المركزي المصري:158.5 مليار جنيه زيادة في حجم السيولة المحلية

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أبريل الماضي إلي 1.252 تريليون جنيه بزيادة 158.5 مليار جنيه، أي ما نسبته 14.5% خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012.
وأشار التقرير - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - الأحد14 يوليو - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 54.2 مليار جنيه بمعدل 19.7%، وأشباه النقود بمقدار104.3 مليار جنيه بمعدل 12.7%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر31 مليار جنيه أي ما نسبته 16.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 22.7 مليار جنيه أي ما نسبته 28.2%.
أما الزيادة في أشباه النقود، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر67 مليار جنيه أي ما نسبته 7ر10%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8ر36 مليار جنيه أو ما نسبته 8ر19%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر195 مليار جنيه أي ما نسبته 8ر20% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل7ر21% من جهة ، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر37 مليار جنيه بمعدل 8ر27% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر191 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر24 مليار جنيه، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر3 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل7ر36 مليار جنيه بمعدل 3ر23 \% خلال يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر187 مليار جنيه بمعدل 7ر13% خلال يوليو/إبريل ليصل إلى 553ر1 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر36 مليار جنيه بمعدل 2ر7% خلال يوليو/إبريل استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 1ر64% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية إبريل الماضي.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 3ر34% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 5ر26%، ثم قطاع التجارة بنحو 8ر10%، والزراعة بنسبة 2ر1%، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي" على نحو 2ر27%.