مصر: لا نقبل وجود أي أسلحة نووية بالمنطقة

بحسب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدول العربية لا تقبل وجود أي أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع الملف النووي الإيراني والإسرائيلي في نفس الوقت.
وقال عبدالفتاح "لا نعتقد أنه يجب أن تكون هناك دول من الدرجة الأولى تمتلك السلاح النووي، ودول من الدرجة الثانية لا تمتلك السلاح النووي في الشرق الأوسط (..)، ومن المهم حتى نتمكن من التعامل مع المسألة الإيرانية؛ فيجب أن نتعامل أيضا مع القدرات النووية لإسرائيل، وإلا فلن ينجح المجتمع الدولي في التعامل مع الملف النووي الايراني".
وأضاف أن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المزمع عقده الاسبوع المقبل سيجري في أجواء أكثر إيجابية عن المؤتمر السابق.
وعزا السفير المصري- فى تصريح له الخميس- توقعاته إلي التصريحات والتحركات الإيجابية من قبل بعض الدول التي تمتلك السلاح النووي، والحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية كوسيلة لإقرار الأمن والردع.
وقال- بصفته رئيسا لحركة عدم الإنحياز- إن هذه التطورات ستنعكس على الورقة التي ستتقدم بها المجموعة لمؤتمر المراجعة.. مشيرا إلى أن دول عدم الإنحياز حاليا في المرحلة الأخيرة من تحديد موقفها.
وتابع "تدركون بالطبع أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تستند على ثلاث ركائز، احدها هو نزع السلاح النووي، وحظر الانتشار، والاستخدام السلمي. وملحق بهذه الركائز الثلاث، كما أنه يجرى حاليا بحث موضوعين مهمين هما: عالمية المعاهدة، وتطبيق القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي تم تبنيه عام 1995".
وتطرق ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الخلفية التاريخية لمعاهدة حظر الانتشار النووي.. قائلا "كان هناك ثلاثة مقررات وقرار واحد اتخذت في مؤتمر عام 1995 كأساس للتمديد اللانهائي للمعاهدة. وكانت الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ عام 1970، ونصت على ان تقرر الدول الأعضاء بعد 25 عاما ما إذا كانت ستواصل تمديدها كل خمس سنوات أم سيتم تمديدها إلى أجل غير محدد".
وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح أن هناك محادثات تجرى حاليا مع الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وآخرين لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، وأضاف قائلا "إن مشكلة الشرق الأوسط تتمثل في أن هذا المؤتمر ينعقد كل خمس سنوات. وما نحصل عليه هو التأييد لتطبيق القرار، وهناك حاجة لفعل المزيد، وضرورة تطبيق القرار، ثم ينتهي المؤتمر، وتعود جميع الوفود إلى بلادها، دون أن يرجع أحد إلى الوثائق مرة أخرى إلا عند انعقاد مؤتمر المراجعة التالي".
وشدد مندوب مصر بالامم المتحدة علي أن "15 عاما قد مضت منذ تبني القرار، وأنه قد حان الوقت لتطبيقه".
وأعرب عن أمله أن تحضر اسرائيل المؤتمر للمشاركة في المفاوضات، وأكد أن النجاح في التعامل مع الملف النووي الإيراني يعتمد على النجاح في تطبيق القرار الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي.