وزير البيئة يوقع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة" مع الجهات الممولة

وقع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي اليوم "الأحد" مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني لاتاحة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى ، الذي يعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الانتاج الأنظف في الصناعة المصرية ، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية .
وأوضح فهمي أن المرحلة الجديدة للمشروع تهدف إلى تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية ، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث ، بالإضافة الى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها .
تبلغ حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى "المرحلة الثالثة" حوالي 129.8 مليون يورو منها 100 مليون يورو قرض ميسر من المجموعة الاوروبية و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية .
ومن المقرر أن يتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع التركيز على الاستثمار فى نوعين من المشروعات وهما مكون الدعم التمويلي ويشمل مشروعات الحد من التلوث (الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود) ويتم اتاحته لشركات القطاعين العام والخاص التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ، بما فى ذلك الشركات الدولية فى المناطق الأكثر تلوثاً بجميع محافظات مصر والمكون الثاني هو الدعم الفني والمؤسسي ، ويشمل تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفنى لادارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث ، بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
تتمثل النتائج المتوقعة لمشروع التحكم فى الثلوث الصناعى "المرحلة الثالثة" في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع في برامج التمويل البيئي وكذا تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم أكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى تمويل نسبة 30% على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين نوعية البيئة وتحسين الانتاج والتنافسية والنمو وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي .