مؤتمر لبحث توافق الصناعة مع القوانين البيئية

عقد اتحاد الصناعات المصرية اليوم "الاثنين" مؤتمراً عن توافق الصناعة مع القوانين البيئية العائد الاقتصادي و البيئي برعاية الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة.
ويهدف المؤتمر إلى عرض البرامج الخاصة بتقديم المساعدات الفنية والمالية من منح وقروض ميسرة لدعم التوافق البيئي وفتح فرص تصديرية وزيادة فرص العمل في القطاعات الصناعية المختلفة، والاستفادة من قصص النجاح التي تم تنفيذها من خلال البرامج والمساعدات المالية.
وأكد الكيميائى حسام حجازى الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير البيئة بالمؤتمر - أن توجهات الوزارة خلال الفترة القادمة تستهدف دعم الموقف البيئى للصناعة المصرية ورفع كفاءة العاملين بها وإرساء مبدأ الانتاج الأنظف كأهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الملوثات الناتجة من الصناعة.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال 4 محاور أولها: تعظيم كافة مجالات التعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بقضايا البيئة لعمل منظومة حكومية متكاملة وتحقيق التنسيق الكامل، يتزامن مع ذلك المحور الثانى الخاص بتوطيد أسس التعاون مع الجامعات والجهات البحثية للاستفادة من الخبرات الفنية والأكاديمية لها فى وضع الحلول والبدائل الفنية للمشكلات البيئية الراهنة والتعرف على التقنيات الحديثة فى شتى المجالات.
وأشار حجازى إلى أن المحور الثالث يتمثل فى تقييم البرامج التمويلية الحالية التى تتم مع الجهات المانحة الدولية ودراسة التوسع بها لخدمة قطاعات أكبر لدعم البيئة المصرية، والاستفادة من البروتوكولات العالمية لإبراز الجهود السابقة والمستقبلية لدعم الصناعة وتحقيق الالتزام البيئى بها.
ولفت إلى أن هذه المحاور تكتمل بتعزيز قدرات الوزارة للتفتيش البيئى على المنشآت الصناعية ووضع برامج رقابية صارمة لضبط المخالفات ودعم الشركات لتنفيذ خططها للالتزام البيئى ومنع التلوث من مصادره، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الوزارة على الرصد المستمر للمصادر الملوثة للبيئة.