ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية الى 35.5 مليار دولار بنهاية اكتوبر

اعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع إلى 35.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى، مقابل 35.2 مليار دولار في يونيو الماضي بزيادة 324 مليون دولار بمعدل 0.9% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى 2010/2011، بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.7 شهر. وذكر التقرير أن الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبى بلغت 35.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2010، بارتفاع 100 مليون دولار عن نهاية أغسطس 2010، كما ارتفعت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بنحو 1.8 مليار دولار لتبلغ 10.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2010.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2009 / 2010 بلغ نحو 72.9 مليار دولار بتراجع 3.5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى السابق، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 36.2 % يليه الدول الآسيوية بما نسبته 19.1% ثم الدول العربية بما نسبته 14%.
وأضاف التقرير أن المعاملات مع العالم الخارجى خلال العام المالي الماضي 2009 / 2010 أسفرت عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدره 3.36 مليار دولار مقابل عجز كلي 3.38 مليار دولار خلال العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 23.9 مليار دولار بمعدل تراجع 5.1 % نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6.8 % كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 3.9 %.، وعلى مستوى التصنيف السلعى فقد تراجعت حصيلة الصادرات من معظم المجموعات السلعية حيث تراجعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمقدار 14.9% ، ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 6.4% ، ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 4.6% ، فى حين ارتفعت الصادرات من مجموعة المواد الخام بمعدل 38.3%.
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بمعدل 6.9% أو بنحو 2.2 مليار دولار حيث بلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 ، ويرجع ذلك إلى تحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 3.4 مليار دولار (استخدامات بنحو 5.4 مليار دولار وسداد أقساط بنحو مليارى دولار)، وقد حد من هذا تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار .
أشار التقرير إلى أن إجمالى الدين المحلى بلغ 888.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى يستحق على الحكومة 74.7 % منه ، و7.6% على الهيئات العامة الاقتصادية ، و17.7% على بنك الاستثمار القومى.