دعا مؤتمر الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية، الدول العربية إلى التصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأطراف، والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة، وحماية النسيج الاجتماعي العربي وضمان تنوعه وتعدد مكوناته وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداءات. وحث المؤتمر في توصياته التي صدرت في ختام أعماله اليوم - الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة بالمنطقة وعلى نحو خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن، والدول الأخرى التي تشهد نزاعات مدنية والعمل على مكافحة الارهاب، بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكري والديني وتجفيف منابعه وإيجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه. وأكد ضرورة العمل إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك. كما أكد البيان أهمية دحر الإرهاب وهزيمته وتصفية الآثار المترتبة على حيازته على الأرض وإنهاء أي دور له في الحياة السياسية وعدم السماح للمنظمات الإرهابية بتحقيق أي نصر يؤدي إلى تقسيم الدول العربية ويهدد تنوعها الديني والثقافي والطائفي. وطلب البيان من الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع مركز البحوث ومراكز الدراسات الاستراتيجية، بوضع استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد، قادرة على دحر الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحته. وشدد على أهمية إيجاد منظومة متكاملة لمحاربة الأيديولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو للعنف وتسوغ الجرائم الإرهابية مع التأكيد أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للإرهاب، وأن أي مقاومة فاعلة له يجب أن تكون على المستوى الإقليمي. كما دعا البيان الدول العربية إلى تفعيل المعاهدات والاتفاقيات العربية ذات الصلة وكذلك تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية من أجل صيانة الأمن القومي العربي والتصدي للمنظمات الإرهابية. وجدد البيان التأكيد على أن مضمون وآليات معاهدة الدفاع العربي المشترك يقدمان إمكانيات واسعة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وعلى نحو خاص تهديدات المنظمات الإرهابية للأمن والسلامة في الدول العربية. ودعا للالتزام بمنع دفع أي نوع من الفدية للتنظيمات الإرهابية والعمل على إيجاد السبل والإجراءات الفعالة للقضاء على الجريمة المنظمة والعابرة للحدود التي تغذي الإرهاب وتسهم في تمويله. وثمن المؤتمر الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف الرامية إلى دحض التأويلات الخاطئة لشرائع الدين الإسلامي الحنيف ودوره الرائد في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة، داعيا الأزهر إلى مواصلة عمله في إعلاء الوسطية الإسلامية من خلال عمل جماعي عربي وإسلامي. ودعا المؤتمر الأمانة العامة للجامعة الى تشكيل لجنة عمل تشمل كافة قوى المجتمع الحية ومنها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات في المنطقة وكذلك العمل على تأسيس نقطة اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني المعني بالوقاية من النزاعات المسلحة في المنطقة العربية من أجل وضع المجتمع المدني أمام مسؤولياته في هذا الشأن في صناعة القرار وفي تنفيذه على حد سواء. وبخصوص مواجهة التحديات المتعلقة بوجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، دعا المؤتمر إلى إنشاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام والشامل عالميا، وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. وعبر المؤتمر عن القلق البالغ لاستمرار التحديات التي تواجهها الدول العربية من وجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي. وأكد المؤتمر ضرورة العمل على إخضاع جميع المرافق النووية لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدولي. وأكد المؤتمر أن مصداقية معاهدة منع الانتشار النووي تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث المتمثلة في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما أكد رفضه التام للتهديدات التي تمارسها بعض الدول النووية ضد الدول غير الحائزة على السلاح النووي، بفرض عقوبات عليها إذا قامت بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وأكد كذلك أهمية العمل على إيجاد نظام رقابة إقليمية للدول الأطراف في اتفاقية دورة الوقود النووي السلمي الإقليمي بوصفها مخرجا للأزمة النووية الإيرانية وذلك في إطار التعاون والشراكة العربية وخصوصا في مجالات توليد الطاقة وتحلية مياه البحر للاستخدام السلمي للطاقة النووية، مع إيلاء الأهمية القصوى لموضوع وسائل الإيصال للصواريخ لكونها تشكل تهديدا خطيرا لأمن دول المنطقة العربية وللسلام والاستقرار فيها. كان المؤتمر عقد أعماله على مدار يومين بالتعاون بين المجلس المصري للشئون الخارجية وجامعة الدول العربية.