"محلب" يشهد توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي ب70 مليون يورو

شهد اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير البيئة مراسم التوقيع على اتفاقية التمويل الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) بوزارة البيئة، والتي تم التوقيع عليها بين كل من البنك المركزى المصرى وجهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبى من جهة أخرى وذلك بقيمة 70 مليون يورو.

وقال وزير البيئة، إن المشروع يهدف إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة وتقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وأضاف وزير البيئة،أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، وبدأ هذا المشروع في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ في أول يناير2015.

وركزت المرحلة الأولى والثانية على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الانبوب" حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب (20% منحة و 80% قرض) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للانشاء و التعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الأوروبى و الوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والإسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس) ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الاسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.

وتشتمل المرحلة الثالثة للمشروع على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث- الإنتاج الأنظف- استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالاضافة الى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء.

وأكد الوزير، أن مكون الدعم الفنى والمؤسسى على تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالاضافة الى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.