المركزي: 14.6% انخفاضا بصافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي خلال شهرين

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة بلغت نحو 14.6 بالمئة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين مقارنة بصافي الأصول بنهاية شهر يوليو.
وأظهر التقرير الشهري عن شهر نوفمبر الماضي - والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء - التراجع في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 10.3 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي ليصل إجمالي الصافي إلى 124.5 مليار جنيه بعد أن انخفض 11 مليار جنيه خلال شهر أغسطس لتصل قيمة التراجع خلال الشهرين 21.3 مليار جنيه.
ويعود هذا التراجع إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية خلال شهري أغسطس وسبتمبر لدى البنوك بقيمة 19.5 مليار جنيه، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال الشهرين بقيمة 1.8 مليار جنيه.
وأوضح البنك خلال التقرير ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1.3 مليار جنيه بمعدل 1.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013، وجاء الارتفاع كمحصلة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال هذه الفترة بما يعادل 4.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 3.4 مليار جنيه.
وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 37.6 مليار جنيه بمعدل 3.2 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013، - ارتفعت بمقدار 15.8 مليار جنيه في سبتمبر فقط - وجاءت الزيادة كمحصلة لزيادة صافي الائتمان المحلي بمقدار 51.2 مليار جنيه بمعدل 3.8 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 13.6 مليار جنيه بمعدل 8 بالمئة من جهة أخرى.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 52.1 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 0.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 1.5 مليار جنيه، في تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 2.9 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 1335 مليار جنيه بزيادة 38.9 مليار جنيه بمعدل 3 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013.
وأظهر أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 21.7 مليار جنيه أي ما نسبته 6.3 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 17.2 مليار جنيه أي ما نسبته 1.8 بالمئة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16.2 مليار جنيه أي ما نسبته 6.7 بالمئة - انخفض خلال سبتمبر 1.4 مليار جنيه -، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 5.5 مليار جنيه أي ما نسبته 5.3 بالمئة.
وجاءت الزيادة في أشباه النقود خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.8 مليار جنيه بمعدل 3.7 بالمئة، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.6 مليار جنيه بمعدل 4.3 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 55.7 مليار جنيه بنسبة 3.6 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي ليصل إلى 1619.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر - تراجعت بنحو مليار جنيه -، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.2 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي.
وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.5 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.4 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.4 بالمئة.