أعلن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية زاد بقيمة 30.9 مليار جنيه بمعدل 3.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالى لتصل إلى 948.4 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى. وقد انعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 24.5 مليار جنيه بمعدل 3.5% ، والمعروض النقدى بقيمة 6.4 مليار جنيه وبمعدل 3%. وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى الذي صدر أمس أن الزيادة فى أشباه النقود محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بذات القيمة 24.5 مليار جنيه، أما الزيادة فى المعروض النقدى فقد جاءت محصلة لإرتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل 6.4%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.2 مليار جنيه بمعدل 2.7%. وأرجع الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة إلى نمو كل من صافى الأصول الأجنبية، وصافى الأصول المحلية ، وأظهر التقرير أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفع بما يعادل 29.7 مليار جنيه بمعدل 10.5 % خلال الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من العام الحالى، ويعد الإرتفاع محصلة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى . وأضاف تقرير المركزى أن صافى الأصول المحلية ارتفع بمقدار 1.2 مليار جنيه بمعدل 0.2% خلال الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر من العام الحالى كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلى بمقدار 17.3 مليار جنيه بمعدل 2.2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 16.1 مليار جنيه بمعدل 11.5% من جهة أخرى. وجاءت الزيادة فى الائتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 15.4 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 800 مليون جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 700 مليون جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 400 مليون جنيه .