المركزي: 25% زيادة بالأصول المحلية و23% تراجعًا بالأجنبية خلال عهد مرسي

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 1.296 تريليون جنيه بزيادة 201.4 مليار جنيه بمعدل 18.4 بالمئة خلال السنة المالية (2012- 2013).
وأظهر التقرير الشهري عن شهر أغسطس الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى يونيو 2013 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 69.2 مليار جنيه أي ما نسبته 25.2 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 132.2 مليار جنيه أي ما نسبته 16.1 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 46.6 مليار جنيه أي ما نسبته 24 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 22.6 مليار جنيه أي ما نسبته 28.1 بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 94 مليار جنيه بمعدل 14.8 بالمئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 38.2 مليار جنيه بمعدل 20.5 بالمئة.
وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 238.7 مليار جنيه بمعدل 25.5 بالمئة خلال السنة المالية (2012- 2013)، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 273.6 مليار جنيه بمعدل 25.5 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 34.9 مليار جنيه بمعدل 25.7 بالمئة من جهة أخرى.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد المطلوبات من كافة القطاعات، حيث ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 226.9 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 28.9 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 15.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2.2 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 37.3 مليار جنيه بمعدل 23.7 بالمئة خلال السنة المالية (2012- 2013)، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 40.2 مليار جنيه، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك بما يعادل 3 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 197.7 مليار جنيه بنسبة 14.5 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 1.563.8 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 42.4 مليار جنيه بمعدل 8.4 بالمئة خلال السنة المالية (2012- 2013)، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.5 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.6 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.2 بالمئة.