البنك المركزى: إرتفاع حجم السيولة المحلية ل1573 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2014

كشف احدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى ان السيولة المحلية بلغت نحو 1573 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2014 مسجلة زيادة قدرها 4ر56 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية فى نمو اشباه النقود بمقدار 8ر32 مليار جنيه بمعدل 0ر3%، والمعروض النقدى بمقدار 6ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر5% .
وقد جاءت الزيادة فى اشباه النقود كمحصلة لإرتفاع الودائع غير جارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 8ر3% ، وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 2ر0% مليار جنيه بمعدل 1ر0% ، اما الزيادة فى المعروض النقدى فتعزى الى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر13% ، والنقد المتداول خارج الجهاز المركزى بمقدار 4ر4 مليار جنيهبمعدل 6ر1%.
وبين التقرير – أن الزيادة فى فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 محصلة لإرتفاع صافى الاصول المحلية ، وتراجع صافى الاصول الاجنبيه لدى الجهاز المصرفى .
حيث بلغت ارتفاع صافى الاصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 2ر73 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الإئتمان المحلى بمقدار 5ر73 مليار جنيه بمعدل 5ر4 %.
وجاءت الزيادة فى الإئتمان المحلى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات مع الحكومة بمقدار 6ر45 مليار جنيه ، والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 6ر11 مليار جنيه ، وقطاع الاعمال العام بمقدار 4ر10 مليار جنيه ، وقطاع الاعمال الخاص بنحو 9ر5 مليار جنيه .
فى حين انخفض صافى الأصول الاجنبيه لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 8ر16 مليار جنيه بما يعادل 1ر14 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014% 2015 ، وجاء ذلك الإنخفاض نتيجة لتراجع صافى الاصول الاجنبيه لدى البنوك بما يعادل 8ر15 مليار جنيه ، ولدى البنك المركزى بمعادل 0ر1 مليار جنيه .
وبالنسبة للموقف المالى الإجمالى للبنوك – بخلاف البنك المركزى – يتضح تصاعده بنحو 8ر163 مليار جنيه بمعدل 0ر9% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ليصل الى نحو 7ر1980 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2014 .
واشار التقرير الى ارتفاع ارصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحه من البنوك بمقدار 4ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة 2014 / 2015 ، وقد استأثر قطاع قطاع الاعمال الخاص بما نسبتة 8ر61 % من اجمالةى ارصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية نوفمبر 2015 .
ويشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومية وفقا لقطاعات النشا\ الإقتصادى الى حصول قطاع الصناعه على 3ر35 % من تلك الأرصدة فى نهاية نوفمبر 2014 ، يلية قطاع الخدمات بنسبة 5ر24 % ، ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر10 % ، وقطاع الزراعه الذى حصل على ما نسبته 2ر1%، اما القطاعات غير الموزعه (شامله القطاع العائلى ) فقد حصلت على 6ر28% .