مقترحان أمميان لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا

قال برلماني ليبي إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي ليبيا برناندينو ليون، عرض اليوم الاثنين، على رئاسة مجلس النواب الليبي (البرلمان) مقترحين للخروج من الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وفي تصريحات للأناضول، قال طارق الجروشي عضو مجلس النواب الليبي في طبرق إن "ليون عرض مقترحين بناءً على طلب أعضاء البرلمان المقاطعين لجلسات برلمان طبرق تمثل الأول في رفع النصاب القانوني لاتخاذ قرارات مهمة داخل البرلمان إلى 120 صوتا، بدلا من القاعدة المعمول بها حاليا وهي نصف من أدي اليمين الدستورية من الأعضاء زائد واحد أي 83 عضوا".
وأضاف الجروشي أن "الحضور من أعضاء البرلمان طلبوا من ليون إعطاءهم فرصة كي يتم طرح هذا المقترح في جلسة رسمية داخل البرلمان".
ويقود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناندينو ليون جهود للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق (شرق)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، والتي كان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب) فيما جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جولة ثانية بالعاصمة طرابلس.
وتمثل المقترح الثاني الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي ليبيا بحسب الجروشي، في أنه " يتم نقل جلسات البرلمان الليبي إلى مدينة بنغازي (شرق) مقره الرئيسي أو أي مدينة أخرى يتم الاتفاق عليها بدلا من مدينة طبرق التي تعقد بها جلسات البرلمان حاليا".
وأوضح الجروشي أن "رد البرلمان كان أنه من المحتمل أن يتم نقل جلسات البرلمان إلى بنغازي خلال شهر من الآن، بعد أن تكتمل عملية تحرير المدينة من المتطرفين"، في إشارة إلى عمليات عسكرية تقوم بها قوات تابعه لرئاسة أركان الجيش قادمة من شرق ليبيا بمساعدة مدنيين مسلحين ضد كتائب إسلامية وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي.
وقال الجروشي إن "هناك 20 نائبا قد زاروا بنغازي أمس الأول للإطلاع على الأوضاع هناك وخلصوا إلى أنه من الممكن أن تنقل الجلسات خلال شهر الجلسات إلى هناك، في ظل تقدم قوات الجيش وبسط سيطرتها علي المدينة".
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة، متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته ب"الجيش النظامي".
وتابع الجروشي " لم يفلح مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر اليوم الاثنين في الوصول إلي اتفاق حول مكان وزمان الجولة الثالثة للحوار الليبي".
وبحسب البرلماني الليبي، طالب رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التواصل في البرلمان الليبي خلال اجتماعهم مع ليون و الوفد المرافق له بأن تسعي الأمم المتحدة إلى تفعيل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للضغط علي الأطراف الرافضة للحوار في ليبيا، وأن تبدأ بتطبيق العقوبات التي سبق وأن هددت بها مثل حظرهم من السفر وتجميد حساباتهم في المصارف".
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت الصفحة الخاصة بالبرلمان الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قوله إنه "تم خلال لقاء حضره رئيس البرلمان الليبي وعدد من النواب والمسؤولين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي ليبيا والوفد المرافق له بحث الجهود الدولية للوصول بالحوار الوطني الذي أطلق من مدينة غدامس إلى أهدافه وإنهاء كل أسباب النزاع وإعادة الاستقرار إلى ليبيا".
ووصل ليون رفقة وفد رفيع إلي مدينة طبرق الليبية ظهر اليوم وكان في استقباله النائب الأول لرئيس البرلمان الليبي امحمد شعيب وعدد من أعضاء البرلمان ومسؤولين ليبيين.
وجاء الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويحظى بتأييد دولي واسع على خلفية مقاطعة بعض من أعضاء البرلمان الليبي لجلسات البرلمان التي تعقد بمدينة طبرق الليبية والتي افتتحت في 4 أغسطس/آب الماضي بدلا من بنغازي، المقر الرئيسي للبرلمان، بسبب موجه العنف التي تشهدها الأخيرة والاشتباكات المسلحة بها وهو الأمر الذي افرز أزمة سياسية كبيرة في البلاد.
وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان السابق) قد دعا في وقت سابق لعقد جلسة في طرابلس في التاريخ ذاته لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب الجديد وهو الأمر الذي عارضة النواب الجدد، ساعيين في عقد جلسة طارئة بمدينة طبرق، قائلين إن العدد بلغ 158 نائبا، وهو الفيصل في شرعية عقد الجلسة في أي مكان في ليبيا.
و كان أعضاء آخرون من مجلس النواب الجديد قد عارضوا هذه الخطوة رافضين الذهاب للاجتماع وتسلم السلطة في مدينة طبرق بدل من طرابلس كونها مؤيده بشده للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد كتائب الثوار الإسلامية وتنظيم أنصار الشريعة بحسب تصريحات سابقة للنواب المقاطعين.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي .