صرح السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر لدي الأممالمتحدة ان التحرك عند انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لتنفيذ قرار جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي سيفتتح الطريق لإنهاء المواجهة حول الملف النووي الايراني. وذكر مندوب مصر أثناء غداء صحفي حول التحرك أثناء مؤتمر المراجعة الذي سيعقد في بداية الاسبوع القادم بالأممالمتحدة ان النجاح في التعامل مع الملف النووي الايراني سيتوقف إلي حد كبير علي ما سيحرز من تقدم نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح في الشرق الأوسط. ورفض السفير المصري تحديد أيهما أخطر علي المنطقة فيما يتعلق بتسلح ايران نوويا أو إسرائيل. وقال ان هناك ضرورة للتعامل مع القضيتين بالتوازي موضحا رفض مصر وجود أي سلاح نووي في منطقة الشرق الأوسط سواء أكان ذلك في ايران أو في إسرائيل. ويجدر بالإشارة ان مصر قد قامت بتوزيع ورقة عمل حول تنفيذ قرار إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي والذي صدر في عام 5991. وقد دعت مصر إلي قيام مؤتمر استعراض المعاهدة في العام الحالي بالالتزام القاطع بتنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط والذي صدر في عام 5991. ويدعو اقتراح مصر إلي قيام الدول الأطراف في المعاهدة بأن تتخذ فرديا وجماعيا جميع ما يلزم من تدابير لتنفيذ القرار بما في ذلك انضمام إسرائيل إلي المعاهدة في أقرب وقت ممكن وإخضاع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفيذا لذلك اقترحت مصر عقد مؤتمر دولي بحلول عام 1102 من أجل البدء بمفاوضات تشارك فيها جميع دول الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار سيطلب المؤتمر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعداد وثائق تتضمن معلومات أساسية عن أساليب التحقق من وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. كما سيدعو المؤتمر وفقا للورقة المصرية الدول الأطراف بأن تكشف في تقاريرها الوطنية المتعلقة بالتنفيذ جميع المعلومات التي تتوافر لديها بخصوص طبيعة ونطاق المرافق والأنشطة النووية الإسرائيلية بما في ذلك المعلومات التي تتصل بعمليات نقل المواد النووية إلي إسرائيل سابقا.