وزير البيئة يوقع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي

وقع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الاوروبي و الوكالة الفرنسية للتنميةوبنك التعمير الالماني لإتاحة المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يعد أكبر مشروع علي مستوي الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف في الصناعة المصرية ويأتي ذلك في إطار في اطار حرص وزارة البيئة علي تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشات الصناعية لتوفيق اوضاعها البيئية. وأوضح وزير البيئة أن المرحلة الجديدة للمشروع تهدف الي تقديم دعم فني ومالي للمنشات الصناعية علي مستوي الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الي وضع نظام معتمد في السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث بالاضافة الي تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم علي الإستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لإستدامة عملياتهم وتوسيعها. تبلغ حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة حوالي 129.8 مليون يورو منها 100 مليون يورو قرض ميسر من المجموعة الاوروبية و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالماني والاتحاد الاوروبي و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية. يتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع التركيز علي الاستثمار في نوعين من المشروعات وهما مكون الدعم التمويلي ويشمل مشروعات الحد من التلوث 'الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود' ويتم إتاحته لشركات القطاعين العام والخاص التي تتمتع بالجدارة الإئتمانية بما في ذلك الشركات الدولية في المناطق الأكثر تلوثاً بجميع محافظات مصر والمكون الثاني هو الدعم الفني والمؤسسي ويشمل تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفني لادارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد في إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث بالاضافة الي دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة. تتمثل النتائج المتوقعة لمشروع التحكم في الثلوث الصناعي المرحلة الثالثة في توفيق أوضاع المنشات الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة وزيادة قدرة البنوك علي تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع في برامج التمويل البيئي وكذا تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم اكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي تمويل نسبة 30%علي الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي.