قال الدكتور محمد صلاح، رئيس قطاع تحسين البيئة، إن القطاع الصناعى يعد من أهم وأكبر قطاعات التنمية في مصر ويمثل تنمية هذا القطاع أحد اولويات الحكومة التي تسعى جاهدة لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تعترض التنمية بصفة عامة والتشجيع على التحول نحو التنمية الأكثر استدامة التي أصبح لا غنى عنها. وأضاف صلاح خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بمؤتمر إطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة اليوم الثلاثاء: أن المبادرة التي تشهد انطلاق أولى خطواتها اليوم هي أحد أهم وسائل دعم هذا القطاع وقد بدأ العالم كله في تنفيذ المبادرات والاتفاقات الطوعية والتي تضمن وتؤكد أن التنمية المستدامة للصناعة يمكن أن تتم من خلال تحمل كل طرف من أطراف المجتمع لمسئولياته ليس فقط من خلال القانون والعقوبات وفرض الالتزام ولكن من خلال المبادرات التي تضمن وتشجع القطاع الصناعى على تحمل مسئولياته تجاه المجتمع من خلال اتباع الاساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة لتحسين الصناعة والتى تضمن الاهتمام بالبعد البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة والمياه والتوسع في استخدامات الطقات الجديدة والمتجددة وبدائل الوقود. وتابع: أن الصناعة والبيئة هما عنصرى التنمية لذا وجب وضع الاعتبارات البيئية ضمن اوليات الصناعة وتقوم وزارة البيئة بوضع مبدأ الصناعة النظيفة خلال عدة محاور تتمثل في تطبي قالمعايير البيئية من خلال فرض القانون والتشريعات وكذلك دعم الصناعة من خلال الحزم التمويلية الميسرة والتي توفرها الوزارة بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة حيث تك توفير الدعم الفنى والمالى ل200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الأوضاع البيئية لهذه والتركيز على المناطق الأكثر تلوثا كما تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص والذي تم تمويله من خلال بنك التعمير الألمانى والذي قدم الدعم للصناعة بمناطق صعيد مصر ومحافات الدلتا.