العربي : مواجهة الارهاب والتطرف الفكري تطلب تفعيل اتفاقية ادفاع العربي المشترك

حذر الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي من التهديدات الراهنة التي تواجه الوطن العربي والتي تستهدف كيانه وهويته وتنوعه مؤكدا أهمية العمل على تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك في مواجهة موجات الارهاب التي تستهدف استقرار المنطقة .
وقال الامين العام للجامعة ان الوطن العربي يشهد في المرحلة الحالية تهديدات جسام لها تداعيات كبرى تمثل تهديداً لكيانه وهويته وتنوعها و تتطلب مراجعة شاملة لكل مسارات الحياة الاجتماعية على اتساعها، لتدبر ولمعرفة "أين الخطأ"، فثقافة التطرف والأصولية تؤدي إلى إشاعة العنف الدموي وما تحمله من مخاطر وتهديد للأمن القومي العربي.
وأضاف العربي في كلمته أمام مؤتمر (الامن الاقليمي والتحديات التى تواجه المنطقة العربية) الذي بدأت اعماله اليوم بجامعة الدول العربية إن الغلو الديني والتطرف الفكري يمثلان إحدى أكثر القضايا التي تؤرق المجتمعات العربية، وتشكل تهديداً خطيراً لنمائها واستقرارها وتطورها وتقدمها، وهو ما يجب مواجهته وإحباطه وعكس مساراته، فالغلو الديني والتطرف الفكري، ظلا المصدر الأساسي لتفكك المجتمعات وتمزيق النسيج الاجتماعي والمنبع الرئيسي للعنف والإرهاب وتكريس آليات التخلف عبر التاريخ.
وأشار الى أن الحركات الإرهابية التي تتشح برداء ديني وتقترف أبشع الجرائم هي أكثر موضوعات الساعة خطراً وأبعدها أثراً، وقد شهدت المنظمات الإرهابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2011 – 2014) تحولات نوعية كالتحول من خلايا صغيرة تحمل أسلحة فردية محدودة وترتكب أعمال إرهابية منفردة، إلى جيوش نظامية تسيطر على أراضي وتملك أسلحة ثقيلة متطورة ودبابات ومدرعات وصواريخ مضادة للطائرات، وهو ما لم يكن متاحاً للمنظمات الإرهابية التي برزت في الثلث الأخير من القرن العشرين.
وقال أن التطور النوعي الذي شهدته المنظمات الإرهابية في عدد من الدول العربية أدى إلى رفع كفاءاتها القتالية وقدراتها التنظيمية في الاستقطاب والحشد، واستغلال تطور النزاعات التي قامت في المنطقة وتحولها إلى صراعات مسلحة شديد الدموية، وأصبحت تمثل ضغوطاً متزايدة شديدة الخطورة على الأمن القومي لمجمل المنطقة العربية، فضلاً عن ذلك فإن المستجدات التي طرأت في الدول العربية التي تشهد النزاعات المسلحة، منحت المنظمات الإرهابية ثقلاً إضافياً، تمثل في قدرتها على تمزيق النسيج الاجتماعي لهذه الدول، وخاصة الانقسام المذهبي والعشائري والقبلي الذي شهدته مع اشتداد حدة الصراع والفرز الطائفي الذي رافقها.
وأكد العربي أن مواجهة التطرف الفكري والمنظمات الإرهابية تتطلب وضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة، تسهم في تحديدها كافة القوى الحية في المجتمع من خلال حوار واسع تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية، والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين، لبحث أفضل السبل لصياغة الإستراتيجية وتحديد أولوياتها وأهدافها.
وأوضح العربي أن هذا التجمع الذي يضم المفكرين والمثقفين العرب من مشارب مختلفة وتيارات متباينة، قادر على وضع معالم جديدة لصياغة مشروع نهضوي شامل لا يفصل الفكري عن السياسي والثقافي عن الاجتماعي يشمل تحديث البرامج التعليمية في المدارس والجامعات، كما يعمل على الارتقاء بالخطاب الديني ويحد من الشوائب التي تبثها بعض وسائل الإعلام، ضمن منظور واسع تتداخل فيه كل التوجهات والرؤى ليكون دافعاً لتقدم الأمة، ومحاربة الإرهاب، والدعوة إلى قيم العدالة والإنصاف والمساواة والمواطنة وصولاً إلى القواعد الأساسية للحكم الرشيد، وإعادة الاعتبار لمكارم الأخلاق التي تمثل الأساس المتين والجوهر الكامل للرسالة الإسلامية.
وأضاف أن ما تشهده بعض دول الوطن العربي من تداعيات كبرى تمثل تهديداً لكيانها وهويتها وتنوعها، تتطلب مراجعة شاملة لكل مسارات الحياة الاجتماعية على اتساعها، لتدبر ولمعرفة "أين الخطأ"، فثقافة التطرف والأصولية التي تؤدي إلى إشاعة العنف الدموي وما تحمله من مخاطر وتهديد للأمن القومي العربي، تفرض علينا ضرورة إعادة النظر في المنظومة الفكرية العربية بأسرها، بما في ذلك الفقه والاجتهاد والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والآداب، ووضع المقاربات التي تكفل تحرير هذه المنظومة من ما علق بها من غلو وتطرف أسهما على نحو غير مسبوق في تكريس آليات التخلف والتقهقر الثقافي، الأمر الذي يتطلب ضرورة إحياء منظومة فكرية جديدة تتسم بالقدرة على التنوير والتفاعل مع روح العصر.
وتحدث العربي عن دور الجامعة العربية فقال ان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تدارس في دورته الثانية والأربعين بعد المائة، التحديات الماثلة التي يواجهها الأمن القومي العربي، وكيفية حمايته وصيانته من المخاطر المحدقة به، واتخذ المجلس القرار رقم (7804)، الذي تضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بحماية الأمن القومي العربي والتصدي لجميع أشكال التطرف والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد القرار أيضا على عزم الدول الأعضاء على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي ومواجهة الإرهاب، والتزام الدول العربية باتخاذ جميع التدابير لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي العربي، كما أكد القرار على ضرورة بلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ تمكن من التصدي للإرهاب واجتثاث جذوره والتعامل مع ما يحمله من تحديات ومخاطر على الأمن القومي العربي.
وأوضح ان المجالس الوزارية العربية المتخصصة تواصل أيضا بحث السبل الكفيلة لإيجاد الآليات المناسبة لمقاومة الإرهاب والقضايا ذات الصلة بتطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الاتفاقيات التي تكفل إيجاد آليات فعالة لمقاومة الإرهاب حيث اتخذ مجلس وزراء الخارجية العرب قراراً هاماً في 7 سبتمبر الماضي يقضي بدعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى تطبيق بنودها دون إبطاء وتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية.
كما نص القرار أيضاً على حث الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب لاسيما تدابير وقائية لمنع التطرف الفكري والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
أشار العربي الى أن الأمانة العامة للجامعة أسهمت على نحو فعال في المؤتمرات التي عقدت في المنامة والكويت وتونس والرياض والقاهرة، والتي كرست جميعها لبحث الآليات التي تكفل دحر الإرهاب، سواء كانت في مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال الالكتروني أو الإعلام والدعوة. كما أجريت اتصالات واسعة ومباحثات مكثفة مع عدد واسع من المؤسسات العربية المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف.
كما أعدت الأمانة العامة دراسة تضمنت تحليلاً معمقاً لظاهرة الإرهاب في الوطن العربي ودورها في تهديد الأمن القومي العربي، استعرضت التطورات التي شهدتها هذه الظاهرة والتحولات النوعية في ممارساتها التي أدت إلى التهديد الفعلي بتقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وهدم هياكلها وتعريض سيادة الدول واستقلالها ووحدة ترابها الوطني لمخاطر حقيقية تعصف بكيانات الدول واستقرارها وأمنها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج تم بلورتها في اقتراحات محددة تتضمن التدابير والإجراءات المطلوبة على المستويين الوطني والقومي لدحر الإرهاب، مما يقتضى النظر لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي لعام (1950)، والبروتوكولات الملحقة بها.
وخلص العربي في ختام كلمته الي التأكيد على أن محاربة الإرهاب في أي مكان يكون من خلال المعالجة الناجعة للبيئة التي تحتضنه وللأسباب الدفينة التي تدفع شخصا إلى الإقدام على أعمال إرهابية، وبالتالي فإلى جانب العمل العسكري والأمني المباشر من الضروري معالجة المسببات العميقة والعديدة التي تؤدي إلى هذه الحالة الخطيرة، ويكون ذلك من خلال التسويات السياسية للنزاعات وإحقاق العدالة والأمن والاستقرار للجميع.