ننشر توصيات مؤتمر الأمن الإقليمي والجامعة العربية لمواجهة الإرهاب

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في مقرها بالقاهرة خلال الفترة بين 23 و24 فبراير 2015، بالتعاون مع المجلس المصري للشؤون الخارجية، مؤتمراً حول "الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".
وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية – المنسق للمنتدى الإقليمي للأمن ومنع الانتشار في الدول العربية المعنية بشئون الأمن والانتشار النووي، والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف في المملكة العربية السعودية، وأحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي.
شارك في المؤتمر كبار المسئولين في الدول العربية، ورؤساء وأعضاء مراكز الدراسات الاستراتيجية العربية، ورؤساء المؤسسات الفكرية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني العربية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين العرب.
وذكر بيان الامانة العامة للجامعة العربية، تلقى مصراوي نسخة منه، الأربعاء، خلال انعقاد المؤتمر تمت مناقشة التحديات التي تواجهها الأمة العربية، وكيفية التصدي لها، وذلك من خلال محورين رئيسيين:
•الأول: التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي وإمكانية إنشاء منظومة دفاعية عربية لمواجهتها، وآفاق الحل السياسي لقضايا النزاع في الدول العربية والذي يخلق استمرارها بيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية، كما بحث المؤتمر إمكانية إعداد استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف الديني.
•والثاني: قضية نزع السلاح وبصفة خاصة السلاح النووي، وضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، واستعرض المؤتمر الجهود التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن، والعقبات التي واجهتها هذه الجهود.
وتوصل المؤتمر في ختام أعماله إلى عدد من التوصيات فيما يتعلق بالمحورين السابقين، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التوصيات الخاصة بمواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي العربي:
•دعوة الدول العربية إلى التصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأبعاد، والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة، وحماية النسيج الاجتماعي العربي وضمان تنوعه وتعدد مكوناته، وتراثه الإنساني والحضاري، وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداءات.
•حث الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة في المنطقة، وعلى نحو خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وكذلك في الدول الأخرى التي تشهد نزاعات مدنية، والعمل على مكافحة الإرهاب بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكري والديني وتجفيف منابعه وإيجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه.
•العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي، بما يجعلها قادرة على إيجاد وسائل عملية فعالة قابلة للتطبيق لمواجهة كل أشكال التحديات التي يواجهها الأمن القومي العربي، والتصدي الجماعي للتهديد الذي يمثله الإرهاب، والعمل على تجريده على نحو شامل من قوته المادية (العسكرية والمالية)، ومن قدرته على التأثير على الرأي العام واستقطاب الشباب، والتأكيد على ضرورة وضع سياسات اجتماعية ذات نطاق واسع لحرمان المنظمات الإرهابية من أي حاضنة اجتماعية توفر له الحماية والغطاء.
•التأكيد على أهمية دحر الإرهاب وهزيمته وتصفية الآثار المترتبة على حيازته على الأرض، وإنهاء أي دور له في الحياة السياسية، وعدم السماح للمنظمات الإرهابية بتحقيق أي نصر يؤدي إلى تقسيم الدول العربية، ويهدد التنوع الديني والطائفي والثقافي للمجتمعات العربية.
•الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مراكز البحوث ومؤسسات الدراسات الاستراتيجية والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية، بوضع استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد قادرة على دحر الإرهاب، والتأكيد على أن تشمل هذه الاستراتيجيات التدابير اللازمة لتوسيع المشاركة السياسية وصولاً إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية، وتفعيل دور المجتمع المدني للتصدي لانتشار العنف والفكر المتطرف.
•الدعوة إلى استخدام القنوات الدبلوماسية كافة وجهود منظمات المجتمع المدني لمطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب.
•حث منظومة العمل العربي المشترك، وعلى نحو خاص المجالس الوزارية المعنية، بإيجاد آليات أمنية فاعلة ومرنة على نحو كاف، تحول دون حيازة المنظمات الإرهابية للأسلحة بجميع أنواعها، وعلى نحو خاص الأسلحة الثقيلة وأسلحة الدمار الشامل، وتجفيف منابع التمويل والإمداد للمنظمات الإرهابية.
•العمل على إيجاد منظومة متكاملة لمحاربة الأيديولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو للعنف وتسوغ الجرائم الإرهابية وتروج للكراهية الدينية أو الطائفية أو العرقية أو المناطقية، وذلك من خلال منظومة إعلامية تتسم بالمسئولية والمهنية وحرية التعبير، وإصلاح نظم التعليم ومناهجه، بما يكفل إيجاد قاعدة صلبة لبلورة التوجهات التي تمنع بروز أفكار التطرف التي تشكل الإطار الأيديولوجي للإرهاب.
•التأكيد على أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للإرهاب، وأخذاً في الاعتبار أن المنظمات الإرهابية أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وأن أي مقاومة فاعلة له يجب أن تكون على المستوى الإقليمي، وأن تتحد الجهود لإيجاد منظومة دفاعية عربية مشتركة تكفل هزيمة الإرهاب وتصفيته من جذوره.
•دعوة الدول العربية، إلى تفعيل المعاهدات والاتفاقيات العربية ذات الصلة، والعمل على إيجاد الصيغ والآليات المرنة التي تتيح للدول العربية المضي قدماً في التوصل إلى توافق حول هذه الآليات، بما يمكنها من تنسيق سياساتها الدفاعية، بما في ذلك التعاون العسكري المشترك بين الدول العربية لمواجهة التهديدات الخطيرة على أمن المنطقة ودولها، بما يحافظ على استقرار الدولة وسلامة المجتمع وإرساء الأمن والسلم، ودحر الإرهاب وهزيمة مشروعه المدمر.
•حث الدول العربية على تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية، من أجل صيانة الأمن القومي العربي والتصدي للمنظمات الإرهابية، والتأكيد على أن تنفيذ بنود المعاهدة تمثل أمراً حيوياً لمواجهة تفاقم خطر الإرهاب في عدد من الدول العربية، والأخذ بعين الاعتبار احتمالات امتداده إلى المزيد منها على نحو يهدد الاستقرار والأمن والسلامة الإقليمية للدول العربية.
•التأكيد مجدداً على أن مضمون وآليات معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية تقدمان إمكانيات واسعة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وعلى نحو خاص تهديدات المنظمات الإرهابية للأمن والسلامة في الدول العربية.
•التأكيد على الالتزام بمنع دفع أي نوع من الفدية للتنظيمات الإرهابية، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على إيجاد السبل والإجراءات الفعالة للقضاء على الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، التي تغذي الإرهاب وتسهم في تمويله.
•الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد مراجعة كاملة وتقييم شامل للتجارب العربية في حل النزاعات والأزمات العربية، وأثر ذلك على تنامي التطرف والإرهاب في الدول العربية، والعمل على تحديث وتطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1997، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1999.
•دعوة الدول العربية وأجهزتها المعنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للاستفادة من الخبرات القائمة في مكافحة الإرهاب، والتعاون الوثيق مع المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب التابع للاتحاد الأفريقي ومقره الجزائر، والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشأته المملكة العربية السعودية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومركز التميز الدولي لمكافحة التطرف في ابوظبي.
•دعوة جامعة الدول العربية، إلى مواصلة التعاون مع مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية، والمجالس ذات الصلة بالعلاقات الدولية، وإيجاد إطار مؤسسي للتنسيق بين المراكز والمؤسسات العربية، ونظيراتها الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم النشاطات المشتركة حول قضايا الأمن والسلام الدوليين.
•التثمين عالمياً بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في الدول العربية والإسلامية الرامية إلى دحض التأويلات الخاطئة لشرائع الدين الإسلامي الحنيف، ودورها الرائد في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج إليها الجماعات المتطرفة، ودعوة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في الدول العربية والإسلامية إلى مواصلة عملها في إعلاء الوسطية الإسلامية، من خلال عمل جماعي عربي وإسلامي مشترك، عبر إنشاء كيان مؤسسي يعني بمكافحة الفكر المتطرف وصياغة الخطاب الديني بالصورة التي تبرز سماحة الدين الاسلامي والرد على كل الأفكار المغلوطة.
•دعوة الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ توصيات البيان الختامي لمؤتمر "نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف"، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر يناير 2015 بالتنسيق مع وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، والعمل على رفع التوصيات الصادرة عن المؤتمر، إلى مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية في مارس 2015.
•دعوة الأمانة العامة إلى تشكيل لجنة عمل تشمل كافة قوى المجتمع الحية، وعلى نحو خاص مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات في المنطقة العربية تعمل على تطوير استراتيجيات وخطط عمل في هذا الشأن ووضع برنامج عمل تنفيذي لها ومتابعة تنفيذها عبر اجتماعات تقييم خاصة لذلك، واشتراك مختلف الجهات المعنية بذلك.
•الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العمل على تأسيس نقطة اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني المعني بالوقاية من النزاعات المسلحة في المنطقة العربية من أجل وضع المجتمع المدني أمام مسئولياته في هذا الشأن في صناعة القرار وفي تنفيذه على حد سواء.
ثانياً: التوصيات الخاصة بمواجهة التحديات المتعلقة بوجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط:
•الدعوة إلى إنشاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام والشامل عالميا، وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي وباقي أسلحة الدمار الشامل، لتجنيب البشرية مخاطر الإبادة الجماعية كنتيجة لاستمرار حيازة بعض الدول لتلك الأسلحة بأعداد هائلة.
•التعبير عن القلق البالغ لاستمرار التحديات التي تواجهها الدول العربية من وجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد علي ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي بما يمكن من إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي كخطوة أولي نحو إخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل.
•العمل على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدوري لضمان والتأكيد من تكريسها للاستخدام السلمي فقط وفقاً لأحكام معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة المادة الرابعة.
•دعوة الدول العربية لبذل الجهود اللازمة لإنهاء مماطلة الأطراف الأخرى المستمرة لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والتأكيد على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة منذ عام 1974، والذي كان آخرها القرار رقم A/RES/69/29 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2014.
•رفض المماطلة في عقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل في هلسنكي، الذي طالب مؤتمر مراجعة المعاهدة بعقده قبل نهاية عام 2012، والتأكيد على أن عدم تنفيذ ما صدر من قرارات في هذا الشأن منذ مؤتمر المراجعة لعام 1995، يهدد مصداقية المعاهدة، كما أنه يهدد مستقبل المعاهدة ذاتها.
•دعوة الدول النووية لتحمل مسئولياتها الكاملة المنبثقة من معاهدة منع الانتشار النووي، والتأكيد على أن استمرار دول حلف شمال الأطلنطي في سياساتها المتعلقة بالمشاركة النووية "Nuclear Sharing"، تمثل انتهاكاً لأحكام المادتين الأولي والثانية والسادسة من معاهدة منع الانتشار النووي، ويطالبها بالالتزام الكامل بتنفيذ أحكام تلك المواد لتحقيق الأمن الشامل لدول البحر المتوسط والمنطقة العربية كخطوة نحو إخلاء العالم من السلاح النووي.
•التأكيد علي أن مصداقية معاهدة منع الانتشار النووي تقوم علي التوازن بين ركائزها الثلاث، المتمثلة في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأن أي إخلال بهذا التوازن يعتبر إخلالا بنص وروح المعاهدة، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
•التأكيد على أن عدم تنفيذ قرار الشرق الأوسط الخاص بإنشاء المنطقة الخالية الصادر عن مؤتمر مراجعة ومد المعاهدة عام 1995 من شأنه الإخلال بالأساس الذي ارتكز عليه القرار الخاص بالمد اللانهائي للمعاهدة الصادر عام 1995، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في القرار.
•الإعراب عن القلق من إعاقة بعض الدول النووية للأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 1996، الذي طالب بالتفاوض حول معاهدة لحظر انتاج وتخزين واستخدام السلاح النووي. والطلب من تلك الدول بالكف عن رفض إدراج هذا الموضوع ضمن برنامج عمل مؤتمر نزع السلاح باعتباره الجهاز التفاوضي الوحيد لموضوعات نزع السلاح بالأمم المتحدة حتى يُمكن إبرام المعاهدة في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وآخرها القرار A/RES/69/43 الصادر يوم 2 ديسمبر 2014.
•الدعوة إلى إعادة النظر في قرار المد اللانهائي للمعاهدة الصادر في مؤتمر مد ومراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995. نظراً لعدم تنفيذ الدول النووية لما تعهدت به في ذلك المؤتمر وفي مؤتمري المراجعة لعامي 2000 و2010، وتقاعسها عن تنفيذ المادة السادسة للمعاهدة تحديداً.
•مطالبة مؤتمر نزع السلاح بالتفاوض حول وثائق تعاهدية ملزمة بالنسبة لجدول أعمال وبرنامج عمل مؤتمر نزع السلاح وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540، ولما تضمنته الوثيقة الختامية للدورة العاشرة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1978 وغيرها من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تم اعتمادها بتوافق الآراء حول الموضوعات الآتية:
1- معاهدة حول منع سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي لتحقيق عالم خال من السلاح النووي.
2- حظر الحرب النووية.
3- ضمانات الأمن لصالح الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام تلك الأسلحة ضدها.
4- أسلحة الدمار الشامل الأخرى وبصفة خاصة الأسلحة الراديولوجية.
5- اعتماد بروتوكول التحقق الذي تم التفاوض عليه لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجي.
6- حظر الأنشطة العسكرية في الفضاء الخارجي ومعالجة موضوع النفايات الفضائية.
7- الشفافية في التسلح بالنسبة لجميع أنواع الأسلحة التقليدية والاستراتيجية وأسلحة الدمار الشامل.
8- برنامج نزع السلاح الكامل والشامل وتنفيذه تحت رقابة دولية فعالة.
•مطالبة مؤتمر نزع السلاح بأن يراعي في المفاوضات حول معاهدة حظر الأسلحة النووية برنامج عمل حركة عدم الانحياز المقدم لمؤتمر نزع السلاح عام 1996 وبرنامج عمل الحركة المقدم لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010 كأساس للمفاوضات.
•الدعوة إلى إقامة دورة وقود نووي في الشرق الأوسط، كمخرج لامداد الوقود النووي نظرا لفوائدها في منع انتشار السلاح النووي، وبما يتوافق مع قرارات القمة العربية في الرياض عام 2007، التي طالبت بتعاون عربي نووي سلمي.
•العمل على إيجاد نظام رقابة اقليمية للدول الأطراف في اتفاقية دورة الوقود النووي السلمي الإقليمي بوصفها مخرجاً للازمة النووية الإيرانية، وذلك في إطار التعاون والشراكة العربية وخصوصاً في مجالات توليد الطاقة وتحلية مياه البحر للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
•إيلاء الأهمية القصوى لموضوع وسائل الايصال (طائرات أو صواريخ)، لكونها تشكل تهديدا خطيراً لأمن دول المنطقة العربية وللسلام والاستقرار فيها.