مؤتمر الأمن الاقليمي يطالب بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لمكافحة الارهاب

دعا مؤتمر الامن الاقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية ، الدول العربية الى التصدي الفاعل للمنظمات الارهابية من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الاطراف والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة وحماية النسيج الاجتماعي العربي وضمان تنوعه وتعدد مكوناته وحماية اراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من اى اعتداءات .
واكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة العمل على اصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك .
وحث المؤتمر في توصياته الصادرة في ختام اعماله اليوم - الدول العربية على ايجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة بالمنطقة وعلى نحو خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن والدول الأخرى التي تشهد نزاعات مدنية والعمل على مكافحة الارهاب، بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكري والديني وتجفيف منابعه وايجاد السبل الكفيلة بعلاج اسبابه.
كما اكد البيان على اهمية دحر الارهاب وهزيمته وتصفية الاثار المترتبة على حيازته على الارض وانهاء اى دور له في الحياة السياسية وعدم السماح للمنظمات الارهابية بتحقيق اى نصر يؤدي الى تقسيم الدول العربية ويهدد تنوعها الديني والثقافي والطائفي .
وطلب البيان من الامانة العامة للجامعة بالتعاون مع مركز البحوث ومراكز الدراسات الاستراتيجية بوضع استراتيجيات شاملة متعددة الابعاد قادرة على دحر الارهاب ومطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والاقليمية لمكافحته
وشدد على اهمية ايجاد منظومة متكاملة لمحاربة الايديولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو للعنف وتسوغ الجرائم الارهابية مع التأكيد على ان الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للارهاب وان اى مقاومة فاعلة له يجب ان تكون على المستوى الاقليمي .
كما دعا البيان الدول العربية الى تفعيل المعاهدات والاتفاقيات العربية ذات الصلة وكذلك تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الاضافية من اجل صيانة الامن القومي العربي والتصدي للمنظمات الارهابية.
وجدد البيان التاكيد على ان مضمون واليات معاهدة الدفاع العربي المشترك يقدمان امكانيات واسعة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الامن القومي العربي وعلى نحو خاص تهديدات المنظمات الارهابية للامن والسلامة في الدول العربية.
ودعا للالتزام بمنع دفع اى نوع من الفدية للتنظيمات الارهابية والعمل على ايجاد السبل والاجراءات الفعالة للقضاء على الجريمة المنظمة والعابرة للحدود التي تغذي الارهاب وتسهم في تمويله.
وثمن المؤتمر الجهود التي يبذلها الازهر الشريف الرامية الى دحض التأويلات الخاطئة لشرائع الدين الاسلامي الحنيف ودوره الرائد في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة ، داعيا الازهر الى مواصلة عمله في اعلاء الوسطية الاسلامية من خلال عمل جماعي عربي واسلامي.
ودعا المؤتمر الامانة العامة للجامعة الى تشكيل لجنة عمل تشمل كافة قوى المجتمع الحية ومنها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الامن الاقليمي ومواجهة التحديات في المنطقة وكذلك العمل على تاسيس نقطة اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني المعني بالوقاية من النزاعات المسلحة في المتطقة العربية من اجل وضع المجتمع المدني امام مسؤولياته في هذا الشان في صناعة القرار وفي تنفيذه على حد سواء .
وبخصوص مواجهة التحديات المتعلقة بوجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الاوسط دعا المؤتمر الى انشاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام والشامل عالميا وتاييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي واسلحة الدمار الشامل.
وعبر المؤتمر عن القلق البالغ لاستمرار التحديات التي تواجهها الدول العربية من وجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الاوسط والتاكيد على ضرورة انضمام اسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي .
واكد المؤتمر ضرورة العمل على اخضاع جميع المرافق النوووية لدول الشرق الاوسط بما في ذلك ايران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية واخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدولي.
ورفض المؤتمر المماطلة في عقد المؤتمر حول انشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وغيره من اسلحة الدمار الشامل في هلسنكي الذي طالب مؤتمر مراجعة المعاهدة بعقده قبل نهاية عام2012 والمطالبة بعقده قبل انعقاد مؤتمر مراجعة المعاهدة في ابريل /مايو 2015 والتاكيد على ان عدم تنفيذ ما صدر من قرارات في هذا الشان منذ مؤتمر المراجعة لعام 1995 ، يهدد مصداقية المعاهدة كما انه يهدد مستقبل المعاهدة ذاتها.
واكد المؤتمر ان مصداقية معاهدة منع الانتشار النووي تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث المتمثلة في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما اكد رفضه التام للتهديدات التي تمارسها بعض الدول النووية ضد الدول غيرر الحائزة على السلاح النووي بفرض عقوبات عليها اذا قامت بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية.
واكد المؤتمر اهمية العمل على ايجاد نظام رقابة اقليمية للدول الاطراف في اتفاقية دورة الوقود النووي السلمي الاقليمي بوصفها مخرجا للازمة النووية الايرانية وذلك في اطار التعاون والشراكة العربية وخصوصا في مجالات توليد الطاقة وتحلية مياة البحر للاستخدام السلمي للطاقة النووية ، مع ايلاء الاهمية القصوى لموضوع وسائل الايصال للصواريخ كونها تشكل تهديدا خطيرا لامن دول المنطقة العربية وللسلام والاستقرار فيها.