المركزي: 5.5% تراجعًا بصافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في 5 أشهر

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي بمعدل 5.5 بالمئة نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 8.7 مليار جنيه، وزيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 2 مليار جنيه.
وأظهر التقرير الشهري عن شهر يناير الماضي - والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء - ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 70.8 مليار جنيه بمعدل 6 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2013، وجاءت الزيادة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 95.5 مليار جنيه بمعدل 7.1 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 24.7 مليار جنيه بمعدل 14.5 بالمئة من جهة أخرى.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 93.6 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 3.6 مليار جنيه، في تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 1360.1 مليار جنيه بزيادة 64.1 مليار جنيه بمعدل 4.9 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2013.
وأظهر أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 25.5 مليار جنيه أي ما نسبته 7.4 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 38.6 مليار جنيه أي ما نسبته 4.1 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 13.1 مليار جنيه أي ما نسبته 5.4 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 12.4 مليار جنيه أي ما نسبته 12 بالمئة.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.9 مليار جنيه بمعدل 7 بالمئة، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 12.3 مليار جنيه بمعدل 5.5 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 113.1 مليار جنيه بنسبة 7.2 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضي ليصل إلى 1676.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.1 مليار جنيه بمعدل 0.2 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.8 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.2 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.1 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.7 بالمئة.