أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بقيمة 5.2 مليار جنيه بمعدل 0.6% فى نهاية يوليو الماضى لتصل إلى 922.6 مليار جنيه وقد انعكست الزيادة فى السيوله المحلية فى نمو أشباه النقود بمقدار 5.9 مليار جنيه بمعدل 0.8% وحد منها تراجع المعروض النقدى بقيمة 700 مليون جنيه وبمعدل 0.3%. وجاءت الزيادة فى أشباه النقود محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 5 مليارات جنيه بمعدل 0.9%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 900 مليون جنيه .أما التراجع فى المعروض النقدى نتيجة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 6.4%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4.3 مليار جنيه بمعدب 3.2% . وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى الذي صدر اليوم أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى ارتفع بما يعادل 3.3 مليار جنيه بمعدل 1.2 % خلال شهر يوليو الماضى ويعد الإرتفاع محصلة لزيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى . وأشار التقرير إلى أن صافى الأصول المحلية ارتفع بمقدار 1.9 مليار جنيه بمعدل 0.3% خلال شهر يوليو كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلى بمقدار 19.7 مليار جنيه بمعدل 2.5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 18.7 مليار جنيه بمعدل 13% من جهة أخرى. وجاءت الزيادة فى الإئتمان المحل نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 23.2 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 200 مليون جنيه بينما تراجعت المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 2.9 مليار جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 800 مليون جنيه .