«المركزي» :116,9 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية فبراير الماضي إلى 1,211تريليون جنيه بزيادة 116,9 مليار جنيه إي ما نسبته 10,7%.
وأشار التقرير الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 34,4 مليار جنيه بمعدل 12,5% وأشباه النقود بمقدار 82,6 مليار جنيه بمعدل 10,1%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 24,6 مليار جنيه إي بما نسبته 12,7 في المائة وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 9,7 مليار جنيه إي ما نسبته 12,1%.
أما الزيادة في أشباه النقود وفقا للتقرير، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50,1 مليار جنيه إي ما نسبته 7,9%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 32,5 مليار جنيه أو ما نسبته 17,5%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 4ر141 مليار جنيه إي ما نسبته 15,1% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 167,7 مليار جنيه بمعدل 15,6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 26,3 مليار جنيه بمعدل 19,4% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات، حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 139,2 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 14,5 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار 10,3 مليار جنيه في حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال العام بمقدار 3,7 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 24,5 مليار جنيه بمعدل 15,5%خلال يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 34,5 مليار جنيه وزيادته لدى البنوك بما يعادل 10 مليارات جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 182,6 مليار جنيه بمعدل 9,4% خلال يوليو/فبراير من العام المالي 2012/2013 ليصل إلى 1,494 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 23,8 مليار جنيه بمعدل 4,7% خلال يوليو/ فبراير من العام المالي 2012/2013 استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو63,3% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية فبراير الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33,8% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26,8% ثم قطاع التجارة بنحو 10,5% والزراعة بنسبة 1,3%،واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27,6%.