قالت المجموعة الدولية للأزمات اليوم الخميس، إنه ينبغي على المجتمع الدولي ألا يحذو حذو مصر وغيرها في الوقوف مع مناهضي الإسلاميين في الأزمة الليبية، ولكن ينبغي عليه أن يدفع طرفي النزاع بشكل أكثر قوة نحو التوصل إلى اتفاق سياسي. وذكرت المجموعة في تقرير بشأن الصراع المتفاقم أن المجتمع الدولي في ''أفضل الأحوال متردد وغاضب، وفي أسوأ الأحوال منقسم على نفسه'' في التعامل مع الأزمة الليبية. وقالت المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها إن ما يتراوح بين ألف إلى 2500 ليبي قتلوا منذ منتصف 2014، بينما ارتفع عدد المشردين في الداخل بمقدار أربعة أضعاف إلى 400 ألف شخص. يذكر أن، ليبيا منقسمة بين حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في مدينة طبرق شرقا، وحكومة وبرلمان يهيمن عليهما الإسلاميون في العاصمة طرابلس. وقالت المجموعة، إن مصر والإمارات تساعدان طبرق عسكريا وسياسيا ''ويبدو أنهما مهتمتان غالبا بهزيمة السياسيين الإسلاميين بدلا من إنقاذ ليبيا وتساعدان في أحيان كثيرة على تشجيع التصعيد بدلا من المساعدة في استعادة الهدوء''. ووصفت الدول التي تدعم جانب طرابلس، وهي قطر والسودان وتركيا، بأنها أكثر ميلا نحو المصالحة واستعدادا لدعم مباحثات السلام الأممية، أما دولتا الحياد (الجزائر وتونس) ''تفتقران إلى النفوذ لإحداث الفارق''، بحسب المجموعة. كما نصحت المجموعة بتشديد حظر التسلح المفروض على ليبيا بدلا من التراخي فيه، فيما تقترح مصر مساعدة اللواء خليفة حفتر، رجل طبرق القوي الذي يحارب الموالين لطرابلس والجهاديين المتشددين في بنغازي. وذكرت المنظمة أنه ينبغي أن تظل مؤسسات ليبيا الرئيسية ، وهي البنك المركزي وشركة النفط والغاز وصندوق الثروات السيادي، مستقلة بعيدا عن الجانبين المتناحرين، مضيفة أنه لا ينبغي أن تكون إضافة المسؤولين عن عرقلة عملية الأممالمتحدة إلى القائمة السوداء متعلقة بجانب واحد فقط دون الآخر. واختتم التقرير الذي شدد على الحاجة إلى اتخاذ ''خيارات صعبة'' من أجل فرض اتفاق سلام بالقول: ''لا تفتقر المنطقة إلى أمثلة قاتمة على ما يمكن أن يحدث عندما تتفكك دولة ما ويسود أمراء الحرب''.