158.5 مليار جنيه زيادة فى حجم السيولة

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أبريل الماضى إلى 1.252 تريليون جنيه بزيادة 158.5 مليار جنيه, أى ما نسبته 14.5% خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي 2012/2013. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي 2012/2013 انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 54.2 مليار جنيه بمعدل 19.7%, وأشباه النقود بمقدار104.3 مليار جنيه بمعدل 12.7%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 31.5 مليار جنيه أى ما نسبته 16.2%, وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع22.7 مليار جنيه أى ما نسبته 28.2%.
أما الزيادة فى أشباه النقود, فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 67.5 مليار جنيه أى ما نسبته 10.7%, والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 36.8 مليار جنيه أو ما نسبته 19.8%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/إبريل من العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه أى ما نسبته 20.8% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل 21.7% من جهة, وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 37.8 مليار جنيه بمعدل27.8% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.7 مليار جنيه, وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 24.5 مليار جنيه, ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار3.8 مليار جنيه.
وأظهر تقريرالبنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل36.7 مليار جنيه بمعدل 23.3 % خلال يوليو/إبريل من العام المالي 2012/2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى), أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار187.7 مليار جنيه بمعدل 13.7% خلال يوليو/إبريل ليصل إلى1.553 تريليون جنيه فى نهاية إبريل لماضى.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 7.2% خلال يوليو/إبريل استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.3% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية إبريل الماضى.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على34.3% من تلك الأرصدة, تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.5%, ثم قطاع التجارة بنحو 10.8%, والزراعة بنسبة 1.2%, فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2%.