البنك المرگزي: ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلي 35.5 مليار دولار

فاروق العقدة
أعلن البنك المركزي المصري برئاسة د.فاروق العقدة أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع إلي 35.5 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 35.2 مليار دولار في يونيو الماضي بزيادة 305 ملايين دولار بمعدل 0.9٪ خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلي 8.7 شهر.
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الذي صدر أمس أن حجم السيولة المحلية زاد بقيمة 5.2 مليار جنيه بمعدل 0.6٪ في نهاية يوليو الماضي لتصل إلي 922.6 مليار جنيه وقد انعكست الزيادة في السيوله المحلية في نمو أشباه النقود بمقدار 5.9 مليار جنيه بمعدل 0.8٪ وحد منها تراجع المعروض النقدي بقيمة 700 مليون جنيه وبمعدل 0.3٪. وجاءت الزيادة في أشباه النقود محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 5 مليارات جنيه بمعدل 0.9٪ والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 900 مليون جنيه .أما التراجع في المعروض النقدي نتيجة لتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 6.4٪ وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4.3 مليار جنيه بمعدل 3.2٪ .
وأظهر التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل 3.3 مليار جنيه بمعدل 1.2 ٪ خلال شهر يوليو الماضي ويعد الإرتفاع محصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي .
وأضاف أن صافي الأصول المحلية ارتفع بمقدار 1.9 مليار جنيه بمعدل 0.3٪ خلال شهر يوليو كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلي بمقدار 19.7 مليار جنيه بمعدل 2.5٪ من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 18.7 مليار جنيه بمعدل 13٪ من جهة أخري. وجاءت الزيادة في الإئتمان المحلي نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 23.2 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 200 مليون جنيه بينما تراجعت المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2.9 مليار جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 800 مليون جنيه .
وأشار التقرير إلي أن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي صعد بمقدار 1.9 مليار جنيه بمعدل 0.2٪ خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلي 1222.5 مليار جنيه فيما انخفضت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.4 مليار جنيه خلال يوليو ، وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بنسبة 67.1٪ من إجمال التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 33.2٪ من تلك الأرصدة في نهاية يوليو 2010 وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 27٪ ثم قطاع التجارة بنسبة 12.9٪ والزراعة بنسبة 1.2٪ والقطاعات الأخري غير الموزعة حصلت علي نسبة 25.7٪