المركز المالي الإجمالي للبنوك يتعدى 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 215.6 مليار جنيه بنسبة 11.9 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى يناير من (2014 - 2015) ليصل إلى 2032.4 مليار جنيه في نهاية يناير 2015 ويتعدى ال 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه.
وأظهر التقرير الشهري عن شهر مارس الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 43.8 مليار جنيه بمعدل 36.7 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى يناير من (2014 - 2015).
وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 41.1 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 2.7 مليار جنيه.
وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 154.7 مليار جنيه بمعدل 11.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى يناير من (2014 - 2015)، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 152.4 مليار جنيه بمعدل 9.4 بالمئة من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 2.3 مليار جنيه بمعدل 1 بالمئة من جهة أخرى.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 104.5 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 14.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 13.6 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 14.6 مليار جنيه.
وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر يناير الماضي إلى 1627.5 مليار جنيه بزيادة 110.9 مليار جنيه بمعدل 7.3 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى يناير من (2014 - 2015).
وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على نمو المعروض النقدي بمقدار 36.4 مليار جنيه أي ما نسبته 8.9 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 74.5 مليار جنيه أي ما نسبته 6.7 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.7 مليار جنيه أي ما نسبته 3.2 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 27.7 مليار جنيه أي ما نسبته 19.9 بالمئة.
أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 68.3 مليار جنيه بمعدل 7.8 بالمئة، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6.2 مليار جنيه بمعدل 2.6 بالمئة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 58.4 مليار جنيه الفترة من يوليو إلى يناير من (2014 - 2015) بمعدل 9.9 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 61.5 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر يناير.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 35.3 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير 2015، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.4 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.6 بالمئة.