كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 16.8 مليار جنيه بمعدل 14.1 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر 2014. وأظهر التقرير الشهري عن شهر يناير الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 15.8 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل مليار جنيه. وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 73.5 مليار جنيه بمعدل 5.2 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر 2014، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 73.5 مليار جنيه بمعدل 4.5 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.1 بالمئة من جهة أخرى. وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 45.6 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 11.6 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 10.4 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5.9 مليار جنيه. وارتفع حجم السيولة المحلية بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 1.573 تريليون جنيه بزيادة 56.4 مليار جنيه بمعدل 3.7 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر 2014. وانعكست الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر 2014 على نمو المعروض النقدي بمقدار 23.6 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 32.8 مليار جنيه أي ما نسبته 3 بالمئة. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4.4 مليار جنيه أي ما نسبته 1.6 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 19.2 مليار جنيه أي ما نسبته 13.7 بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 3.8 بالمئة، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0.2 مليار جنيه بمعدل 0.1 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) ارتفع بنحو 163.8 مليار جنيه بنسبة 9 بالمئة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر 2014 ليصل إلى 1.981 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر. ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 30.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر 2014 بمعدل 5.2 بالمئة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 61.8 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية شهر نوفمبر. وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 35.3 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر 2014، يليه قطاع الخدمات بنسبة 24.5 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.4 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 28.6 بالمئة.
