الإثنين القادم.. نبيل العربى يفتتح مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجه المنطقة العربية

يفتتح الدكتور نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية يوم الاثنين القادم بمقر الجامعة فعاليات مؤتمر الامن الاقليمى والتحديات التى تواجه المنطقة العربية والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع المجلس المصرى للشئون الخارجية.
ويشارك فى المؤتمر الذى تستمر اعماله لمدة يومين عددا من وزراء الخارجية العرب بالاضافة الى ممثلى منظمات المجتمع المدنى العربية المعنية بالفكر والدراسات الاستراتيجية والامنية.
ويهدف المؤتمر الى دراسة وبشكل عميق التحديات التى تواجهها المنطقة العربية والمخاطر سواء على الصعيد الامن والعسكرى والسياسى والاقتصادى من اجل التوصل الى رؤية مستقبلية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات.
وصرح السفير الدكتور محمد ابراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية - فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاربعاء- ان الدول العربية، تواجه منذ مطلع الألفية الثالثة تحديات كبرى، وإختلالات هيكلية في المجتمعات العربية، وأفرزت في الوقت نفسه تراجعا في مستوى التفاعل الاجتماعي والإنساني، الأمر الذي قاد شرائح من المجتمع العربى أما إلى الغلو الديني أو التطرف الفكري، أو كلا الأمرين معاً
واضاف السفير شاكر ان تجليات ظاهرتي الغلو الديني والتطرف الفكري تتمثل في بروز ظاهرة الإرهاب التي عصفت بالمجتمعات العربية، وتناميها في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين على نحو غير مسبوق، بحيث أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لوجود ومقومات الدولة وكيانها وسيادتها الوطنية واستقلالها، كما أنها أيضاً مثلت خطراً داهماً على مجمل المشروع الوطني الحداثي، الذي يقوم على إرساء مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الفكر والمعتقد.
ومن المنتظر ان يناقش المؤتمر على مدار يومين اوراق عمل حول التحولات والمستجدت التى طرأت على ممارسات واعمال المنظمات الإرهابية في السنوات الأخيرة حيث اننا لمسنا نقلة نوعية في مستوى أدائها وبنيتها التنظيمية وقدراتها العسكرية مما حولها من مجرد ظاهرة عشوائية وطارئة إلى واقع سياسي فعلي له أثر واسع النطاق على المجتمع والدولة معاً، الأمر الذي يفرض ضرورة مقاومة الإرهاب، بكافة السبل والوسائل.
وقد اصبحت المواجهة امرا ً لا يقبل التأجيل، نظراً للأخطار الناجمة عن الأعمال الإرهابية وتهديدها لسيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها الوطني، ولمقاومة مثل هذه النمط من الإرهاب، فإنه لابد من إيجاد وسائل عملية وفعالة قابلة للتطبيق، لإنهاء التهديد الذي يمثله الإرهاب الجديد، والعمل على تجريده على نحو شامل من قوته المادية (البشرية والعسكرية والمالية)، ومن قدرته على التأثير على الرأي العام، وأستقطاب شرائح جديدة مؤيدة له من المجتمع، والعمل على حرمانه من أي حاضنة اجتماعية توفر له الحماية والغطاء والدعم.
وتتركز محاور العمل حول تصاعد الإرهاب العابر للحدود وإتساع نطاق عملياته العسكرية، وتأثيره الخطير على الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي، عبر إستيلائه الفعلي لأراضي الدول، ومحاولة إقامة نظام متكامل عليها يلغي مؤسسات الدولة ويقوض بنى الدولة الحديثة،...
ويناقش المؤتمر اساليب ومكونات المقاومة فاعلة لتهديدات الارهاب سواء على المستوي الإقليمي اوالدولي وايجاد الآليات التي تكفل هزيمة الإرهاب .
تركز اعمال المؤتمر فى يومه الاول على مناقشة الابعاد المختلفة لقضية مكافحة الارهاب فى المنطقة العربية.
وقالت مصادر مسئولة ان وزير خارجية سلطنة عمان ابدى حرصه على ان يترأس جلسة العمل الاولى االتى تبحث باستفاضة تحديات الارهاب ومخاطره
ويناقش المؤتمر فى يومه الثانى تحديات ومخاطر تواجه المنطقة من نوع اخر وتتمثل فى تحديات نزع السلاح النووى وصولا الى تحقيق اهداف معاهدة منع الانتشار النووي التي أبرمت فى عام (1968)، ودخلت حيز النفاذ فى عام (1970)..ويشارك فى هذه الجلسة خبراء ومتخصصين من مراكز الفكر الاستراتيجى والامنى فى الدول العربية والجهات المعنية فى مصر.
واكد السفيرالدكتور محمد ابراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ان معاهدة منع الانتشار النووى تقوم على ثلاث ركائز، هي منع الانتشار النووي، وهو ما نجحت المعاهدة إلى حد ما في تحقيقه، مع إستثناءات صارخة، ونزع السلاح النووي، وهو الهدف الذي لم يتحقق رغم مرور ما يقرب من نصف قرن من الزمان منذ إبرام المعاهدة، والركيزة الثالثة هي الاستخدام السلمي للطاقة النووية، التي نجحت المعاهدة إلى حد ما في تحقيقها، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الإشراف على استمرارها من خلال نظام الضمانات الشامل الذي نصت عليه معاهدة منع الانتشار.
واضاف ان الهدف الأسمى للمعاهدة، وهو اخلاء العالم من السلاح النووي، وضمان حماية الجنس البشري من تهديده، قد أصبح عقبة كؤود تعاني منه شعوب العالم منذ إلقاء قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في أغسطس عام (1945)، وهكذا استمرت حيازة الدول النووية الخمس الكبرى لهذا السلاح الخطير والفتاك، في إطار تقسيم المعاهدة لدول العالم لمجموعتين من الدول: مجموعة الدول الحائزة على السلاح النووي من ناحية ومجموعة الدول الأخرى غير حائزة على السلاح النووي.
جدير بالذكر أن الغالبية العظمي من دول العالم إنضمت إلى المعاهدة كدول غير الحائزة للسلاح النووي فيما عدا المذكورة أعلاها، وكوريا الشمالية التي انسحبت من المعاهدة عام (2002). ورغم ما تقدم أتخذ مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي في عام (1995)، بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على دخولها حيز النفاذ، قراراً بالمد اللانهائي للمعاهدة، دون أن يصاحب ذلك إطار زمني محدد للتخلص من الأسلحة النووية التي لا تزال في حيازة الدول النووية المعترف بها، والدول التي لم تنضم للمعاهدة ودون أن تتحقق عالمية المعاهدة...وبالإضافة إلى ذلك إتخذ مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام (1995) قراراً بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل، كشرط لموافقة الدول العربية على قرار المد اللانهائي للمعاهدة وهو ما لم يتحقق الى الان.