مقترحات عربية لمواجهة التحديات التي تواجه العرب عسكريا وسياسيا وأمنيا

أكد أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أن مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية المنعقد اليوم بجامعة الطول العربية يأتي في توقيت نحن في أمس الحاجة فيه إلى دراسة التحديات والمخاطر التي تواجهها الأمة العربية سواء على الصعيد الأمني والعسكري أوالسياسي والاقتصادي من أجل التوصل إلى رؤية مستقبلية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات.
وثمن الجروان في كلمة له أمام المؤتمر الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الدفع باتجاه إعادة صياغة أولويات الأمن القومي العربي وما يتطلب صيانته خاصة في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة العربية والتهديدات التي أصبحت تعصف بأكثر من قطر عربي وأهمها ظاهرة الإرهاب.
ونوه بدعوة البرلمان مسبقا بضرورة تحديث مفهوم الأمن القومي العربي وإعادة صياغته بما يصون أمن الأمة العربية ويعزز حصانتها تجاه المحاولات الرامية إلى زرع الفتنة، وتجميع عوامل زعزعة استقرار الدول، والدفع بها للوهن واللجوء للحماية الخارجية.
وقال إن التصدي لمصادر التهديد لأمن الأمة وتماسكها يكمن في تحديد تلك المخاطر والتهديدات والعمل على مجابهتها بشتى الطرق والوسائل كلٌ حسبَ مجاله ومسؤوليته، معربا عن اعتقاده بأن القادة العرب لن يدخروا جهدا في التحرك السريع لوضع استراتيجية عربية موحدة وفعالة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات الراهنة التي تعصف بالأمن القومي العربي، داعيا كافة مكونات الأمة العربية وبلا استثناء للعمل يداً بيد وفي اتجاه واحد نحو مجابهة تلك المخاطر والتحديات، فلقد أصبح العرب منشغلون بتنامي ظاهرة الإرهاب وما تشكله من تحديات خطيرة للأمن القومي العربي.
وشدد على أن الأمر بات يتطلب تحركاً سريعاً وشاملاً تعمل فيه كافة مكونات المجتمع العربي، من مؤسسات المجتمع المدني والإعلام وصولاً إلى المواطن العربي للعمل على محاربة ظاهرة الإرهاب وتفعيل آليات الدفاع عن الأمن القومي العربي، كما طالب بضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية في المجال القانوني والقضائي خاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدد تأييد البرلمان العربي التام لما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية في دورته العادية ال142 بخصوص صيانة الأمن القومي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة وخاصة ما تعلق ب"تأكيد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسياً وأمنياً وقضائياً وفكرياً لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات.
واعتبر "أي اعتداء مسلّح على أية دولة عربية أو أكثر أو على قواتها اعتداء عليها جميعاً"، وأن تلتزم الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما استناداً إلى معاهدة الدفاع المشترك التي نعتقد أن تفعيلها أصبح ضرورة تفرض نفسها، لأن ما شهده العقد الأخير من تعد على الأمن القومي العربي عن طريق إضعاف وتفكيك بلدان عربية لطالما كانت مهداً للحضارة والنمو وركائز أساسية في منظومة الأمن القومي العربي يدعونا للتفكر والتحرك الفوري وتسخير كل الإمكانيات من أجل إيقاف هذه المخططات التي تعبث بأمن واستقرار ومستقبل الأمة العربية.
ودعا إلى صياغة مفهوم جديد للأمن القومي العربي بتحديد أولوياته وكيفية صيانتها عبر خطة عربية واضحة ترتقي إلى مستوى التحديات الكبرى التي تتهدد الأمة العربية.
من جانبه، شدد الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف بالملكة العربية السعودية، على ضرورة تضافر الجهود في مواجهة الإرهاب والتطرف، الذي بات يشكل وباء خطيرا يهدد أمن المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاونا بناء لمواجهته والقضاء على تنظيماته التي تطال الجميع بتهديداتها.
وقال في كلمته أمام المؤتمر إن ما يقوم به تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من أعمال إرهابية مخزية ضد المدنيين والأبرياء هو دليل على ما يمكن أن يصل إليه الإرهاب من عنف ووحشية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والجهود لمواجهته دون تردد، مضيفا: إن ما تردده بعض هذه التنظيمات من ادعاءات تنسب لهذا الدين هي بعيدة كل البعد عن حقيقة الإسلام وتسامحه، فالإسلام براء مما تقوم به هذه المجموعات من أعمال عنف وإرهاب وانتهاكات ضد الأبرياء وأعمال غير إنسانية خارجة عن روح الإسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة.
واعرب عن خالص التعازي للقيادة المصرية والشعب المصري ومواساته لأسر ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش مؤخراً بحق 21 مواطناً مصرياً في ليبيا.
ونبه إلى أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والتي راحت ضحيتها نفوس بريئة لا يجب أن تزيدنا إلا إصرارا على تعزيز تعاوننا وتضامننا لمواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره وحماية الأبرياء من شروره.
ولفت في كلمته إلى أن المملكة السعودية كانت دائما في طليعة الدول الداعية لمحاربة الإرهاب والتطرف والتعاون للقضاء عليه وتجفيف منابعه وردع مؤيديه، وأكدت دائما رفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيان كان مصدره وأهدافه، وقامت على المستوى الوطني بسن الأنظمة والقوانين واتخاذ كافة التدابير التي تكفل مواجهة الإرهاب ومنع تمويله ومجابهة الفكر الضال المؤيد له.
كما انضمت إلى جميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الساعية لمحاربة الإرهاب وحظر تمويله، ومنها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1996م والإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م، واستضافت أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب والذي عقد في الرياض في شهر فبراير 2005م، والذي أقر العديد من التوصيات التي طرحتها المملكة منها إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، والذي جرى لاحقا إنشاؤه تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تبرعت المملكة بمبلغ 10ملايين دولار أمريكي لإنشائه، ثم قدمت لاحقا تبرعا سخيا قدره مائة مليون دولار أمريكي لتمويل أنشطة المركز وفعالياته، معربا عن أمله في ان تتمكن الدول من الاستفادة من إمكاناته والتنسيق والتعاون معه لدحر الارهاب ومرتكبيه.
واستعرض الامير بن سعود الجهود العربية من اجل حماية الأمن القومي، لافتا إلى أن الدول العربية قامت كذلك بجهود كبيرة لدعم المساعي الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، ورغم إخلاص النوايا والمساعي الحثيثة التي بذلت إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح حتى حينه، بسبب رفض إسرائيل الانضمام لاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية أو الإفصاح عن منشآتها النووية، وسعيها المستمر لعرقلة الجهود الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم جدية ايران التعاون مع الآليات الدولية للرقابة والتفتيش وإضفائها الغموض وحجبها الشفافية حول برنامجها النووي، واستمرارها في التعامل مع دول المنطقة بمنطق القوة والهيمنة والتدخل في شئونها الداخلية.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه العراقيل فلا زالت الدول العربية تواصل جهودها لعقد المؤتمر الدولي لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بالرغم من تأجيل انعقاده في نهاية 2012م، وشدد على أن السلام والاستقرار لا يأتي بتكديس أسلحة الدمار الشامل أو تهديد دول الجوار أو استخدام منطق القوة والتدخل في شؤنها وإنما يأتي عن طريق التعاون وبناء الثقة بينها وترسيخ روابط التفاهم والصداقة بين شعوبها والأخذ بالاعتبار مصالح دول الجوار الحيوية ومشاغلها الأمنية.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني قال انه برغم حق إيران الحصول على الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية إلا أن هذا يجب أن يكون تحت رقابة دولية كافية، وضمن المعايير الدولية المطلوبة لعدم إنتاج أسلحة نووية، كما انه من الضروري ضمان الشفافية والتعاون الجاد مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، وأن يشمل ذلك عدم تدخل ايران في الشئون الداخلية لدول المنطقة أو السعي لزعزعة استقراراها أو الإخلال بأمنها.
وأوضح أن التفاوض الحالي بين كل من ايران والدول دائمة العضوية والمانيا حول برنامج ايران النووي لأجل الوصول إلى اتفاق يجب ان يلبي جميع مستلزمات أمن واستقرار المنطقة والذي هو جزء من الأمن والسلام الدوليين وأن يكون كاملاً وشاملاً لجميع المتطلبات التي تضمن عن عدم قدرة ايران مستقبلاً انتاج أسلحة نووية لما في ذلك خير وسلامة المنطقة وشعوبها.
وشدد على أن أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون البنَاء والتكامل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك تفعيل ميثاق جامعة الدول العربية وبقية الآليات والاتفاقيات التعاونية المبرمة بين الدول العربية.
من جهته، أكد السفير محمد شاكر رئيس مجلس ادارة المجلس المصري للشؤون الخارجية على اهمية ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه، كما أكد في كلمته أمام مؤتمر الأمن الاقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر والتي تمس قضايا أمنية إقليمية عاجلة ومصيرية خاصة مع تنامي ظاهرة الإرهاب الذي يترعرع في ظل أوضاع أمنية حرجة في المنطقة، بالإضافة إلى الوضع النووي في الشرق الأوسط وبالتحديد البرنامجين النووي الإسرائيلي والايراني، داعيا إلى ضرورة بحث تلك الموضوعات ضمن قضايا منع الانتشار النووي في المنطقة بأسرها.
وطالب شاكر في كلمته بوقفة جدية لتقييم الموقف ليس فقط بالنسبة لموضوع استتاب الأمن ومنع الانتشار وإنشاء المنطقة الخالية وانما مصير العالم العربي ومصير الاستقرار والطمأنينة للشعوب العربي وتخليص العالم من براثن الإرهاب الدولي والأسلحة النووية خاصة في ظل ما يتعرض له من احداث والتفكك الذي تشهده العديد من دول المنطقة.
يناقش المؤتمر على مدى يومين أوراق عمل حول التحولات والمستجدات التي طرأت على ممارسات وأعمال المنظمات الإرهابية في السنوات الأخيرة.. كما يبحث أسباب تصاعد الإرهاب العابر للحدود واتساع نطاق عملياته العسكرية وتأثيره الخطير على الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي عبر استيلائه الفعلي لأراضي الدول ومحاولة إقامة نظام متكامل عليها يلغي مؤسسات الدولة ويقوض بنى الدولة الحديثة.