"البيئة" تنظم ورشة عمل لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل خاصة تحت عنوان "المردود الاقتصادى والبيئى لتطبيق آليات الإنتاج الأنظف"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمركز الوطنى للإنتاج الأنظف، ومن جانبه أكد المهندس أحمد حجازى، رئيس قطاع نوعية البيئة، نيابة عن المهندس ماجد جورج وزير البيئة، أن تطبيق منهج الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية هو أحد الحلول المثالية ذات العائد البيئى والاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين متطلبات الصناعة من ناحية، والإبقاء على الثروات الطبيعية بشكل قابل للاستمرار ويضمن حق الأجيال القادمة فى تلك الثروات من ناحية أخرى.
أضاف: "أن ورشة العمل تعتبر ثمرة نجاح أولى خطوات التعاون بين مشروع التحكم فى التلوث الصناعى والمركز الوطنى للإنتاج الأنظف، حيث تم من خلال هذا التعاون إعداد دراسات بدائل الإنتاج الأنظف لعدد من الشركات الصناعية كدعم فنى لها"، بالإضافة لوضع إستراتيجية لتطبيق نظم الإنتاج الأنظف فى الصناعة، حيث تستطيع الشركات الحصول على الدعم المالى لتمويل هذه المشروعات كخطوة تالية، بحيث تكون هذه الدراسات متاحة للشركات الأخرى التى تعمل فى نفس النشاط للاستفادة من خبرة الآخرين.
وأشار حجازى إلى أن المرحلة الثانية من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى تهدف إلى توفيق أوضاع المنشات الصناعية، بحيث تتماشى مع القوانين البيئية وتقليل حمل التلوث الناتج من المنشات الصناعية لتحسين نوعية الهواء والحد من نوبات التلوث الحادة، وكذلك إنشاء آليات دائمة لتفعيل مشروعات مكافحة التلوث ورفع القدرة على الالتزام البيئى، بالإضافة لتشجيع الصناعة المصرية على توافق منتجاتها مع متطلبات التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية، فضلا عن دعم مشروعات الإنتاج الأنظف، حيث تساهم تلك المشروعات البيئية فى تقليل استخدام المواد الخام وتقليل المخلفات الناتجة، وبالتالى زيادة الإنتاج.
ويتكون المشروع من مكونين: تمويلى، وفنى ومؤسسى، حيث يشتمل المكون الأول على قروض ميسرة من جهات التمويل الأجنبية يتم إعادة إقراضها للمنشآت الصناعية من خلال البنك الأهلى المصرى فى صورة حزمة تمويلية "80% قرض، و20% منحة لا ترد"، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، و40 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولى، و40 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و40 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.