ما هي اتفاقية التحكم في التلوث الصناعي التي وقعتها الحكومة اليوم بتكلفة 145 مليون يورو؟

وقعت الحكومة اليوم المرحلة الثالثة من اتفاقية التحكم في التلوث الصناعي بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وذلك في مقر الوزارة بين كل من البنك المركزي المصري وجهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة وبنك الاستثمار الاوروبي من جهة اخري وذلك بقيمة 70 مليون يورو بحضور ''جيمس موران'' سفير الاتحاد الاوروبي والمهندس احمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة للمشروع 145 مليون يورو مع كل من بنك التعمير الالماني، بنك الاستثمار الاوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي.
وأشار مصدر في وزارة البيئة ل''مصراوي'' أنه سيتم توقيع الإتفاقيات الآتية والخاصة بالقروض والمنح كالتالي : (70 مليون يورو :قرض ميسر من بنك الاستثمار الاوروبي وهذه الاتفاقية وقعت اليوم، و50مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية وستوقع يناير2015 ، 15مليون يورو منحة بنك التعمير الالماني ستوقع يناير2015، 10مليون يورو منحة وكالة الاتحاد الاوروبي ستوقع يناير2015).
وحصل ''مصراوي'' من وزارة البيئة علي أهداف المرحلة الثالثة من المشروع وكيفية تنفيذيها ومدي الفائدة التي تعود علي الدولة والبيئة من تنفيذ المرحلة الثالثه من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
حيث يهدف المشروع الي تقديم دعم فني ومالي للمنشات الصناعية علي مستوي الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الي وضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الاوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة و تقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم علي الإستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويعد المستفيد النهائي من هذا المشروع هو المنشآت الصناعية الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة بالقطاعين الخاص والعام.
وتشتمل المرحلة الثالثة من المشروع علي مكون تمويلي للبدء في مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالاضافة الي مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز علي نهر النيل وتلوث الهواء.
وتعمل الوزارة علي تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالاضافة الي تقديم الدعم الفني لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث والتي تصب في النهاية لمصلحة البيئة ولمصلجه المنشآت الصناعية الكبري والمتوسطة.
بينما تأتي أهم النتائج المتوقعه لتنفيذ هذا المشروع¨ توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة، وكذلك قدرة البنوك علي تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع في برامج التمويل البيئي، وتقديم تمويل ميسرة للصناعات مع تقديم حزم أكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تمويل نسبة 30%علي الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو، تحفيز استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الاحفوري، واستخدام المخلفات الزراعية أو البلدية أو الصناعية كوقود بديل في القطاع الصناعي.
ويعد مشروع التحكم في التلوث الصناعي من أكبر المشروعات علي مستوي الشرق الاوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف في الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتي تبدأ في أول يناير2015. حيث ركزت المرحلة الاولي والثانية علي مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات معالجة ''نهاية الانبوب'' حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل24 مشروع لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي ب (20% منحة و 80% قرض) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للانشاء و التعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الاوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبري والاسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس) ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الاسمنت حيث قد تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.