يتعين عليها إنها تعمل حاجتين أولا تأخد اتفاقية مقر من وزارة الخارجية طبقا للمادة الأولى من مواد الإصدار بتاعت القانون 84 لسنة 2002 ثم تعد النظام الأساسى توجه للجهة الإدارية المختصة اللى هى وزارة الشئون الاجتماعية تشهر النظام الأساسى ، بيقول إيه النظام الأساسى بيقول إنه بيلتزم بالقانون ويعرف إيه هى المحظورات اللى المفروض ما يرتكبهاش بالإضافة إلى إن اللائحة والنظام الأساسى ده معلن ماهواش عمل سرى ثم إيه المبالغ اللى تلقاها محليا ودوليا ، منظمة وللا من أفراد ثم يحدد جهة الصرف كيف أنفقت ولمن أنفقت وفيما أنفقت ويطلع الجهة الإدارية على كل هذه التفاصيل فى هذه الحالة نكون أمام جمعية تمارس عمل التنمية داخل إطار منظمات المجتمع المدنى اللى بتشتغل فيها
أميمة إبراهيم : طب عدد المنظمات اللى خالف هذه القوانين وهذه اللائحة ؟
د. ثروت محجوب : ما أنا بقول لحضرتك كل اللى بيشتغل فى منظمات المجتمع المدنى
أميمة إبراهيم : يعنى ال35 ألف اللى موجودين
د. ثروت محجوب : أنا قلت لحضرتك فيهم 700 فاعلين
أميمة إبراهيم : تمام يعنى طبقوا ده واخدين موافقات
د. ثروت محجوب : كل اللى واخد إشهار من الشئون الاجتماعية وموافقة من الشئون الاجتماعية واتفاقية مقر من وزارة الخارجية بالنسبة للأجانب اللى جايين هنا مفيش مشكلة أنا عندى دلوقتى ده جانب فيه نوع من الخلط ، فيه عن قصد وفيه عن عدم دراية أولا ال5 منظمات التى تم تفتيش مقرها وإحالة المتهمين القائمين على شئونها وإدارتها إلى محكمة الجنايات من قبل قاضى التحقيق المصرى لا تعمل وفقا لمنظمات المجتمع المدنى المشهرة والتى حصلت على اتفاقية مقر طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الذى يتم العمل به فى مصر وإنما تمارس هذا العمل بالخروج على هذا القانون بكل عناصره لا فيه اتفاقية مقر من وزارة الخارجية و لا فيه موافقة على النظام الأساسى من وزارة الشئون الاجتماعية ولا العاملين فيها واخدين تأثيرات عمل سياحى تجدد على أنهم بيشتغلوا فى مجال الأنشطة السياحية وهم أحيلوا إلى محكمة الجنايات بموجب قانون العقوبات احنا عندنا فى القانون 84 بتاع الجمعيات الأهلية فى الفصل الخامس يحدد العقوبات بتاعت الجمعيات الأهلية على إنها حبس أو غرامة كلها جنح إنما دول بيرتكبوا جرائم كلها تتعلق بقانون غير معلوم ولو جينا للتقرير اللى أشرت إليه إن كان المتفق مع الدولة إن 20 مليون من اللى جاى من الجهات الأجنبية بيشتغلوا فى التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية ثم ارتفعوا إلى 60 مليون فى 2011 وصل إلى 175 مليون دول اللى تم على مستندات لهم من التفتيش اللى تم لهذه المنظمات وليس كل المبالغ التى أنفقت فى مصر سياسيا فى المجال السياسى المخالفة للقانون السياسى وقانون العقوبات فى مصر من ساعة الثورة لحد الآن
أميمة إبراهيم : أستأذن حضرتك بس نلقى الضوء على التميل الخارجى لعدد من منظمات المجتمع المدنى الحقيقة زى ما حضرتك أشرت ألقت بعدم مصداقية تلك الجمعيات التى تسعى لتحقيقه كما أن أيضا التمويل الخارجى غير القانون يمثل انتهاكا للدولة الحقيقية أيضا تطرح أهمية إعادة صياغة القانون والعلاقات بين تلك المنظمات والدولة مع مراعاة بعدين مهمين هو البعد الديمقراطى ، البعد الثانى هو الأمن القومى نتابع مع حضراتكم هذا التقرير
فاصل( تقرير: مجدى الصياد)
حلال عليهم حرام على المصريين الحفاظ على سيادتهم الوطنية ، الأمريكيون يحرمون بشكل قطعى تمويل أى مؤسسات أمريكية على الأرض الأمريكية من الخارج ويحللون تمويل مؤسسات على أرض مصر ، المثير للدهشة والاستغراب هو التهديد الأمريكى لمصر حين قررت تقديم مصريين وأمريكيين من بينهم أن الوزير الأمريكى للعدالة القانونية لمخالفتهم للقانون المصرى وتقديم أموال لمؤسسات تعمل بالسياسة وليس بالعمل الأهلى كما جاء فى تقرير قضاة التحقيق ففى مؤتمر صحفى لقضاة التحقيق ووفقا لما جاء فى القرار ما أثبتته التحقيقات إن المنظمات الأجنبية هل الاتهام فى أمر الإحالة ليست جمعيات أخلية وما قامت به هذه الجمعيات من خلال فتحها وإقامة نروح لها على أرض مصردون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى والقرار تضمن إحالة 40 شخص هم مصريين وأجانب إلى محكمة الجنايات فى قضية التمويل ، المشروع لجمعيات أهلية ناشطة فى مصر ومن بين الجمعيات الأمريكية ؛ المعهد الديمقراطى الوطنى ، المعهد الجمهورى الدولى ، فريدم هاوس ومنظمة كونراد آديناور الألمانية وبالتزامن مع هذا خرج عن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى تصريحات تؤكد سيادة مصر والمضى قدما فى الشق القانونى وفقا للقانون ردا على تحذير ثلاثة أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى من خطر حصول قطيعة كارثية بين القاهرة وواشنطن بسبب ملف المنظمات الأمريكية
أميمة إبراهيم : مشاهدينا الكرام عودة لضيفنا وضيفكم فى أنباء وآراء المستشار الدكتور ثروت يمكمن اللى كان مفاجئ للكافة أن يبقى فيه هذه الضغوط الأمريكية على مصر وربطها بعودة هذه المنظمات والإفراج والسماح بسفر المواطنين الأمريكيين والمساعدات والمعونات الأمريكية التى وافقت عليها الولايات المتحدة طبقا لتنفيذ معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية رأى حضرتك فيما حدث خلال الفترة الماضية ؟
د. ثروت محجوب :هو أولا فيما يتعلق بالوضع ورد الفعل الأمريكى الىل موجود عشان تفصصه التفصيص المنطقى من الناحية القانونية والواقعية فى ظل حتى القانون الدولى أو المجتمع الدولى يجب أن يعمل الكافة أن المنظمات الأمريكية اللى تم إحالة البعض منهم أولا اللى أحيلوا لم يكونوا أمريكيين فقط بل أمريكيين ومصريين ومن جنسيات مختلفة وهناك بعض الدول الأوروبية اللى منها متهمين محالين لم تعلق على هذا الموضوع على أساس إن هذا الإجراء اللى اتخذ مع هذه المنظمات أو هؤلاء الأشخاص تم استنادًا إلى تقرير أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان بلجنة تقصى حقائق بناءً على طلب الثورة المصرية ثم أحيلوا إلى التحقيق لتشكيل تحقيق معهم بمعرفة قاضى محكمة استئناف القاهرة وتم الإجراء من الناحية القضائية والناحية الإجرائية فى قانون الإجراءات الجنائية لقانون العقوبات المصرى بكل شفافية ووضوح هذا يعنى أن مصر تمارس حقها وسيادتها على أرضها على كل من يرتكب جرم أو يخالف القانون المطبق فى مصر
أميمة إبراهيم : أم أن الدول الأخرى كانت تطمح أنه لو تم الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فبالتبعية سيتم الإفراج عن مواطنيها وعن المصريين المتهمين فى هذا ؟
د. ثروت محجوب : الموضوع ليس فيه شئ من التخصيص أو التمييز أو الضغط أو غيره بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصريين محكوم عليهم بأحكام حينما استفسرت وزارة الخارجية كان الرد أن هؤلاء مواطنين ارتكبوا جرائم على الأراضى الأمريكية وتم محاكتمهم ولا تدخل للقضاء عندهم وبالتالى كيف تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها بأن تطبق القانون وتحترم سيادة قانونها على أرضها ولا تحترم سيادة الدول وتسمح لنفسها بالتدخل فى شئون الدول الأخرى وإذا كان مقبولا فى مصر أن يحدث ذلك فى فترات سابقة لسبب أم لاخر بعض النظر عما إذا كانت الصورة بهذا الشكل أم لا فهو غير مسموح على الإطلاق بعد قيام الثورة وأحب أن أوضح لو لم يكن لهم يد فى المسألة فكيف يمكن أن يفسر عمل المعهد الديمقراطى والجمهورى وفريدم هاوس والكونراد الألمانى كيف يمكن تفسير هذه المبالغ الضخمة التى دخلت لهؤلاء الأشخاص وصرفت إلى أشخاص باسم ثنائى ولا يحدد ملامح لإمكانية سؤاله أو الاستعلام منه عن هذا الملبغ كيف تم صرفه هذا التعرف معناه أنه عمل سياسى ضد نظام الدولة ، الضجة ازدادت والصوت على نتيجة أنه ثمرة عمل هذه الجمعيات كانت سيتم جَنْيَها إذا ما انتجت فى أى تعديل يتخذ فى إجراء تشكيل الجمعية التأسيسية المصرية لوضع الدستور أو لوضع نظام رئاسى أو برلمانى أو التوجه نحو اختيار رئيس جمهورية بشكل أو بآخر أو نحو تعطيل عن عمد تسليم السلطة من المؤسسة العسكرية للمدنيين وهو ما لم ولن يحدث على الإطلاق فحينما يرتد هذا الإجراء إلى نتيجة سلبية بعد إنفاق هذه المبالغ ثم يفضح الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل فى الشئون الداخلية بعمل سياسى صرف بهذا الشكل فى مصر بعد أن أوضح المسئولين فى الإدارة الأمريكية أن الإدارة الأمريكية مع الثورة وتساند الشعب المصرى فى الديمقراطية وهل من الديمقراطية ألا تعلن عن الجهات التى يتم منحها هذا التميل وفيما أنفقت بالإضافة إلى سياسة ازدواجية المعايين التى تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وتسير أحيانا كثيرة خلفها الدول الأوروبية ليست وليدة اليوم وإنما هى مطبقة منذ عصور وعلى سبيل المثال أدين النظام العراقى ، وليس دفاعا عن النظام العراقى ، على أن هو يعمل تحت النظام النووى أنه يهدد السلم والأمن الدولى وأيضا اتجهوا فترة إلى ليبيا وقالوا أنها تهدد السلم والأمن الدولى ولم تتجه مرة واحدة وتستخدم الفيتو فى كل مرة يظهر فى مسألة المشروع النووى الإسرائيلى المعروف لدى العالم كله فإذا كنا أمريكا تدافع عن الازدواجية بهذا الشكل الصارخ وبلا حيار فى مجال العمل السياسى دفاعا عن مصالح مغرضة وغير مشروعة ولا تتحدث عن الديمقراطية والقانون الدولى احترام قانون ومنظمة الأمم المتحدة الموجود عندها ثم تأتى اليوم ولا تفعل ذلك فيما يتعلق بتمويل أجنبى للتدخل فى شئون مصر سياسيا أيهما أكثر جرأة ونسميه نقول عليه فجور سياسى أن أدافع عن نظام إسرائيلى نووى هو الوحيد فى المنطقة الذى تدافع عنه طوال الخط ثم تهاجم كل دولة أيا كان مسماها بدءً من كوريا فى أعلى قارة آسيا وانتهاءً بأطلقوا شوية فى ليبيا والعراق
أميمة إبراهيم : يا فندم مش أوباما أعلن إن إسرائيل أمن أمريكي يعنى كما لو كانت التهديد لإسرائيل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية وإن ده إعلان شرعى ورسمى خالف كل ما أعلنه أوباما حتى قبل مجيئه إلى القاهرة من أن هناك ديمقراطية وهناك استقرار وهناك تنمية ستساعد عليها الولايات المتحدة الأمريكية جانب العمل العربى بالإضافة إلى جزئية صغيرة ألم تجد جهة التحقيق خرائط لتقسيم مصر بالفعل داخل مقار بعض هذه المنظمات ؟
د. ثروت محجوب : أوضح لحضرتك هذه المسألة لماذا لم تحدث هذه الضجة حين اكتشفت قضية جاسوسية على الإدارة الأمريكية ذاتها من الإسرائيليين ده معناه أنهم يستخدموا حقوق الإنسان ومصالح المواطن الأمريكى والأمن القومى الأمريكى تارة يمين وتارة على أقصى اليسار والمسألة ليست احترام القانون الدولى والاتفاقيات الدولية وإنما تستخدم المصلحة أيا كانت الوسيلة المستخدمة سواء كانت قانونية أو التدخل فى شئون دول بعينها أرد على جزئية الخرائط لهذه المنظمات الخاصة بهذه المسألة أولا إذا رجعنا للتاريخ بتاع المنظمات اللى تم إحالة المسئولين عنها فى مصر اللى هو المعهد الديمقراطى والجمهورى وفريدم هاوس وكونراد الألمانى أن من الذى يعمل فى هذه المنظمات يرأس إدارة المقر الرئيسى فى الولايات المتحدة غالبية من يخرجون من المخابرات الأمريكية بعد انتهاء مهتمهم فى المخابرات الأمريكية فيما رسوا ذات العمل اللى كانوا بيمارسوه باسم الدولة ولصالح الدولة فى المجتمع المدنى ليفعلوا بالتدخل فى شئون الدول الداخلية والمجتمع المدنى فيما لا يستطيعوا الحصول عليه أو تنفيذه المسألة الرسمية فى المخابرات الأمريكية وموضوع أن يكون فيه خرائط أو يكون فيه مستندات أيضا عشان الناس برضه ما يبقاش فيه المسألة منقوصة الموضوع لم يقتصر على هذه المنظمات الأمريكية فقط وإنما هناك منظمة مصرية و أشخاص مصريين على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والدينية تحت التحقيق وهناك رصد واستكمال إجراءات التحقيق الخاصة بهم وسيتم الإعلان عنها تباعا فمسألة تطبيق القانون لم تكن لغرض سياسى وإنما كانت لتطبيق وإنقاذ القانون المصرى على الأرض المصرية بالشكل الطبيعى طبقا للوضع الحالى أو المستقر دون النظر إلى مسألة السياسة لأن القضاء لا يعمل بالسياسة وإنما هو يعمل من خلال ما ورد إليه من حقائق وتقارير وبلاغات ويتصرف فيها أمام القضاء والمحكمة تدى حكمها من لابد أن تدين من عليه جرم ومن يريد أن يعترض على هذه الإجراءات عليه أن يتبع النصوص الموجودة فى القانون أمامه حكم يطعن عليه فى المحكمة المختصة وبالتالى اللى ظهر وأعلنه قاضيا التحقيق فى انخراط هذه الجمعيات فى مجال العمل السياسى العرف يعملوا فى إطار عدم سير الوحدة الوطنية فى اتجاهها الصحيح يعملوا فى مخالفة النظام العام فى مصر هم يؤججوا حتى التيارات الدينية الإسلامية والمسيحية ضد بعضها حتى فى إطار واحد لو هم يعملوا فى إطار شرعى ويعمل فى شكل ديمقراطى زى ما بيشار إليه وزى ما بيعلن ما الذى كان يمنع أن يحددوا أن تم انفاق هذه المبالغ لمين وأنفقت فى إيه وكيف تم صرفها المسألة واضحة المعالم حتة بقى المعونة أعتقد إن الشعب المصرى وأنا واحد من هذا الشعب مللنا وسئمنا كثيرا من الحديث عن هذه المسألة المليار و0.3 المعونة زى ما حضرتك أشرتى مشار إليهم فى ملحق اتفاقية السلام مع إسرائيل وهذه المعونة ليست قاصرة على مصر وإنما تعطى مصر 1.3 وتتضاعف المعونة العسكرية والاقتصادية إلى إسرائيل دون سقف والنص واحد وجزء لا يقل عن 600 مليون من هذا المبلغ مسائل عينية والمتبقى من المبلغ التى أنفقت فى المجتمع المدنى اللى هم مسجلين مش اللى تحت التحقيق أمام محكمة الجنايات من 20 ل 60 مليون إنما ال 175 مليون اللى هم خالفوا المجتمع المدنى ومالهمش علاقة على الإطلاق وللأسف الشديد انساق البعض سواء فى شاشات التليفزيون الخاصة والعامة أن يتحدث عن منظمات المجتمع المدنى بصفة عامة وهم ليسوا منظمات مجتمع مدنى وأيضا فى الصحافة وأكرر يجب أن نميز ما يقود به المعهد الجمهورى والديمقراطى وفريدم هاوس والكونراد الألمانى فيما يتعلق بالعمل السياسى المخالف لقانون العقوبات المصرى وبين المنظمات الأجنبية ومنها الأمريكية والألمانية وغيرها من الدول الأوروبيى التى تعمل فى إطار من المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى بلاثمة مشكلة مع الدولة ولا مع المواطنين
أميمة إبراهيم : فى نهاية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام نتوجه بالشكر لسيادة المستشار الدكتور ثروت محجوب أستاذ القانون الدولى والفقيه الدستورى شكرا لحضرتك وجودك معنا فى هذه الحلقة
د. ثروت محجوب : شكرا لحضرتك
أميمة إبراهيم : مشاهدينا الكرام نحن دائما على وعد بلقاء جديد فى الأسبوع القادم بإذن الله حتى ذلك الحين نرجو لمصر السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .