المركزي: 14.5% زيادة في حجم السيولة المحلية خلال 10 أشهر

كشف تقرير حديث للبنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل الماضي إلى 1252.9 تريليون جنيه بزيادة 158.5 مليار جنيه بمعدل 14.5بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2013/2012.

وأظهر التقرير الشهري عن شهر يونيو الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو- أبريل الماضيين انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 54.2 مليار جنيه أي ما نسبته 19.7بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 104.3 مليار جنيه أي ما نسبته 12.7بالمئة.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 31.5 مليار جنيه أي ما نسبته 16.2بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 22.7 مليار جنيه أي ما نسبته 28.2بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 67.5 مليار جنيه بمعدل 10.7بالمئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 36.8 مليار جنيه بمعدل 19.8بالمئة.

وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه بمعدل 20.8 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2013/2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل 21.7بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 37.8 مليار جنيه بمعدل 27.8بالمئة من جهة أخرى.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد المطلوبات من كافة القطاعات، حيث ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.7 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 24.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8 مليار جنيه.

وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 36.7 مليار جنيه بمعدل 23.3 بالمئة خلال الفترة من يوليو - أبريل الماضيين، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 41.2 مليار جنيه، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك بما يعادل 4.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 187.7 مليار جنيه بنسبة 13.7 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 1.554 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 7.2 بالمئة خلال يوليو - أبريل الماضيين، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.1 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل الماضي.

وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.3% من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.5%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.2 بالمئة.

وارتفع الدين العام المحلي نحو 80 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2013/2012، حيث وصل بنهاية مارس الماضي إلى 1.460 تريليون جنيه مقابل 1.380 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012.

ويستحق على الحكومة 82.9% من الدين العام المحلي، و4.4 بالمئة منه على الهيئات العامة الاقتصادية، و12.7 بالمئة على بنك الاستثمار القومي، وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1211.2 مليار جنيه، في نهاية مارس بزيادة قدرها نحو 220.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2013/2012.
وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية خلال نفس الفترة نحو 63.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 185.5 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه