وزير البيئة: مشروع التحكم في التلوث الصناعي من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط

وزير البيئة
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى يعد من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف فى الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدا في عام 1997 عبر مرحلتين ويتم حاليا الإعداد للمرحلة الثالثة والتى تبدأ في أول يناير 2015.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بالمرحلة الثالثة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، ووزير البيئة، وتم توقيع الاتفاقية بين كل من البنك المركزى المصرى ، وجهاز شئون البيئة ، والبنك الاهلى المصري كبنك رائد للمرحلة الجديدة من جهة ، وبنك الاستثمار الاوروبى من جهة أخرى، بقيمة 70 مليون يورو بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي، والمهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، محمد صلاح رئيس قطاع المخلفات ومدير مشروعات الحد من التلوث الصناعى ، وميسون نبيل مدير مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، وهناء جمعة – مدير مشروع حماية القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام ، والأستاذ محمود منتصر ابراهيم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.
وصرح فهمى أن المشروع يهدف الى تقديم دعم فنى ومالى للمنشات الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية مع تفضيل الجيل الجديد من تكنولوجيات المعالجة و تقديم المعاملة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.
وقال فهمى إن المرحلة الاولى والثانية من المشروع ركزت على مشروعات مكافحة التلوث الصناعى ومشروعات معالجة "نهاية الانبوب" حيث بلغ حجم القرض المقدم من البنك الدولي 35 مليون دولار خصصت ل24 مشروعا لمعالجة تلوث الهواء والصرف الصناعى ب (20% منحة و 80% قرض) في حين بلغ اجمالي القروض الخاصة بالمرحلة الثانية مبلغ 175 مليون دولار بتمويل من البنك الدولى للانشاء و التعمير، بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك الاستثمار الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية تم تخصيصها للمشروعات البيئية بمصانع القاهرة الكبرى والاسكندرية خاصة تلك المتوطنة بمناطق الكثافة السكانية العالية (طره/ حلوان/ الحوامدية/ الصف/ اطفيح/ شبرا الخيمة/ ابوقير/المكس) ومن أهم القطاعات التى تم التركيز عليها في المرحلة الثانية قطاع الاسمنت حيث تم تمويل هذه المشروعات بما يعادل 60% من قيمة التمويل المتاح.
وأشار فهمى الى أن المرحلة الثالثة للمشروع تشتمل على مكون تمويلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث – الإنتاج الأنظف – استخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية كوقود بديل وتحويل الوقود بالاضافة الى مشروعات تحسين استخدام الطاقة وسيتم التركيز على نهر النيل وتلوث الهواء ، أما مكون الدعم الفنى والمؤسسى فيتضمن تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية لإعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات بالاضافة الى تقديم الدعم الفنى لإدارات جهاز شئون البيئة والبنك الاهلي المصري لإدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث.
وأوضح وزير البيئة أن الجهة المقرضة هى بنك الاستثمار الأوروبي "بفائدة حوالي 1%"، الوكالة الفرنسية لتنمية "بفائدة حوالي1%" أما الجهات المانحة فهي الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الالمانى والفترة الزمنية من 2015 – 2020 أما المستفيد النهائي فهى المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة و الصغيرة "بالقطاعى الخاص والعام".
ونوه فهمى انه فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة للمشروع فقد تم توقيع الاتفاقية الإطارية بإجمالى 145 مليون يورو مع كل من بنك التعمير الالمانى ، بنك الاستثمار الاوروبى ، الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى فى 4 ديسمبر 2014 وجارى توقيع الإتفاقيات الآتية والخاصة بالقروض والمنحة 70 مليون يورو قرض ميسر من بنك الاستثمار الاوروبى ،50 مليون يورو قرض ميسر من الوكالة الفرنسيى للتنمية ستوقع فى يناير 2015، 15 مليون يورو منحة من بنك التعمير الألماني ستوقع أيضًا فى يناير 2015 و10 ملايين يورو منحة من وكالة الاتحاد الأوروبي.
والنسبة لكافة القروض، سيقوم البنك الأهلي المصري بتحمل كافة اعباء السداد والإدارة، وبالنسبة للمنح، ستقوم وزارة البيئة بادارة المنح طبقًا لقواعد الجهات الممولة وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري "مقترح البنك الرائد للمشروع".
وأشار وزير البيئة إلى أن النتائج المتوقعة للمشروع تتمثل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة.