كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مايو الماضى لتصل إلى 067ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 2ر58 مليار جنيه بنسبة 8ر5 % خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالى 2011/2012. وأشار التقرير، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9ر15 مليار جنيه بمعدل 4ر6 % وأشباه النقود بمقدار 3ر42 مليار جنيه بمعدل 6ر5%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 5ر19 مليار جنيه بمعدل 6ر11%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر4 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر34 مليار جنيه بمعدل 9ر5 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر8 مليار جنيه بمعدل 6ر4%. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 1ر154 مليار جنيه بنحو 4ر20% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 1ر18 \% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر7 مليار جنيه بمعدل 8ر5 % من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر127 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 2ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1ر9 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر13 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر95 مليار جنيه بمعدل 8ر37 % خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالى نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والبنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر115 مليار جنيه بمعدل 1ر9 % خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2011/2012 ليصل إلى 38ر1 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى.
