تقرير: 8.2% انخفاضًا بصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في يوليو

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 10.5 مليار جنيه بمعدل 8.2 بالمئة خلال شهر يوليو 2014، نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 11 مليار جنيه، وتصاعده لدى البنك المركزي بما يعادل 0.5 مليار جنيه.
وأظهر التقرير الشهري عن شهر سبتمبر الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 38.9 مليار جنيه بمعدل 2.8 بالمئة خلال شهر يوليو 2014، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 1.6 بالمئة من جهة، وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 13.1 مليار جنيه بمعدل 5.5 بالمئة من جهة أخرى.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 26 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2.8 مليار جنيه من جهة، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 0.1 مليار جنيه من جهة أخرى.
وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 1.545 تريليون جنيه بزيادة 28.4 مليار جنيه بمعدل 1.9 بالمئة خلال شهر يوليو 2014.
وأظهر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية خلال شهر يوليو 2014 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 17.3 مليار جنيه أي ما نسبته 4.2 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 11.1 مليار جنيه أي ما نسبته 1 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 14.6 مليار جنيه أي ما نسبته 5.4 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 2.7 مليار جنيه أي ما نسبته 2 بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7.7 مليار جنيه بمعدل 0.9 بالمئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3.4 مليار جنيه بمعدل 1.4 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 36.7 مليار جنيه بنسبة 2 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 1.854 تريليون جنيه في نهاية الشهر.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2014، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.4 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية الشهر.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.6 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو 2014، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.9 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.9 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.4 بالمئة.