مؤتمر الأمن الإقليمى يدعو الدول العربية للتصدى لمنظمات الإرهاب وفق منظور إستراتيجى شامل.. ويثمن جهود الأزهر لدحض التأويلات الخاطئة للإسلام.. ويعبر عن قلقله من انتشار السلاح النووى بالمنطقة

دعا المشاركون فى مؤتمر الأمن الإقليمى والتحديات التى تواجهها المنطقة العربية، الدول العربية إلى التصدى الفاعل للمنظمات الإرهابية من خلال منظور إستراتيجى شامل متعدد الأطراف والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة وحماية النسيج الاجتماعى العربى وضمان تنوعه وتعدد مكوناته وحماية أراضى الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أى اعتداءات .
وحث المؤتمر فى توصياته التى صدرت فى ختام أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدول العربية على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة بالمنطقة، وعلى نحو خاص فى سوريا والعراق وليبيا واليمن والدول الأخرى التى تشهد نزاعات مدنية والعمل على مكافحة الإرهاب، بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكرى والدينى وتجفيف منابعه وإيجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه.
وأكد على ضرورة العمل من أجل إصلاح منظومة العمل العربى المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع العربى المشترك .
كما أكد البيان أهمية دحر الإرهاب وهزيمته وتصفية الآثار المترتبة على حيازته على الأرض وإنهاء أى دور له فى الحياة السياسية وعدم السماح للمنظمات الإرهابية بتحقيق أى نصر يؤدى إلى تقييم الدول العربية ويهدد تنوعها الدينى والثقافى والطائفى.
وطلب البيان من الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع مركز البحوث ومراكز الدراسات الإستراتيجية بوضع إستراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد قادرة على دحر الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولى بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحته.
وشدد على أهمية إيجاد منظومة متكاملة لمحاربة الأيديولوجية التى تحض على الكراهية وتدعو للعنف وتسوغ الجرائم الإرهابية مع التأكيد على أن الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدى للإرهاب وأن أى مقاومة فاعلة له يجب أن تكون على المستوى الإقليمى.
كما دعا البيان الدول العربية إلى تفعيل المعاهدات والاتفاقيات العربية ذات الصلة وكذلك تفعيل معاهدة الدفاع العربى المشترك وبروتوكولاتها الإضافية من أجل صيانة الأمن القومى العربي والتصدى للمنظمات الإرهابية.
وجدد البيان التأكيد على أن مضمون وآليات معاهدة الدفاع العربى المشترك يقدمان إمكانيات واسعة لمواجهة التحديات التى يتعرض لها الأمن القومى العربى وعلى نحو خاص تهديدات المنظمات الإرهابية للأمن والسلامة فى الدول العربية.
ودعا للالتزام بمنع دفع أى نوع من الفدية للتنظيمات الإرهابية والعمل على إيجاد السبل والإجراءات الفعالة للقضاء على الجريمة المنظمة والعابرة للحدود التى تغذى الإرهاب وتسهم فى تمويله.
وثمن المؤتمر الجهود التى يبذلها الأزهر الشريف الرامية إلى دحض التأويلات الخاطئة لشرائع الدين الإسلامى الحنيف ودوره الرائد فى تصحيح المفاهيم الخاطئة التى تروج لها الجماعات المتطرفة، داعيا الأزهر إلى مواصلة عمله فى إعلاء الوسطية الإسلامية من خلال عمل جماعى عربى وإسلامى.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة للجامعة إلى تشكيل لجنة عمل تشمل كل قوى المجتمع الحية ومنها مؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز الأمن الإقليمى ومواجهة التحديات فى المنطقة وكذلك العمل على تأسيس نقطة اتصال مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنى بالوقاية من النزاعات المسلحة فى المنطقة العربية من أجل وضع المجتمع المدنى أمام مسئولياته فى هذا الشأن فى صناعة القرار وفى تنفيذه على حد سواء .
وبخصوص مواجهة التحديات المتعلقة بوجود وانتشار السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط دعا المؤتمر إلى إنهاء شبكة دولية لنزع السلاح النووى التام والشامل عالميًا وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل.
وعبر المؤتمر عن القلق البالغ لاستمرار التحديات التى تواجهها الدول العربية من وجود وانتشار السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل المعاهدة منع الانتشار النووى.
وأكد المؤتمر ضرورة العمل على إخضاع جميع المرافق النووية لدل الشرق الأوسط بما فى ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدولى.
ورفض المؤتمر المماطلة فى عقد المؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى ومن أسلحة الدمار الشامل فى هلسنكى الذى طالب مؤتمر مراجعة المعاهدة بعقده قبل نهاية عام2012 والمطالبة بعقده قبل انعقاد مؤتمر مراجعة المعاهدة فى إبريل/مايو 2015 والتأكيد على أن عدم تنفيذ ما صدر من قرارات فى هذا الشأن منذ مؤتمر المراجعة لعام 1995، يهدد مصداقية المعاهدة كما أنه يهدد مستقبل المعاهدة ذاتها.
وأكد المؤتمر أن مصداقية معاهدة منع الانتشار النووى تقوم على التوازن بين ركائزها الثلاث المتمثلة فى نزع السلاح النووى ومنع الانتشار النووى والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما أكد رفضه التام للتهديدات التى تمارسها بعض الدول النووية ضد الدول غير الحائزة على السلاح النووى بفرض عقوبات عليها إذا قامت بحقها المشروع فى تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.
والدعوة إلى أقامة دورة وقود نووى فى الشرق الأوسط كمخرج لإمداد الوقود النووى نظرًا لفوائدها فى منع انتشار السلاح النووى بما يتوافق مع قرارات القمة العربية فى الرياض عام 2007 التى طالبت بتعاون عرب نووى سلمى.
وأكد المؤتمر أهمية العمل على إيجاد نظام رقابة إقليمية للدول الأطراف فى دورة الوقود النووى السلمى الإقليمى بوصفها مخرجًا للأزمة النووية الإيرانية وذلك فى إطار التعاون والشراكة العربية وخصوصًا فى مجالات توليد الطاقة وتحلية مياه البحر للاستخدام السلمى للطاقة النووية، مع إيلاء الأهمية القصوى لموضوع وسائل الإيصال للصواريخ لكونها تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن دول المنطقة العربية وللسلام والاستقرار فيها.
موضوعات متعلقة
مؤتمر الأمن العربى يرحب بدعوة السيسى لإنشاء قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب