أكدت المصادر الدبلوماسية بالامم المتحدة أن البيان الذي صدر عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بتأييد إعلان منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي قد جاء كثمرة لجهود مصر النشطة التي تمكنت من تعبئة المساندة الدولية لهذا الهدف المهم. من الجدير بالذكر أن مصر كانت صاحبة المبادرة في عام 5991 بإلحاق قرار جعل المنطقة خالية من السلاح النووي بالمعاهدة كشرط للتجديد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. وقد سعت مصر خلال عام 0002 ومرة ثانية في عام 5002 إلي تفعيل هذا القرار الا ان المناورات الامريكية حالت دون تسليط الاضواء علي البرنامج النووي الاسرائيلي بدعوي ان تناول ذلك قد يحول دون تقدم محادثات لتسوية النزاع العربي الاسرائيلي.. والبيان الذي صدر منذ يومين والذي اقرت فيه الولاياتالمتحدة بالاشتراك مع اعضاء النادي النووي بالاستعداد للنظر في كل المقترحات ذات الصلة بتفيذ القرار اثناء مؤتمر المراجعة من أجل الخروج بقرار متفق عليه هدفه اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه مجرد خطوة علي طريق طويل للتفاوض الشاق. ويمكن ان يوصف البيان بأنه اعلان لحسن النية لتفادي فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية كما حدث اثناء مؤتمر عام 5002 .. فمن المعروف أن قرارات المؤتمر تصدر بتوافق الآراء وهذا البيان المؤيد والداعم للمعاهدة هو كما نص البيان محاولة للتصدي بفاعلية للتحديات الراهنة والملحة التي تواجه الدول النووية. وفي مواجهة شبح التهديد بالانسحاب من المعاهدة مما يؤدي إلي انهيارها جاء بيان الدول الخمس ليعيد صياغة ما ورد بالمعاهدة وليؤكد حرص الدول النووية علي نزع السلاح ومنع الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وليس هناك شك في ان البيان جاء ردا علي مواجهة مصر لكل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي بإهمال تنفيذ قرار ساهمت في صياغته في عام 5991 حول منطقة الشرق الاوسط.. ولكن هل يعني هذا البيان ان هذه الدول والولاياتالمتحدة بصفة خاصة جادة في تنفيذ القرار. الواقع ان البيان صدر وسط جو من التشكيك أو بالأصح تحجيم هدفه كما ذكرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان المناخ غير موات في الوقت الحالي لإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية .. وكررت ألن توتشر وكيلة الخارجية كذلك بأن اقرار السلام يأخذ اولوية وان التسوية السلمية ستؤدي إلي انشاء منطقة خالية.. وهو للاسف ما ورد في ورقة امريكية روسية وزعت علي الوفود المشاركة في المؤتمر.. وتقوم مصر حاليا بمشاورات مكثفة لتفادي مزج التسوية السلمية بقضية إخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي وذلك بانضمام اسرائيل للمعاهدة الدولية للحظر واخضاع جميع منشآتها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد جاء الطرح المصري في ورقة مصرية حددت خطوات لتفعيل تنفيذ القرار وذلك بالدعوة إلي مؤتمر دولي لدول المنطقة تشارك فيه كل من ايران واسرائيل في العام القادم.. كما دعت مصر إلي قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد وثائق تتضمن معلومات عن طريق التحقق من المنطقة الخالية. ودعت مصر الدول الاطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي ان تكشف مالديها من معلومات تتوافر لديها بخصوص طبيعة ونطاق المرافق والانشطة النووية الاسرائيلية بما في ذلك المعلومات التي تتصل بالعمليات السابقة لنقل المواد النووية لإسرائيل.. وهذه النقطة بالذات تعتبر مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا باعتبارهما جهة توريد للمواد النووية لاسرائيل في الستينات. ويري المراقبون ان تعامل ادارة أوباما مع قضية التسلح النووي الاسرائيلي سيكون معيار نجاح أو فشل واشنطن في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي. وكان السفير ماجد عبدالعزيز قد ذكر في تصريحات صحفية عشية انعقاد المؤتمر ان النجاح في التعامل مع الملف النووي الايراني سيعتمد بدرجة كبيرة علي حجم النجاح الذي سيحرز في اقرار منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي.. واخيرا اذا كان الالتزام الامريكي بإخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي واخضاع اسرائيل للضمانات الدولية علي غرار التزامها بتسوية تقوم علي اساس دولتين فانه قد يصبح مجرد رؤية قد يطول تحقيقها لأنها في نفس الوقت قد تكشف الستار عن الدور الامريكي في دعم النشاط النووي الاسرائيلي وقيامها في ظل برنامج »النووي من اجل السلام« والذي وضع اثناء حكم الرئيس ايزنهاور بانشاء مفاعل لبحوث تخصيب اليورانيوم بناء علي معلومات اسرائيلية مضللة وموافقة امريكية.