66 مليار جنيه ارتفاعا بالدين المحلي في أول 3 شهور لحكومة الببلاوي

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنحو 3.8 مليار دولار بمعدل 8.8 بالمئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية (2013 - 2014)، وهي الفترة التي شهدت بدء حكومة الدكتور حازم الببلاوي تولي إدارة الدولة، بينما ارتفع إجمالي الدين المحلي بنحو 66 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأظهر التقرير الشهري عن شهر ديسمبر الماضي - والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني - أن رصيد الدين الخارجي وصل إلى نحو 47 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو.
وأشار إلى أن ذلك يأتي كمحصلة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 3.3 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460.8 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي.
وانخفضت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 200.7 مليون دولار لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالربع المناظر من السنة المالية السابقة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الدين العام المحلي خلال الربع الأول من عام (2013 - 2014) بقيمة 66 مليار جنيه بنسبة 4.32 بالمئة.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1593.4 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2013 مقارنة بنحو 1527.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، منه 83.3 بالمئة مستحق على الحكومة بقيمة 1327.5 مليار جنيه - مقابل 1261.1 مليار جنيه في يونيو - و3.9 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية 62.7 مليار جنيه، و12.8 بالمئة على بنك الاستثمار القومي 203.3 مليار جنيه.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي بمعدل 1 بالمئة نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 5.1 مليار جنيه، وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 3.9 مليار جنيه.
وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 53.6 مليار جنيه بمعدل 4.6 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2013، وجاءت الزيادة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 78.2 مليار جنيه بمعدل 5.8 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 24.6 مليار جنيه بمعدل 14.4 بالمئة من جهة أخرى.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 78.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 0.7 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 2.3 مليار جنيه، في تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.1 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 1348.5 مليار جنيه بزيادة 52.4 مليار جنيه بمعدل 4 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2013.
وأظهر أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 24.9 مليار جنيه أي ما نسبته 7.2 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 27.5 مليار جنيه أي ما نسبته 2.9 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 17.3 مليار جنيه أي ما نسبته 7.2 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 7.6 مليار جنيه أي ما نسبته 7.4 بالمئة.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 38.3 مليار جنيه بمعدل 5.3 بالمئة، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.8 مليار جنيه بمعدل 4.8 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 83.5 مليار جنيه بنسبة 5.3 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي ليصل إلى 1647.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.8 مليار جنيه بمعدل 0.2 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر الماضي.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.4 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.1 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.5 بالمئة.