محلب يشهد توقيع اتفاقية التحكم في التلوث الصناعي ب70 مليون يورو

شهد صباح اليوم الأثنين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير البيئة، مراسم التوقيع علي اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، بقيمة 70 مليون يورو.
تم التوقيع علي الإتفاقية بين كل من البنك المركزي المصري وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخري.
وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن المشروع يهدف إلي تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية علي مستوي الجمهورية، للتوافق مع القوانين البيئية، بالإضافة إلي وضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي، لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة، وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم علي الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وقال 'فهمي' إن مشروع التحكم في التلوث الصناعي، يعد من أكبر المشروعات علي مستوي الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليًا الإعداد للمرحلة الثالثة، والتي تبدأ في أول يناير 2015.
حيث ركزت المرحلة الأولي والثانية علي مشروعات مكافحة التلوث الصناعي ومشروعات معالجة 'نهاية الأنبوب'، حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار، خصصت ل24 مشروعًا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعي ب'20% منحة و80% قرض'، في حين بلغ إجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي للانشاء والتعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبري والإسكندرية، خصوصًا تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية 'طرة- حلوان-الحوامدية- الصف- اطفيح- شبرا الخيمة- أبوقير-المكس'.
كما أن من أهم القطاعات التي تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الأسمنت، حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وتشتمل المرحلة الثالثة للمشروع علي مكون تمويلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود، بالإضافة إلي مشروعات تحسين استخدام الطاقة، وسيتم التركيز علي نهر النيل وتلوث الهواء.
وأشار وزير البيئة، أن مكون الدعم الفني والمؤسسي علي تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصناعية لإعداد كل الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.