يفتتح الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية الاثنين المقبل، بمقر الجامعة فعاليات مؤتمر الأمن الإقليمى والتحديات التى تواجه المنطقة العربية والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع المجلس المصري للشئون الخارجية. ويشارك فى المؤتمر الذى تستمر أعماله يومين، عددا من وزراء الخارجية العرب بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية المعنية بالفكر والدراسات الإستراتيجية والأمنية. ويهدف المؤتمر إلى دراسة وبشكل عميق التحديات التى تواجهها المنطقة العربية والمخاطر سواء على الصعيد الأمن والعسكري والسياسي والاقتصادي من أجل التوصل إلى رؤية مستقبلية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات. وصرح السفير الدكتور محمد ابراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية - فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الدول العربية، تواجه منذ مطلع الألفية الثالثة تحديات كبرى، وإختلالات هيكلية في المجتمعات العربية، وأفرزت في الوقت نفسه تراجعا في مستوى التفاعل الاجتماعي والإنساني، الأمر الذي قاد شرائح من المجتمع العربى أما إلى الغلو الديني أو التطرف الفكري، أو كلا الأمرين معاً وأضاف السفير شاكر، أن تجليات ظاهرتي الغلو الديني والتطرف الفكري تتمثل في بروز ظاهرة الإرهاب التي عصفت بالمجتمعات العربية، وتناميها في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين على نحو غير مسبوق، بحيث أصبحت تشكل تهديداً مباشراً لوجود ومقومات الدولة وكيانها وسيادتها الوطنية واستقلالها، كما أنها أيضاً مثلت خطراً داهماً على مجمل المشروع الوطني الحداثي، الذي يقوم على إرساء مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الفكر والمعتقد. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر على مدار يومين أوراق عمل حول التحولات والمستجدت التى طرأت على ممارسات وأعمال المنظمات الإرهابية في السنوات الأخيرة حيث أننا لمسنا نقلة نوعية في مستوى أدائها وبنيتها التنظيمية وقدراتها العسكرية مما حولها من مجرد ظاهرة عشوائية وطارئة إلى واقع سياسي فعلي له أثر واسع النطاق على المجتمع والدولة معاً، الأمر الذي يفرض ضرورة مقاومة الإرهاب، بكافة السبل والوسائل. وقالت مصادر مسئولة إن "وزير خارجية سلطنة عمان أبدى حرصه على أن يترأس جلسة العمل الأولى التي تبحث باستفاضة تحديات الإرهاب ومخاطره. ويناقش المؤتمر فى يومه الثانى تحديات ومخاطر تواجه المنطقة من نوع أخر وتتمثل فى تحديات نزع السلاح النووى وصولا إلى تحقيق أهداف معاهدة منع الانتشار النووي التي أبرمت فى عام (1968)، ودخلت حيز النفاذ فى عام (1970)، ويشارك فى هذه الجلسة خبراء ومتخصصين من مراكز الفكر الاستراتيجى والأمنى فى الدول العربية والجهات المعنية فى مصر. جدير بالذكر، أن الغالبية العظمي من دول العالم إنضمت إلى المعاهدة كدول غير الحائزة للسلاح النووي فيما عدا المذكورة أعلاها، وكوريا الشمالية التي انسحبت من المعاهدة عام (2002). ورغم ما تقدم أتخذ مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي في عام (1995)، بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على دخولها حيز النفاذ، قراراً بالمد اللانهائي للمعاهدة، دون أن يصاحب ذلك إطار زمني محدد للتخلص من الأسلحة النووية التي لا تزال في حيازة الدول النووية المعترف بها، والدول التي لم تنضم للمعاهدة ودون أن تتحقق عالمية المعاهدة. وبالإضافة إلى ذلك إتخذ مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام (1995) قراراً بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل، كشرط لموافقة الدول العربية على قرار المد اللانهائي للمعاهدة وهو ما لم يتحقق إلى الآن.