قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن القطاع الصناعي يعد من أهم وأكبر قطاعات التنمية في مصر ويمثل تنمية هذا القطاع أحد أولويات الحكومة التي تسعي جاهدة لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تعترض التنمية بصفة عامة والتشجيع علي التحول نحو التنمية الأكثر استدامة التي أصبح لاغني عنها، وذلك ضمن الاهتمام بالبعد البيئي والمعايير المختلفة والحفاظ علي الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة والمياه والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة وبدائل الوقود. وأشار فهمي خلال كلمته في مؤتمر الصناعات المسئولة، إلي أن هذا اليوم هو مبادرة تشهد انطلاقة أولي خطواتها اليوم هي أحد أهم وسائل دعم هذا القطاع وقد بدأ العالم كله في تنفيذ المبادرات والاتفاقات الطوعية والتي تضمن وتؤكد ان التنمية المستدامة للصناعة يمكن ان تتم من خلال تحمل كل طرف من اطراف المجتمع لمسئولياته ليس فقط من خلال القانون والعقوبات وفرض الالتزام ولكن من خلال المبادرات التي تضمن وتشجع القطاع الصناعي علي تحمل مسئولياته تجاه المجتمع من خلال اتباع الاساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة لتحسين الصناعة. وأكد وزير البيئة أن الصناعة والبيئة هما عنصري التنمية لذا وجب وضع الاعتبارات البيئية ضمن أوليات الصناعة وتقوم وزارة البيئة بوضع مبدأ الصناعة النظيفة خلال عدة محاور تتمثل في تطبيق المعايير البيئية من خلال فرض القانون والتشريعات وكذلك دعم الصناعة من خلال الحزم التمويلية الميسرة والتي توفرها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة حيث تك توفير الدعم الفني والمالي ل200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الاوضاع البيئية بالتركيز علي المناطق الاكثر تلوثا كما تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص والذي تم تمويله من خلال بنك التعمير الالماني. وأضاف فهمي أن وزارة البيئة اتقوم الان بدراسة توفيق اوضاع الشركات خاصة الشركات الكبرى من خلال عمل اتفاقات طوعية تهدف الي التزام الشركات بالمعايير البيئية المطلوبة. وأوضح فهمي أن الحكومة المصرية تسعي الآن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كأحد بل اهم اولوياتها ومن هذا المنطلق فان توجهات وزارة البيئة خلال الفترة القادمة دعم الموقف البيئي للصناعة المصرية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وارساء مبدا الانتاج الانظف والذي يعد اهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الملوثات الناتجة من الصناعة وذلك من خلال اربعة محاور تتمثل في تعظيم كافة مجالات التعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بقضايا البيئة وتوطيد اسس التعاون مع الجامعات والجهات البحثية للاستفادة من الخبرات الفنية والاكاديمية لها وضع الحلول والبدائل الفنية للمشكلات البيئية الراهنة وتقييم البرامج التمويلية الحالية التي تتم مع الجهات المانحة الدولية ودراسة التوسع بها لخدمة قطاعات اكبر لدعم البيئة المصرية واخيرا تعزيز قدرات الوزارة للتفتيش البيئي علي المنشآت الصناعية ووضع برامج رقابية صارمة لضبط المخالف .
