البيئة تنظم ورشة عمل عن المردود الأقتصادى والبيئى لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف

نظمت وزارة البيئة ورشة العمل الخاصة بالمردود الاقتصادي والبيئي لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمركز الوطنى للإنتاج الأنظف حيث أكد المهندس أحمد حجازى رئيس قطاع نوعية البيئة فى كلمته التى ألقاها نيابة عن المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن تطبيق منهج الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية هو أحد الحلول المثالية ذات العائد البيئى والإقتصادى والذى يحقق التنمية المستدامة والتوازن بين متطلبات الصناعة من ناحية والإبقاء على الثروات الطبيعية بشكل قابل للإستمرار ويضمن حق الأجيال القادمة فى تلك الثروات من ناحية آخرى .
وتعد ورشة العمل هذه تكليل لنجاح أولى خطوات التعاون بين مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والمركز الوطنى للإنتاج الأنظف حيث تم من خلال هذا التعاون إعداد دراسات بدائل الإنتاج الأنظف لعدد من الشركات الصناعية كدعم فنى لها بالإضافة لوضع إستراتيجية لتطبيق نظم الإنتاج الأنظف فى الصناعة حيث تستطيع الشركات الحصول على الدعم المالى لتمويل هذه المشروعات كخطوة تالية وتكون هذه الدراسات متاحة للشركات الآخرى التى تعمل فى نفس النشاط للإستفادة من خبرة الأخرين .
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى إلى توفيق اوضاع المنشات الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية تقليل حمل التلوث الناتج من المنشات الصناعية لتحسين نوعية الهواء والحد من نوبات التلوث الحادة وكذلك إنشاء آليات دائمة لتفعيل مشروعات مكافحة التلوث ورفع القدرة على الالتزام البيئى وتشجيع الصناعة المصرية على توافق منتجاتها مع متطلبات التصدير والمنافسة فى الاسواق العالمية ودعم مشروعات الإنتاج الأنظف حيث تساهم تلك المشروعات البيئية في تقليل استخدام المواد الخام و تقليل المخلفات الناتجة و بالتالي زيادة الإنتاج .
ويتكون المشروع من مكونين هما المكون التمويلى ومكون الدعم الفني والمؤسسى حيث يشتمل المكون التمويلى قروض ميسرة من جهات التمويل الأجنبية يتم إعادة اقراضها للمنشات الصناعية من خلال البنك الاهلى المصرى في صورة حزمة تمويلية (80% قرض ، 20% منحة لا ترد) وهى20 مليون دولار من البنك الدولي للانشاء والتعمير و40 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي و40 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبى و40 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية
والجدير بالذكر أن هناك إشتراطات خاصة بالتمويل تتضمن ان يتوافق المشروع المقترح مع القوانين البيئية وان يكون للمشروع المقترح تأثير ايجابى على خفض حمل التلوث (تقليل حمل التلوث بنسبة 50% على الاقل) بالإضافة إلى انه يشترط أن يكون المشروع المقترح قد تم إختياره بناء على دراسة جدوى بيئية / اقتصادية كما أن المشروعات المقترح تمويلها يجب أن تكون فى عدة مجالات منها تقليل الفاقد واسترجاع المواد ومنع التلوث واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف والمعالجة عند نهاية العملية الانتاجية (فى حالة عدم وجود حل اخر) ولا تمول المشروعات الانتاجية الجديدة او التوسعات الانتاجية بالمنشاة.