تقرير ل"المركزي": ارتفاع حجم السيولة ل1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية نوفمبر الماضي، لتصل إلى 360ر1 تريليون جنيه, بارتفاع بلغ 1ر64 مليار جنيه بنسبة 9ر4 % خلال الفترة "يوليو- نوفمبر" من العام المالي 2014- 2013.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية، انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 6ر38 مليار جنيه بمعدل 1ر4 % والمعروض النقدي بمقدار 5ر25 مليار جنيه بمعدل 4ر7 في المائة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1ر13 مليار جنيه بمعدل 4ر5%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر12مليار جنيه بمعدل 12 %، أما الزيادة في أشباه النقود، فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، بمقدار 9ر50 مليار جنيه بمعدل 7% والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3ر12 مليار جنيه بمعدل 5ر5 %.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة، جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 8ر70 مليار جنيه بنحو 6% خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار5ر95 مليار جنيه بمعدل 1ر7 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7ر24 مليار جنيه بمعدل 5ر14% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر93 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 7ر3 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 مليار جنيه في حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8ر2 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7ر6 مليار جنيه بمعدل 5ر5 % خلال الفترة "يوليو- نوفمبر" من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 7ر8 مليار جنيه حد منه زيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 2 مليار جنيه.
وحول المركز المالي لإجمالي البنوك "بخلاف البنك المركزي", أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر113 مليار جنيه بمعدل 2ر7% خلال الفترة "يوليو- نوفمبر" من العام المالي 2014- 2013، ليصل إلى 676ر1 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.
وألمح التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0% خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) من العام المالي الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر63 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 2ر34% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر26% ثم قطاع التجارة، بنحو 6ر10% والزراعة، بنحو 1ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي" على نحو 27.2 %..
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية نوفمبر الماضي، لتصل إلى 360ر1 تريليون جنيه, بارتفاع بلغ 1ر64 مليار جنيه بنسبة 9ر4 % خلال الفترة "يوليو- نوفمبر" من العام المالي 2014- 2013.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية، انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 6ر38 مليار جنيه بمعدل 1ر4 % والمعروض النقدي بمقدار 5ر25 مليار جنيه بمعدل 4ر7 في المائة.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1ر13 مليار جنيه بمعدل 4ر5%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر12مليار جنيه بمعدل 12 %، أما الزيادة في أشباه النقود، فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، بمقدار 9ر50 مليار جنيه بمعدل 7% والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3ر12 مليار جنيه بمعدل 5ر5 %.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة، جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 8ر70 مليار جنيه بنحو 6% خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار5ر95 مليار جنيه بمعدل 1ر7 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7ر24 مليار جنيه بمعدل 5ر14% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 6ر93 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 7ر3 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 مليار جنيه في حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8ر2 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7ر6 مليار جنيه بمعدل 5ر5 % خلال الفترة "يوليو- نوفمبر" من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 7ر8 مليار جنيه حد منه زيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 2 مليار جنيه.
وحول المركز المالي لإجمالي البنوك "بخلاف البنك المركزي", أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر113 مليار جنيه بمعدل 2ر7% خلال الفترة "يوليو- نوفمبر" من العام المالي 2014- 2013، ليصل إلى 676ر1 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.
وألمح التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0% خلال الفترة (يوليو- نوفمبر) من العام المالي الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 8ر63 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 2ر34% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4ر26% ثم قطاع التجارة، بنحو 6ر10% والزراعة، بنحو 1ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي" على نحو 27.2 %..