بروتوكول بين البيئة والبنوك الاستثمارية للتحكم فى التلوث الصناعى

وقع الدكتور "خالد فهمى" وزير البيئة الأحد 22 يونيو، مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الاوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني.
تأتى مذكرة التفاهم لإتاحة الفرصة للمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى.
وأكد "الوزير" أن المشروع الذى يعد اكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.
وأشار إلى حرص وزارة البيئة على تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشات الصناعية
لتوفيق أوضاعها البيئية .
وأوضح "وزير البيئة" أن المرحلة الجديدة للمشروع تهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشأت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث بالإضافة إلى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
أكد "الوزير" أن حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة حوالى 129.8 مليون يورو منها(100 مليون يورو) قرض ميسر من المجموعة الأوروبية، و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى والاتحاد الاوروبى، و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية .
وسيتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع التركيز على الاستثمار فى نوعين من المشروعات وهما مكون الدعم التمويلى ويشمل مشروعات الحد من التلوث (الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود)، ويتم إتاحته لشركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بالجدارة الائتمانية بما فى ذلك الشركات الدولية فى المناطق الأكثر تلوثاً بجميع محافظات مصر، والمكون الثانى هو الدعم الفنى والمؤسسي، ويشمل تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
وأشار "فهمى" تتمثل النتائج المتوقعة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة فى توفيق أوضاع المنشأت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة، وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى، وكذا تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم أكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التى تحقق نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي.
وقع الدكتور "خالد فهمى" وزير البيئة الأحد 22 يونيو، مذكرة تفاهم مع وفد من بنك الاستثمار الاوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني.
تأتى مذكرة التفاهم لإتاحة الفرصة للمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى.
وأكد "الوزير" أن المشروع الذى يعد اكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.
وأشار إلى حرص وزارة البيئة على تفعيل القوانين البيئية ومساعدة المنشات الصناعية
لتوفيق أوضاعها البيئية .
وأوضح "وزير البيئة" أن المرحلة الجديدة للمشروع تهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشأت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، من خلال تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث بالإضافة إلى تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
أكد "الوزير" أن حجم الاستثمارات المقترحة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة حوالى 129.8 مليون يورو منها(100 مليون يورو) قرض ميسر من المجموعة الأوروبية، و25 مليون يورو منحة من بنك التعمير الالمانى والاتحاد الاوروبى، و4.4 مليون يورو مساهمة ذاتية من الحكومة المصرية .
وسيتم خلال المرحلة الثالثة للمشروع التركيز على الاستثمار فى نوعين من المشروعات وهما مكون الدعم التمويلى ويشمل مشروعات الحد من التلوث (الإنتاج الأنظف - استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود)، ويتم إتاحته لشركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بالجدارة الائتمانية بما فى ذلك الشركات الدولية فى المناطق الأكثر تلوثاً بجميع محافظات مصر، والمكون الثانى هو الدعم الفنى والمؤسسي، ويشمل تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات وتقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
وأشار "فهمى" تتمثل النتائج المتوقعة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة فى توفيق أوضاع المنشأت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة، وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى، وكذا تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات مع تقديم حزم أكثر جاذبية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التى تحقق نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئي.