المركزى

ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1573 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن السيولة المحلية بلغت نحو 1573 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014 مسجلة زيادة قدرها 4ر56 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية في نمو أشباه النقود بمقدار 8ر32 مليار جنيه بمعدل 0ر3% ، والمعروض النقدى بمقدار 6ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر5% .
وقد جاءت الزيادة في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير جارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 8ر3% ، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر0% مليار جنيه بمعدل 1ر0% ، أما الزيادة في المعروض النقدى فتعزى إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر13% ، والنقد المتداول خارج الجهاز المركزى بمقدار 4ر4 مليار جنيه بمعدل 6ر1% .
وبين التقرير – أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 محصلة لارتفاع صافى الأصول المحلية، وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
حيث بلغت ارتفاع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 2ر73 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر73 مليار جنيه بمعدل 5ر4 % .
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات مع الحكومة بمقدار 6ر45 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر11 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام بمقدار 4ر10 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال الخاص بنحو 9ر5 مليار جنيه .
في حين انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر16 مليار جنيه بما يعادل 1ر14 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014% 2015 ، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 8ر15 مليار جنيه، ولدى البنك المركزى بمعادل 0ر1 مليار جنيه.
وبالنسبة للموقف المالى الإجمالى للبنوك – بخلاف البنك المركزى – يتضح تصاعده بنحو 8ر163 مليار جنيه بمعدل 0ر9% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ليصل إلى نحو 7ر1980 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014 .
وأشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة 2014 / 2015 ، وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 8ر61 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر 2015 .
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومية وفقا لقطاعات النشأة الاقتصادية إلى حصول قطاع الصناعة على 3ر35 % من تلك الأرصدة في نهاية نوفمبر 2014 ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 5ر24 % ، ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر10 % ، وقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2ر1% ، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي ) فقد حصلت على 6ر28% .