الاثنين.. نبيل العربى يفتتح مؤتمر الأمن الإقليمى والتحديات التى تواجه المنطقة العربية

يفتتح الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية يوم الاثنين القادم، بمقر الجامعة، فعاليات مؤتمر الأمن الإقليمى والتحديات التى تواجه المنطقة العربية والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع المجلس المصرى للشئون الخارجية.
ويشارك فى المؤتمر الذى تستمر أعماله لمدة يومين عدد من وزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى ممثلى منظمات المجتمع المدنى العربية المعنية بالفكر والدراسات الإستراتيجية والأمنية.
ويهدف المؤتمر إلى دراسة وبشكل عميق التحديات التى تواجهها المنطقة العربية والمخاطر سواء على الصعيد الأمن والعسكرى والسياسى والاقتصادى من أجل التوصل إلى رؤية مستقبلية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات.
وصرح السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- بأن الدول العربية، تواجه منذ مطلع الألفية الثالثة تحديات كبرى، واختلالات هيكلية فى المجتمعات العربية، وأفرزت فى الوقت نفسه تراجعا فى مستوى التفاعل الاجتماعى والإنسانى، الأمر الذى قاد شرائح من المجتمع العربى إما إلى الغلو الدينى أو التطرف الفكرى، أو كلا الأمرين معاً.
وأضاف السفير شاكر أن تجليات ظاهرتى الغلو الدينى والتطرف الفكرى تتمثل فى بروز ظاهرة الإرهاب التى عصفت بالمجتمعات العربية، وتناميها فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين على نحو غير مسبوق، بحيث أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لوجود مقومات الدولة وكيانها وسيادتها الوطنية واستقلالها، كما أنها أيضاً مثلت خطراً داهماً على مجمل المشروع الوطنى الحداثى، الذى يقوم على إرساء مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الفكر والمعتقد.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر على مدار يومين أوراق عمل حول التحولات والمستجدت التى طرأت على ممارسات وأعمال المنظمات الإرهابية فى السنوات الأخيرة حيث إننا لمسنا نقلة نوعية فى مستوى أدائها وبنيتها التنظيمية وقدراتها العسكرية مما حولها من مجرد ظاهرة عشوائية وطارئة إلى واقع سياسى فعلى له أثر واسع النطاق على المجتمع والدولة معاً، الأمر الذى يفرض ضرورة مقاومة الإرهاب، بكافة السبل والوسائل.
وقد أصبحت المواجهة أمرا لا يقبل التأجيل، نظراً للأخطار الناجمة عن الأعمال الإرهابية وتهديدها لسيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها الوطنى، ولمقاومة مثل هذه النمط من الإرهاب، فإنه لابد من إيجاد وسائل عملية وفعالة قابلة للتطبيق، لإنهاء التهديد الذى يمثله الإرهاب الجديد، والعمل على تجريده على نحو شامل من قوته المادية (البشرية والعسكرية والمالية)، ومن قدرته على التأثير على الرأى العام، واستقطاب شرائح جديدة مؤيدة له من المجتمع، والعمل على حرمانه من أى حاضنة اجتماعية توفر له الحماية والغطاء والدعم.
وتتركز محاور العمل حول تصاعد الإرهاب العابر للحدود واتساع نطاق عملياته العسكرية، وتأثيره الخطير على الأمن الإقليمى العربى والأمن الدولى، عبر استيلائه الفعلى لأراضى الدول، ومحاولة إقامة نظام متكامل عليها يلغى مؤسسات الدولة ويقوض بنى الدولة الحديثة.
ويناقش المؤتمر أساليب ومكونات المقاومة فاعلة لتهديدات الإرهاب سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى وإيجاد الآليات التى تكفل هزيمة الإرهاب.
وتركز أعمال المؤتمر فى يومه الأول على مناقشة الأبعاد المختلفة لقضية مكافحة الإرهاب فى المنطقة العربية.
وقالت مصادر مسئولة إن وزير خارجية سلطنة عمان أبدى حرصه على أن يترأس جلسة العمل الأولى التى تبحث باستفاضة تحديات الإرهاب ومخاطره.
ويناقش المؤتمر فى يومه الثانى تحديات ومخاطر تواجه المنطقة من نوع آخر وتتمثل فى تحديات نزع السلاح النووى وصولا إلى تحقيق أهداف معاهدة منع الانتشار النووى التى أبرمت فى عام (1968)، ودخلت حيز النفاذ فى عام (1970)..ويشارك فى هذه الجلسة خبراء ومتخصصون من مراكز الفكر الإستراتيجى والأمنى فى الدول العربية والجهات المعنية فى مصر.
وأكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية أن معاهدة منع الانتشار النووى تقوم على ثلاث ركائز، هى منع الانتشار النووى، وهو ما نجحت المعاهدة إلى حد ما فى تحقيقه، مع استثناءات صارخة، ونزع السلاح النووى، وهو الهدف الذى لم يتحقق رغم مرور ما يقرب من نصف قرن من الزمان منذ إبرام المعاهدة، والركيزة الثالثة هى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، التى نجحت المعاهدة إلى حد ما فى تحقيقها، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى الإشراف على استمرارها من خلال نظام الضمانات الشامل الذى نصت عليه معاهدة منع الانتشار.
وأضاف أن الهدف الأسمى للمعاهدة، وهو إخلاء العالم من السلاح النووى، وضمان حماية الجنس البشرى من تهديده، قد أصبح عقبة كؤود تعانى منه شعوب العالم منذ إلقاء قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكى فى اليابان فى أغسطس عام (1945)، وهكذا استمرت حيازة الدول النووية الخمس الكبرى لهذا السلاح الخطير والفتاك، فى إطار تقسيم المعاهدة لدول العالم لمجموعتين من الدول: مجموعة الدول الحائزة على السلاح النووى من ناحية ومجموعة الدول الأخرى غير حائزة على السلاح النووى.
جدير بالذكر أن الغالبية العظمى من دول العالم انضمت إلى المعاهدة كدول غير الحائزة للسلاح النووى فيما عدا المذكورة أعلاها، وكوريا الشمالية التى انسحبت من المعاهدة عام (2002). ورغم ما تقدم اتخذ مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووى فى عام (1995)، بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على دخولها حيز النفاذ، قراراً بالمد اللانهائى للمعاهدة، دون أن يصاحب ذلك إطار زمنى محدد للتخلص من الأسلحة النووية التى لا تزال فى حيازة الدول النووية المعترف بها، والدول التى لم تنضم للمعاهدة ودون أن تتحقق عالمية المعاهدة.
وبالإضافة إلى ذلك اتخذ مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام (1995) قراراً بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووى وغيره من أسلحة الدمار الشامل، كشرط لموافقة الدول العربية على قرار المد اللانهائى للمعاهدة وهو ما لم يتحقق إلى الآن.